بيان صادر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان.

المواطنين الاحبّاء، الزملاء الكراملطالما كان الصيدلي في كل القطاعات ، من صيدليات ، ومكاتب علميّة ،وشركات ومصانع ،ومستشفيات، وقطاع عام ، الى جانب المريض في كل الازمات من وباء الكورونا، الى ازمة انقطاع الدواء الاخيرة ،ساعياً لتامين الدواء الجيّد ، متصدّياً لهجمة الدواء المزوّر والاقل جودة ومغرياته ، مساعداً المرضى في تبديل الدواء من المقطوع او المحجوب قسراً الى المتوفّر منه ، مواجهاً المخاطر على انواعها ، ومتكبّداً الخسائر تلو الاخرى ، ما ادّى الى اقفال مئات الصيدليات ، وهجرة المكاتب العلميّة ، وصرف وهجرة مئات الصيادلة.ان الاستمرار في خدمة المرضى في ظلّ توقّف المستوردين والموزّعين عن تسليم الدواء للصيدليات عند كل تبدّل في سعر الصرف بانتظار صدور مؤشّر الدواء تجنّباً لخسارة معيّنة بات مهمة مستحيلة، اضف اليه مشكلة الدواء المهرّب والمزوّر، والصيدليات والمستوصفات غير الشرعيّة التي تنبت وتنمو كالفطريات ، معرّضةً حياة المرضى للخطر، والنظام الصحي الشرعي الى الانهيار.هذا ناهيك عن قرارات تستهدف استمراريّة الصيدليات ، من منع استراداد الادوية المنتهية صلاحيتها الا بموجب موافقات مسبقة خلافاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ، ونوايا في اصدار قرارات تضرب جعالة الصيدلي ، الى انظمة بموجبها يتمّ توجيه المرضى الى اماكن معيّنة دونما اخرى، ولا ننسى ” ابّة الباط” على الدواء المهرّب الذي غالباً ما يكون مزوّر ، والparallel import, ما ادّى الى اقفال عشرات المكاتب العلمّيّة والشركات ، والانحدار في جودة النظام الصحي والدوائي.بناءً عليه ان مجلس نقابة صيادلة لبنان، المنعقد بتاريخ 2023/1/25 يدعو جميع الزملاء الصيادلة في كل القطاعات ، الى التوقّف عن العمل غداً الخميس الواقع في 2023/1/26، من الساعة ٨ صباحاً الى ساعة ١٢ ظهراً ، كخطوة رمزيّة تحذيريّة ، على ان تليها خطوات اخرى ، ما لم يتمّ اتّخاذ خطوات منصفة من قبل المعنيين تؤمّن استمرارية هذا القطاع الصحي الاساسي لخدمة المرضى .خطوات تصعيديّة تحمي المريض قبل الصيدلي نفسه.حمى الله لبنان.

عن mcg

شاهد أيضاً

Readout of the Secretary-General’s meeting with H.E. General Joseph Aoun, President of the Republic of Lebanon

  The Secretary-General met with H.E. General Joseph Aoun, President of the Republic of Lebanon. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *