سأل العميد منير عقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

اولا : في ما يلي بعض الاسئلة تعليقا على مضمون القرار حول لبنان الذي تم التصويت عليه في جلسة البرلمان الاوروبي بتاريخ 12/7/2023:

1 – هل ممنوع على اللبنانيين ان يُعبّروا عن قلقهم من وجود اكثر من مليوني نازح سوري على ارض لبنان، وما احدثه هذا الوجود من ضرر عام، واختلال ديموغرافي؟

2 – هل ممنوع على لبنان اتخاذ اي قرار يسهّل عودة السوريين الى بلدهم وارضهم؟

3 – هل ممنوع على لبنان ان يتخذ إجراءات تُبعد عنه صفة «وطن هجرة»، في وقت يضطر اولاده الى السفر ليعيلوا اهلهم؟ وهل اذا اتخذ اي اجراء قانوني وسيادي، يُتهم بالتمييز والتحريض على الكراهية؟

4 – بأي حق يُطلب من لبنان الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967؟

5 – هل يمكن احد ان يفسّر لنا ما هي شروط العودة «الطوعية والكريمة والآمنة» لإعادة السوريين الى ديارهم، ومن يحددها؟ وما هي معاييرها الدولية، وكيف تُترجم وتُطبق؟ وماذا اذا لم تؤمّن هذه الشروط في السنوات المقبلة؟

6 – ما هي المناطق المعرّضة للصراع في سوريا؟

7 – ما هو المقصود بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين؟ وما هي صلاحيته ومهامه؟ هل من اولوية لمعالجة عودتهم غير بإعادتهم الفورية الى بلدهم؟ ام ان هناك معالجات اخرى؟ وهل تنقصنا قرارات دولية لم يُنفذ معظمها حتى الان؟

ثانيا: الى جانب هذه الاسئلة والقلق على المصير، لا بد من الاشادة والتنويه ببعض ما ورد في القرار، واذكر على سبيل المثال:

1 – الاقرار بأن الوضع الحالي في لبنان مقلق جدا…، وان تدهور الوضع الاقتصادي ادى الى تزايد الفقر… وزيادة الهجرة.

2 – الاقرار بأن وجود أكثر من مليون ونصف المليون سوري في لبنان، بالإضافة إلى وجود حوالى 15800 «لاجئ» من أصول إثيوبية وعراقية وسودانية ومن أصول أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحوالى 207700 لاجئ فلسطيني…، كان لكل ذلك أثر في الاقتصاد اللبناني وساهم في أزماته المتعددة الأبعاد.

3 – اقرار اوروبي بفساد الطبقة السياسية والمالية والاجتماعية والنظام القضائي في لبنان. وهذا امر جيد.

4 – الاقرار بأن لبنان على مشارف الانهيار المتسارع للإدارة العامة والخدمات الأساسية، وعرض الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان.

5 – الاقرار بسوء الإدارة المتعلقة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى الشفافية والرقابة وضعف معايير المناقصات وحفظ السجلات الحسابية. والمثال على ذلك، التذكير بملف سوء الاستخدام المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي لمرافق إدارة النفايات الصلبة.

6 – الاقرار بحصول فساد واساءة لكيفية ادارة المساعدات الاوروبية للبنان، والدعوة لتشكيل فريق عمل إنساني دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لدعم تنفيذ المساعدات الإنسانية والإشراف على استخدام الأموال. وهذا ايضا امر جيد، ولكن هذا لا يكفي اذا لم تتم محاسبة المرتكبين والمخالفين.