اقتصادات الدول النامية تتضرر بشدة جراء أزمة الوباء

يشهد العالم تدهورا حادا في الأداء الاقتصادي جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا. ومن المؤكد أن البلدان النامية ستتضرر بشدة جراء هذه الأزمة التي حدت بصندوق النقد الدولي، وهيئات أخرى، إلى التحذير من أنها قد تتسبب في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويتأثر كل بلد تقريبا على هذا الكوكب بهذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد 170 دولة، غنية وفقيرة، انخفاضا في معدلات التوظيف هذا العام مما يعني انخفاض متوسط مستويات المعيشة.

ويضرب هذا الوباء الاقتصادات النامية بطرق محددة:

أسعار السلع الأساسية

تصدر كثير من الدول النامية السلع الأساسية التي تستخدم في الصناعة. ويعني إغلاق العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم أن الطلب على تلك السلع الأساسية أقل، وبالتالي فإن أسعارها قد انخفضت بشكل حاد في بعض الحالات.

ويعد النفط المثال الصارخ على ذلك. وكان تراجع الطلب عليه حادا، حيث أدت الأزمة إلى انخفاض هائل في الطلب على وقود النقل، الذي يتكون أكثر من 90 في المئة منه من النفط الخام.

وتفاقم الوضع لفترة جراء حرب أسعار بين أكبر مصدرين وهما، روسيا والسعودية. وكانت هناك حالة غير عادية حيث وصلت أسعار بعض أنواع من النفط إلى ما دون الصفر.

وهي ليست سمة عامة لسوق النفط، ولكنها تُسلط الضوء على الاختلال الهائل بين العرض والطلب.

كما شهدت سلع أساسية أخرى انخفاضا حادا في الأسعار، حيث لا يقتصر الأمر على النفط. فعلى سبيل المثال: سعر النحاس الآن أرخص بنحو 18 في المئة مما كان عليه في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وسعر الزنك أقل بأكثر من 20 في المئة.

ويضرب تراجع الأسعار الشركات والإيرادات الحكومية في البلدان التي تصدر هذه السلع.

الاستثمار الدولي

كما تعين على البلدان النامية أن تتعامل مع وضع يقوم فيه المستثمرون الدوليون بسحب أموالهم. وتقول كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، إن شهية المخاطرة بين المستثمرين الدوليين قد تضاءلت.

وهذا يعني أنهم أكثر ميلا لبيع الاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر نسبيا، بما في ذلك السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وسحب الأموال إلى ما يعتبرونها رهانات أكثر أمانا، مثل الولايات المتحدة وأوروبا أو اليابان. وتقول إن النتيجة تمثلت في “انعكاسات غير مسبوقة في تدفقات رأس المال”.

وفي مدونة ينشرها مركز بروغل للدراسات المستقبلية، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، حدد الباحثان ماريك دومبروفسكي ومارتا دومينغيز خيمينيث عددا من المؤشرات المالية التي تُظهر الضغوط التي تطورت بسرعة على بعض الاقتصادات الناشئة.

وقد أظهر الباحثان: كيف اتسع الفارق بين عائدات السندات، التي تُشكل مقياسا لتكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، بين الولايات المتحدة والبلدان النامية في العديد من الحالات. وغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين يعتقدون أن هناك خطرا متزايدا جراء تخلف المقترضين، بما في ذلك الحكومات، عن سداد ديونهم.

وهناك علامة أخرى على ذلك هي زيادة تكلفة الحصول على تأمين ضد التخلف عن السداد (أي كلفة مقايضة العجز عن سداد الائتمان).

ثم حدث انخفاض حاد في قيم العملات المحلية في العديد من البلدان. وهذا دليل آخر على أن المستثمرين يريدون سحب أموالهم.

الديون الخارجية

وقد أثار الباحثان أيضا مسألة أخرى، وهي الديون الخارجية، ذلك أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يجعل سداد الديون بالعملات الأخرى أو سداد فوائدها أكثر تكلفة.

وقد تمثل مدفوعات الديون تحويلا خطيرا لموارد البلدان النامية الشحيحة، في وقت تتعرض فيه ميزانيات حكوماتها لضغوط لمعالجة الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية،.

لذلك ثمة حملة قوية لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية.

وقد اتخذ صندوق النقد الدولي والاقتصادات الرائدة في العالم بعض الخطوات لتخفيف هذا العبء، من خلال تخفيف عبء فوائد الديون وسداد أقساطها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووافق صندوق النقد الدولي على تغطية المدفوعات المستحقة من 25 دولة، معظمها في أفريقيا، خلال الأشهر الستة المقبلة، من صندوق ائتماني ممول من تبرعات من البلدان الأعضاء، بما في ذلك تعهد من قبل بريطانيا مؤخرا بمبلغ 185 مليون دولار. ولكن في الواقع، ألغيت هذه المدفوعات.

كما وافقت مجموعة العشرين التي تمثل القوى الاقتصادية الكبرى على إرجاء، وليس إلغاء، مدفوعات الديون من مايو/أيار إلى نهاية العام لمجموعة كبيرة من الدول الأكثر فقرا. ويغطي هذا القرار مدفوعات الديون لحكومات مجموعة العشرين من 77 بلدا.

وهذا يعني أنه يمكن تحويل النقد في الأشهر المقبلة للتعامل مع الأزمة بدلا من تسديد تلك المدفوعات. ولكن ذلك يعني أيضا أنه سيتعين عليهم دفع تلك الأموال في المستقبل.

لذلك فإن الناشطين في مجال تخفيف ديون البلدان النامية يعتقدون أن مجموعة العشرين وغيرها لابد أن تذهب إلى مدى أبعد.

فعلى سبيل المثال، وصفت حملة “The Jubilee Debt Campaign” خطوة مجموعة العشرين بأنها خطوة أولى، ولكنها دعت إلى إلغاء التزامات الدفع تماما.

كما تشير الحملة إلى أن اتفاق مجموعة العشرين لا يتناول المدفوعات إلى مقرضي القطاع الخاص. واكتفت مجموعة العشرين بتشجيع هؤلاء الدائنين على تقديم تأجيل مماثل للمدفوعات للدول الأكثر فقرا.

وتحض الحملة الدول الغنية على تغيير القانون لمنع الدائنين من القطاع الخاص من اللجوء للمحاكم لمقاضاة الدول الفقيرة التي تعجز عن الدفع. ويتعلق ذلك على نحو خاص بقوانين نيويورك وبريطانيا اللتين تحكم قوانينهما معظم عقود ديون البلدان النامية.

عمل غير رسمي

ويطرح التعامل مع المسائل الصحية مشاكل وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في البلدان النامية. ويكون التباعد الاجتماعي صعبا بشكل خاص في هذا السياق.

وكذلك الحال مع البقاء في المنزل للأشخاص الذين يعملون فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، إذ يحتاج الكثيرون إلى الخروج للعمل لإطعام أنفسهم وأسرهم.

وتدير أوكسانا أبودا مؤسسة “ستريت نيت” الدولية، وهي منظمة تمثل الباعة المتجولين في جميع أنحاء العالم. وقد تحدثت مؤخرا إلى برنامج “بيزنس ديلي” الإذاعي الذي تبثه بي بي سي حول ما يقوله الأشخاص الذين تمثلهم المنظمة عن وضعهم.

وتوضح قائلة: “علينا أن نختار بين خيارين، لكن كليهما مُريع، إما أن نعرض أنفسنا للخطر (جراء تفشي العدوى) ونواصل عملنا غير الرسمي، أو أن نعرض عائلاتنا لخطر التضور جوعا. وهذا هو الواقع بالنسبة لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم، فالعمل غير الرسمي أمر طبيعي في البلدان النامية”.

التحويلات

ومن المرجح أيضا أن تتأثر البلدان النامية بتراجع الأموال التي يحولها العمال المهاجرون إلى أسرهم في أوطانهم. وغالبا ما ترسل هذه التحويلات من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة، ويمكن أن تشكل دعما هاما جدا لمستوى معيشة الأسرة.

ويحذر تقرير جديد للبنك الدولي من احتمال انخفاض هذه التحويلات بنسبة تصل إلى 20 في المئة هذا العام بسبب الوباء. ويقول البنك إن العمال المهاجرين يكونون بشكل خاص عرضة لفقدان الوظائف والدخول.

ويضيف أن التحويلات المالية تُمكن الناس من تناول الطعام بشكل أفضل، وإنفاق المزيد على التعليم، والحد من عمالة الأطفال