اجراءت امنية احترازية قررتها المصارف وحملت الدولة المسؤولية

قالت جمعية مصارف لبنان سيضطر المصارف الى إتخاذ إجراءات إحترازية  وانها  تعتذر سلفاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن  تطبيق  هذه الإجراءات. ودعت الدولة الى تحمل مسشؤوليتها الامنية .جاء ذلك في بيان وزعته  مديرية الاعلام والعلاقات العامة بعد اجتماع للجمعية اليوم لبحث ما تتعرض له المصار من هجوم المودعين ، وقال البيان:

بتاريخ 15 أيلول 2022 بكامل أعضائه، وبعد ان اطلع من ادارة المصرفين المعنيين على تفاصيل الحدثين الاخيرين، ادان باقصى درجات الشجب والاستنكار ما تعرض له الموظفون المعنيون والزبائن المتواجدون معهم وما بات يتعرض له باستمرار موظفو المصارف من تعديات لفظيةوجسدية يومية وعلى الكرامات.

ان مجلس الادارة الذي تأكد من المصارف المجتمعة بانها تتعامل بايجابية مع الحالات الانسانية الخاصة لبعض المودعين، يرفض رفضاّ باتاً تحت اية ذريعة ولاي سبب،بان تنتهك كرامات موظفيه وزبائنه أو ان يهدد هؤلاء في سلامتهم أو ان يستعملوا كرهائن، في وقت ان الموظفينيؤمنون خدمة جميع المودعين في هذه الاوضاع العصيبةبشكل يهدف الى تأمين المساواة فيما بينهم، ضد محاولات الاستئثار بالودائع من قبل بعض المعتدين.

إن مجلس الإدارة يناشد الدولة بكامل اجهزتها السياسية وألامنية والقضائية بتحمل ادنى مسؤولياتها ازاء تدهور الوضع الامني وعدم التخاذل مع المخلّين به، وسوقهم الى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علما ان المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية.

ان مجلس الإدارة الذي يعي تماماً المخاطر التي يتعرّض لها موظفو المصارف وزبائنها، سيضطر المصارف الى إتخاذ إجراءات إحترازية لتأمين سلامتهم. وان الجمعية تعتذر سلفاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد حفاظا على مصلحة موظفيها ومودعيها.

يجب أن يعي الجميع إن هذه الإعتداءات ليست هي الحل بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين.