لبنان ثالثا بالتحويل من الخارج بعد مصر اولا والمغرب ثانيا وبلغت التحويلات الى لبنان 6.4 مليار دولار العام 2022

وذكر التقرير أن تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفضت بنسبة 3.8% إلى 64 مليار دولار في 2022، بعد أن سجَّلت معدل نمو قوياً قدره 12.2% في 2021. وعزا التقرير انخفاض التحويلات بشكل أساسي، إلى تراجع التحويلات إلى كل من مصر والجزائر والأردن. بينما شهدت تدفقات التحويلات إلى بلدان المغرب العربي مكاسب طفيفة (باستثناء الجزائر)، ما عوّض بعض الانخفاض.

ويتوقع التقرير أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7% و1.8 لعامي 2023 و2024 على التوالي. وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة، تبعاً لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ستزيد بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023، متوقعة أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسِلة للتحويلات، ما يحدّ من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.

وبحسب بيانات البنك الدولي، حلّ لبنان أولاً، من حيث نسبة التحويلات من الناتج المحلي (35.7%)، تلته الضفة الغربية وغزة ثانياً بنسبة 21.8%، والأردن ثالثاً بنسبة 10.2%، ومصر رابعاً بنسبة 8.1%، والمغرب خامساً بنسبة 6.6%، وتونس سادساً بنسبة 6% وجيبوتي سابعاً بنسبة 1.5%، وقطر ثامناً بنسبة 0.8%، والجزائر تاسعاً بنسبة 0.5%، فيما جاء العراق عاشراً بنسبة 0.2%.

أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية

وأشار التقرير إلى أن «التحويلات كانت أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية لتنمية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث مثلت 57% من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2022، متجاوزة مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر»، متوقعاً أن تظل التحويلات والمساعدات الإنمائية الرسمية حيوية للمنطقة على المدى المتوسط، بالنظر إلى أن عدم اليقين من الحرب في أوكرانيا، نُقل إلى التوقعات العالمية وتوقعات تدفقات القطاع الخاص. وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة 70% في 2022، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حاد في التدفقات إلى مصر، التي سجلت مكاسب سنوية بنسبة 123%. ويعكس الارتفاع في هذا النوع من الاستثمار في مصر، وفقاً للتقرير، طفرة في الاستثمارات التأسيسية وزيادة رأس مال الشركات القائمة، إلى جانب ارتفاع عائدات بيع الكيانات المحلية لغير المقيمين. وكانت مصر أكبر متلقٍّ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة؛ حيث استحوذت على 87% من إجمالي هذه التدفقات في المنطقة عام 2022.