Countries agree concrete change to end sexual violence in conflict

More than 50 countries, including Lebanon, and the UN agreed urgent action to end sexual violence in conflict at the UK-hosted PSVI Conference this week.

·       more than 50 countries have signed a UK-led declaration to end the scourge of sexual violence in conflict

·       around 40 countries, including the UK, have also made national commitments outlining the steps they will take to tackle sexual violence in conflict

·       on the first day of the UK’s Preventing Sexual Violence in Conflict conference (Monday 28 November) the First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, said sexual violence is being used “systematically and openly”

More than 50 countries and the UN have agreed urgent action to end sexual violence in conflict, by signing up to a new declaration at a UK-hosted summit this week.

The countries agreed to take action to address triggers such as gender inequality, remove the stigma faced by victims, and make sure national laws are in place to prosecute perpetrators.

Around 40 countries, including Colombia, Bosnia and Herzegovina and Japan have also gone further, and set out national commitments on the practical steps they will take to tackle these crimes and make a difference on the ground.

For example, Nigeria has committed to champion the Murad Code, a UK-backed code of conduct to ensure that the experiences of survivors of sexual violence in conflict are documented ethically and effectively.

The USA has committed $10 million over 2 years to support civil society organisations to document sexual violence in conflict in line with the Murad Code.

President Biden has also issued a memorandum setting out the USA’s intention to promote accountability for conflict-related sexual violence, including through economic sanctions, visa restrictions, and additional measures and authorities.

After Russia’s full-scale invasion of Ukraine, reports of sexual violence committed by Russian soldiers against civilians escalated. In addition, assessments conducted in Moldova, Poland, and Romania revealed high risks of organised trafficking and sexual exploitation and abuse of women and children.

Foreign Secretary James Cleverly said:

Rape in war violates international values as severely as the use of chemical weapons. We must hold perpetrators to account and deliver justice for those affected.

By signing this declaration, we are clear that sexual violence in conflict is a line that should never be crossed. Now is the time to take real action globally to end this horrific crime.

When opening the conference, the Foreign Secretary announced a 3-year strategy to tackle sexual violence in conflict which will be backed by up to £12.5 million of new funding.

Minister of State at the Foreign Commonwealth & Development Office and the Prime Minister’s Special Representative on Preventing Sexual Violence in Conflict, Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon said:

In the last 10 years, we have come a long way, but we know that much more must be done, both to help survivors and to prevent others from suffering such violence. Rape, torture, sexual violence is real, it is happening today. It is a shocking reality of our world in 2022.

Our aim is to make a long-lasting, tangible change in the lives of survivors, while preventing others from going through similar horrific ordeals in the future. We owe it to the courageous survivors who are an inspiration to us all.

Representatives from around 40 countries attended the 2-day conference in London, which brought the international community together to take action to end these horrific crimes.

The conference heard from survivors whose moving testimony demonstrated how sexual violence in war and conflict can shatter lives.

اتفقت أكثر من 50 دولة من ضمنها لبنان، إلى جانب الأمم المتحدة، على العمل عاجلا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر استضافته المملكة المتحدة في الأسبوع الحالي.

 

·       وقّعت أكثر من 50 دولة على إعلان بقيادة المملكة المتحدة لإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع.

·       تعهّدت نحو 40 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، بالتزامات وطنية تحدد الخطوات التي سوف تُتَّخذ لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع.

·       في اليوم الأول من مؤتمر العنف الجنسي في حالات النزاع (الاثنين 28 نوفمبر)، قالت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكي، بأن العنف الجنسي يُستخدم “بشكل منهجي وعلني”.

اتفقت أكثر من 50 دولة، إلى جانب الأمم المتحدة، على العمل عاجلا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر استضافته المملكة المتحدة في الأسبوع الحالي.

حيث اتفقت الدول على العمل لمعالجة مسببات عدم المساواة بين الجنسين بهذا الشكل، وإزالة وصمة العار التي تلحق بالضحايا، وضمان وجود قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

كما ذهبت نحو 40 دولة أخرى، من بينها كولومبيا والبوسنة والهرسك واليابان، إلى أبعد من ذلك، وتعهدت بالتزامات وطنية بشأن الخطوات العملية التي سوف تتخذها للتصدي لهذه الجرائم، وإحداث فرق على أرض الواقع.

على سبيل المثال، التزمت نيجيريا بمناصرة مدونة مراد، وهي مدونة قواعد سلوك تدعمها المملكة المتحدة لضمان التوثيق بفعالية وبشكل أخلاقي لما تعرض له الناجون والناجيات من عنف جنسي في حالات النزاع.

كما رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار على مدى سنتين لدعم منظمات المجتمع المدني لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع بشكل ينسجم مع مدونة مراد.

كذلك أصدر الرئيس بايدن مذكرة تحدد عزم الولايات المتحدة على تعزيز المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك بفرض عقوبات اقتصادية، ومنع إصدار التأشيرات، واتخاذ تدابير وإعطاء صلاحيات إضافية.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تصاعد عدد أنباء العنف الجنسي الذي ارتكبه جنود روس ضد المدنيين. وإضافة إلى ذلك، كشفت تقييمات أجريت في مولدوفا وبولندا ورومانيا ارتفاع خطر الإساءة والاستغلال الجنسي والإتجار بالنساء والأطفال.

قال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي:

الاغتصاب في الحرب انتهاك للقيم الدولية، ويعتبر جريمة تضاهي في شدتها استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبتوقيعنا على هذا الإعلان، نقول بوضوح بأن العنف الجنسي في حالات النزاع خط يجب عدم تجاوزه أبدا. الآن هو الوقت للعمل الفعلي على مستوى العالم لإنهاء هذه الجريمة البغيضة.

في افتتاحه للمؤتمر، أعلن وزير الخارجية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع، وهذه الاستراتيجية يدعمها ما يبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني من التمويل الجديد.

قال لورد (طارق) أحمد، الوزير بوزارة الخارجية والتنمية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع:

في السنوات العشر الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا، لكننا نعلم بأن علينا فعل الكثير غير ذلك، سواء لمساعدة الناجين والناجيات أو للحيلولة دون أن يتعرض آخرون لهذا العنف. الاغتصاب والتعذيب والعنف الجنسي جرائم تُرتكب فعلا، وتُرتكب اليوم. إنه واقع مثير للصدمة في عالمنا في 2022.

هدفنا هو إحداث تغيير ملموس وطويل الأمد في حياة الناجين والناجيات، والحيلولة دون أن يمر آخرون بهذه المحنة الشنيعة مستقبلا. هذا واجبنا تجاه الناجين والناجيات الشجعان الذين هم مصدر إلهام لنا جميعا.

استمع الحاضرون في المؤتمر لإفادات مؤثرة من الناجين والناجيات بشأن كيف يمكن للعنف الجنسي المرتكب في الحرب أن يدمر حياة الناس.