كركي : يدعو الحكومات العربية الى اعتماد شبكات آمان اجتماعية ومؤسسات الضمان الى الاستثمار في ادوات مالية آمنة  وتحفّز النمو الإقتصادي

صورة التوصيات

صدر عن مكتب رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي،

اختتمت الندوة القومية حول ” تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسات التأمينات الاجتماعية تعزيزاً لبرامج الحماية الاجتماعية ” والتي عُقدت في مدينة عمان – الاردن على مدى يومين، أعمالها بإقرار عدد من التوصيات الهامّة وتوزيع شهادات تقدير لأعضاء ورؤساء الوفود المشاركة و الخبراء.

وقد تمّت مناقشة واقرار هذه التوصيات في الجلسة الختامية التي ترأسها كل من معالي مدير عمل منظمة العمل العربية الاستاذ فايز على المطيري ورئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، الذي اثنى على نجاح الندوة متوجهاً الى المشاركين في أعمال وفعاليات هذه الندوة ، لاسيّما منظّمة العمل العربية ممثّلة بمعالي المدير العام الأستاذ فايز المطيري، بالشكر الجزيل متمنياً لهم التوفيق ولمؤسساتهم المزيد من التطور والازدهار، كما تقدم بالشكر الى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الاردن على مساهمتها الطيبة في تنظيم هذه الندوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لهم وللمملكة الاردنية الهاشمية كل تقدم وازدهار بقيادة جلالة الملك / عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

وفيما يلي التوصيات التي تم اقرارها :

• تنويع مصادر التمويل من خلال اعتماد شبكة أمان مضمونة من الدولة، وتنويع الاستثمارات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي، والتوجه للاستثمار من خلال ادوات مستقرة وآمنة.

• ضرورة اعتماد مبادىء وقواعد الحوكمة الرشيدة بما يضمن ديمومة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية .

• القيام دورياً بالدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار  التطورات الاقتصادية والمالية والتغيرات الديموغرافية .

• استحداث انظمة تكميلية الزامية وأنظمة تكميلية اختيارية والتشجيع على الانخراط بهذه الانظمة عبر التحفيز الضريبي.

• تحويل الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي عند تنقل الاشخاص من دولة عربية الى أخرى .

• ضرورة اشراك العاملين بالخارج في أنظمة التقاعد لكل دولة عربية مثل (انشاء نظام ضمان اجتماعي خاص بالعاملين في الخارج ) .

• رقمنة نظم الحماية الاجتماعية بما يسمح للوصول الى قاعدة بيانات تستهدف الفئات المستحقة مع التأكيد على أهمية تنسيق جهود الدول العربية لإنشاء قاعدة بيانات موحده اقتصادية واجتماعية تحقيقاً للاستجابات السريعة في التعامل مع الازمات.

• ضرورة استهداف العمالة غير المنظمة بالتغطية الاجتماعية، والاسترشاد بمعايير العمل العربية والدولية والتجارب الناجحة في هذا الشأن .

• العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تطبيق أسس ومبادىء الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية .

• اهمية مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمل الى جانب الحكومات في صياغة الاستراتجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية .

• اهمية الدور الذي تقوم به صناديق الضمان الاجتماعي في الاستثمارات ذات الصيغة الاجتماعية التي تساهم في زيادة فرص التشغيل والحد من نسب البطالة .

• تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على انشاء صندوق استثماري لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي .

• أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي في مجالات تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي وتحديثها حتى تواكب المستجدات المتعلقة بالأزمات الحالية أوالمستقبلية.

• دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي وعلى وجه الخصوص الاتفاقية رقم – 3 – بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والاتفاقية رقم – 14  – بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الاقطار العربية  .

• دعوة منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الى تكثيف الانشطة لفائدة الدول العربية ( ندوات، ورش عمل، تدريب، تبادل خبرات …. ) في مجال الضمان الاجتماعي .