لقاء حوار مع شقير في صيدا

لبى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق الأستاذ محمد شقير دعوة “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب” و”الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي” الى لقاء حواري حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، استضافته بلدية صيدا في مبنى القصر البلدي وشارك فيه: النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد الأستاذ حسين القاضي ، ممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط ، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود ، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب الرئيس الحاج حسن فقيه والأمين العام للاتحاد الأستاذ سعد الدين حميد صقر”.

كما حضر ” رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب الأستاذ محمد حسن صالح وعدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة ، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط ، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف ،

عبد اللطيف الترياقي

الذي احدث بعد النشيد الوطني اللبناني ، مرحبا  باسم اتحاد الجنوب معتبرا الحورا مقدمة أساسية تشكل مدماكاً لحل أي مشكلة فكيف بالكارثة التي يعيشها الوطن هذه الأيام “

محمد السعودي

 اعتبر” ما اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم هو نتيجة سياسات الهدر والفساد والمحسوبيات، التي ضيعت سنوات من الطفرة والوفرة الاقتصادية، اليوم، قطاعنا المصرفي مهدد بالانهيار، والتدفقات النقدية من الخارج لا سيما من الدول الداعمة هي كما يقال “بالقطارة”، وسبب هذا اما سياسي على المستوى الاقليمي والدولي، واما لأن لدى تلك الدول ما يكفيها من همومها الخاصة نتيجة الأزمة العالمية والتضخم المالي العالمي.” .

وأضاف” ومع استمرار غياب الدولة عن القيام بدورها حتى في ظل الأزمة، فان الأمور متروكة الى المبادرات التي تقوم بها كل الهئيات المعنية، و ان لقاء اليوم هو جزء من جهود كبيرة يجب ان تبذل، لكي يقوم كل منا بدوره من موقعه، لأنه لا يمكن أن نتجاوز هذه الازمة الا اذا وضعنا ايدينا في ايدي بعضنا البعض، ولكي يساهم كل منا بجزء بسيط كي يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته باذن الله”.

عبد الرحمن البزري

قال أننا “أمام أزمة صعبة جدا ولا احد يعرف كيف سنخرج من هذه الازمة وقد تتطول وبالتالي نأمل ان يكون حوارنا دائماً ماذا سنفعل الآن لنسهل آلية الخروج من الأزمة من خلال مقاربة المرحلة الانتقالية ومن ثم وضع الأسس للمرحلة القادمة وحتى إذا ما تعرضنا لأزمة جديدة نعود ونحصن انفسنا اكثر ” . نحن اليوم في بلد معروف رأسماله الأساسي ليس الغاز ولكن هو العنصر البشري والكفاءة البشرية والمهنية والحرفية والاختصاصية والتجارية والاقتصادية هذه الكفاءات تحدد علاقة العمل . وان توفر سوق العمل والكفاءات مرتبط بدور الدولة ،

 وقال” يتحدثون عن السرية المصرفية ونحن النواب ذاهبين لهذا الموضوع ويقال “اياكم ان تقربوا من السرية المصرفية لأنكم بذلك تضربون النظام المصرفي ” ، بينما اصحاب المصارف ضربوا النظام المصرفي ونهبونا وسرقونا !، وبالتالي يجب ان نحدد ما هي طبيعة الاقتصاد اللبناني الذي نريد؟!. ” ، مشددا على أهمية الإفادة من تجارب الدول الاخرى التي ضرب اقتصادها ومدى قدرة العامل وصاحب العمل على التأقلم .

وطرح البزري تساؤلاً ” ما هو مشروع الاقتصاد اللبناني لما بعد القيام من هذه الازمة ؟!” . وقال “كل الجهات الدولية لن تقدم لك اذا لم يوجد اتفاق مع صندوق النقد وهذا للاسف أحد المشاكل وراى البزري أن اصلاح النظام المصرفي يحتاج لإعادة هيكلة ، وقال” نحن بحاجة لرفع قانون السرية المصرفية وهذا يجب ان يكون مرتبطا بأمورمعينة وليس مزايدة سياسية …نحن مع اعادة هيكلة النظام المصرفي ونحن كبلد يوجد لدينا 57 مصرفاً في لبنان ، واموال المودعين أمر اساسي لسبب بسيط لأن اليوم اذا المودع لم يستطع استرداد جزء من امواله واذا كان المودع تحت المائة الف سيأخذ اموالاً اما ما فوق سيأخذ اسهماً فما هي هذه الاسهم ؟ .. لذلك يجب أن نكون شفافين في اصلاح النظام المصرفي المالي وكل خطط التعافي ليس لها اي لزوم اذا لم يكن هناك اصلاح للنظام السياسي . واذا كان اصلاح النظام السياسي يلزمه وقت، فعلى الأقل فلنكن شفافين بالنظام المصرفي” .

ممثل أسامة سعد

وتحدث ممثل النائب الدكتور أسامة سعد الأستاذ حسين القاضي فاعتبر أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم “هل نحن بخير ومن كان السبب في ما وصلنا اليه ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع الاقتصادي ” وقال” هل نستطيع ان نخرج بأسماء المتسببين بما نعانيه اليوم وهل يمكن القول اننا لا نستطيع القيام بشيء لأننا محسوبين على محاصصة معينة وانتماء لطائفة او مذهب معين ولسنا قادرين على ان نبني وطناً لأننا مذهبيون وطائفيون ؟”.

وأضاف” هل نستطيع ان نسأل لماذا النقابات غير موحدة ، وكل تابعة لفريق ولون معين ، ولماذا كانت الحركة النقابية تهز الأرض في السبعينات والثمانينات والتسعينات ، بينما هي اليوم غير قادرة على شيء ؟ . ولماذا العامل لا يأخذ حقه من النقابات فيذهب الى الاحزاب والتنظيمات ليحصّل شيئاً ما ؟.. مجموعة أسئلة علينا ان نفهمها ونبحث عن إجابة لها ، ونحن اليوم في جلسة حوارية لنستطيع أن نفهم لماذا يحدث كل ذلك ومن المسؤول ؟”.

بسام حمود

قال أن “الطبقة العاملة باتت من اكثر المتضررين من هذا الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان وقال”ان الأوضاع الاقتصادية التي تضغط على المواطن باتت تحتاج الى حلول فعلية وأول الجهات التي تتحمل هذه المسؤولية هي الحكومة  . وان المبادرة التي اطلقتها صيدا بكافة فاعلياتها ومرجعياتها ومؤسسات مجتمعها المدني تشكل نموذجا جيدا وايجابيا لمحاولة التخفيف من حدة ألأزمة . وان مبدأ التعاون والتكافل والتعاضد هو الذي يجب ان يكون من اول أولويات كافة القطاعات الشعبية لضمان الصمود والاستمرار لهذا الوطن الذي يدفع وشعبه ثمن الفساد الذي طبع الفترة السابقة من الحكم”.أتمنى ان يخرج هذا اللقاء بتوصيات عملية واقعية تساعد في إيجاد الحلول والمشروع الاقتصادي الإجتماعي الذي يقود المواطن والعامل والوطن الى بر الأمان” .

بشارة الأسمر

وتحدث رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر فرأى أن ” الواقع السياسي مرير وليس الواقع الاقتصادي فقط ، وقال” منذ اسبوع حتى اليوم سمعنا التراشق السياسي حتى بتنا نقول اننا قادمون على حرب وليس على مجاعة ! . للأسف الخطاب السياسي منفصل كليا عن الواقع الاقتصادي وهنا الطامة الكبرى .. الحدود بحرية مختلف عليها والحدود البرية ايضا والكهرباء والمياه والسدود وكذلك النفايات مختلف عليها ، فعلى اي شيء نحن متفقين لنعالج اي موضوع ، نحتاج لثقافة الاعتراف بالآخر ولأن نجلس مع بعضنا لنستطيع ان نعالج الوضع الاقتصادي الصعب ” .

واضاف” هناك اليوم نموذج جديد هو الحوار والتعاطي الايجابي مع الهيئات الاقتصادية ونحن كإتحاد عمالي عام هناك حوار بيننا وبين الهيئات وبيننا وبين الدولة . هناك زيادات اجور حصلت في القطاع الخاص والعام لكن هذه الزيادات لا تفي بالغرض ، انما هذه شمعه مضاءة في النفق المظلم . قلبنا مفتوح للحوار تفضلوا ومن يستطيع اعطاء الاكثر نحن حاضرين لنعطي اكثر وما نفذ بالقطاع الخاص سوف يستكمل ايضا بحوار مع الهيئات الاقتصادية من اجل تحسين الاجر وتحسين ملحقات الاجر وهذا ايضا بحاجة لتعاون مع القطاع العام باطار المؤسسات الضامنة “.

وإذ اشار الى تأثير “النزوح السوري والوجود الفلسطيني الشقيق ” على العمالة اللبنانية توقف الأسمر عند ظاهرة هجرة الشباب اللبناني وكيف ان لبنان يتحول الى وطن عجوز مشددا على ضرورة توفير الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة للحد من هذه الهجرة .

وقال” ويبقى الاتحاد العمالي العام هو المظلة للجميع وللحوار بالقطاع العام والخاص وبالتعاطي مع كل الطبقة العمالية . ليس لدينا حل سحري مستقبلي ، وانما يجب ان تكون المعالجة شاملة , لا نملك الحل بوجود هذا الانقسام نعالج قطاعيا بالحد الادني الممكن منفتحين على حوار بعيدا عن التراشق انما واجب علينا ان نرتقي الى وقف هذا التراشق الاعمى المرير الذي لا يفيد شيئاً وأن نعالج امورنا بثقافة التعاطي الايجابي مع الآخر”.

محمد شقير

بعد ذلك تحدث محمد شقير فرأى أن محاربة وانهاء الفساد، لا يمكن ان يتحقق الا بأمرين اثنين لا ثالث لهما : المكننة والشراكة بين القطاع العام والخاص لإدارة اصول الدولة. وقال “عندما تقتنع القوى السياسية بذلك حينها نستطيع أن نحارب الفساد.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال شقير “صحيح أن المبلغ المخصص للبنان من قبل الصندوق هو 3 مليارات دولار، وهو مبلغ قليل، ولكن الإتفاق مع الصندوق هو من أجل التوقيع الذي يعيد الثقة بلبنان لدى دول والمؤسسات الدولية، فلا رجوع للبنان الى الأسواق المالية العالمية من دون الإتفاق مع صندوق النقد، مشيراً الى أنه هناك دول كان وضعها شبيها يوضعنا مثل قبرص ومصر واليونان، ذهبوا الى صندوق النقد ووقعوا معه ونفذوا البرنامج التي تم الإتفاق عليها وعالجوا اوضاعهم”.

وأضاف” أعان الله لبنان والشعب اللبناني اذا لم نتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الذي يدفع لتنفيذ أجندة الإصلاحات والبدء بتنفيذ خطة تعافي مالي وإقتصادي، خصوصاً ان جميع السفراء الذين نلتقيهم من اكثر دول التي تربطنا علاقة وثيقة بها الى ابعد دولة يؤكدون إنهم بإنتظار التوقيع مع صندوق النقد لتقديم المساعدة الفعلية للبنان، محذراً من أنه “لا أحد يتوقع اكثر من صندوق إعاشة، اذا لم نوقع مع صندوق النقد”.

وقال شقير “للاسف القوى السياسية لن تستطيع ان تقوم بإصلاح، وهي لم تقم بهذا الأمر بإرادتها، ولو تحملت مسؤوليتها وقامت بالإصلاحات المطلوبة، لما كان البلد وصل الى الإفلاس”، مشدداً على ان البلد لم يفلس لوحده وانما هناك قرار اتخذ بإفلاسه.

وحول أسباب ” تطيير” حكومة الرئيس سعد الحريري، قال شقير “مهما تعرض الانسان للظلم سيعطيه رب العالمين حقه وبالنهاية الشمس طالعة والناس قاشعة. فأحد أسباب تطيير حكومة سعد الحريري لأنه كان يرفض التخلف عن الدفع سندات اليوروبوند. فهل يعقل ان يكون هناك دولة في الكرة الأرضية ، لديها 35 مليار دولار، وكان عليها استحقاق بمليار و400 مليون، منها 500 مليون للخارج و900 مليون للداخل، وتتخلف عن الدفع ؟. لكن كان المفروض علينا ان نفلس”.

وتابع شقير “نحن كهيئات اقتصادية اليوم لدينا 3 ملفات نتابعها بشكل أساسي: الأول أوضاع موظفي القطاع الخاص، وفي هذا الإطار، نحن بتواصل بشكل دائم مع الاتحاد العمالي العام وعلى هذا الاساس قمنا بزيادة الأجور مرتين، واليوم ومجدداً يطالب رئيس الاتحاد بزيادة جديدة، لكن المطالب محقة و”الله يعين الناس”.

وعن الكفاءات، قال شقير “اليوم بكل صراحة الكفاءات لا تزال موجودة في كل القطاعات. ربما ذهب الكثيرون في بداية الازمة، إلا أن بعضهم عاد الى لبنان.

وشدد شقير على أن “اهم شيء الحفاظ على جامعاتنا لأنه طالما هناك جامعات وعلم مميز فبإستطاعتنا بناء كل ما تهدم، لكن اذا ذهب العلم عندها لبنان يحتاج الى 100 سنة ليبنى من جديد.

وأضاف” الأمر الثاني هو موضوع موظفي القطاع العام وهم أكبر المظلومين. وهنا أوجه تحية لكل موظف في القطاع العام ولكل عسكري في هذه الدولة الذي لا يزال بأربعين دولاراً يبتسم لك على الحاجز ويدافعوا عنك عند أي طارئ، أمني ، ويقبضوا على شبكات وعصابات وخلايا وتجار مخدرات، كل ذلك بأربعين دولاراً في الشهر .. هذه بصراحة جريمة بحق موظفي القطاع العام” .

وتابع شقير “النقطة الثالثة : نحن منذ 3 او 4 اشهر عملنا على إعداد خطة تعافي مالي وإقتصادي، لا شعارات فيها، وانا تمنيت على كل القوى السياسية وعلى اغلبية نوابنا الكرام ان لا ندخل الشعارات في هذه الخطة.

وقال ” اليوم الخطة التي اطلقناها كل رقم درس عشرات الساعات وكان في اللجنة ليس فقط من الهيئات بل مستشارين اقتصاديين ومتخصصين بالقانون لنرى اذا كان كل شيء نسير به يمكن أن تطبق. والمهم في هذه الخطة أنها متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي تركز على تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير أيضاً الحماية الإجتماعية وإعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع، وكذلك تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً يستهدف تفعيل وتحسين كفاءة أصول الدولة عبر إدارتها من قبل شركات متخصصة ومتميزة،، لإعادة الودائع لكبار المودعين، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة مع الحفاظ عليها”.

وختم شقير بالقول “بهذه الخطة نحفظ حقوق الناس والمودعين الصغار ووجدنا طريقة لكبار المودعين وحملنا المصارف ما يتوجب عليها من دون ان نفلسها”,

الحوار

بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حول موضوع اللقاء والمواضيع التي أثيرت حيث كانت مداخلات وأسئلة من عدد من الفاعليات والاقتصاديين والنقابيين الحاضرين .

وفي معرض رده على بعض المداخلات كشف شقير عن أن “دين الدولة محي الآ، واصبح أقل من 8 مليارات دولار، مشيراً الى ان الخطة حملت مسؤولية الخسائر لثلاث جهات وبشكل تسلسلي ، الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

وأوضح أن صندوق النقد قال لنا ان سبب الخسائر والإفلاس ناتج عن خسائر الكهرباء، نحو 44 مليارا دولار، ودعم الليرة، حوالي 31 مليارا “.

وحول توقعاته للأوضاع في المرحلة القادمة اعرب شقير عن تفاؤله رغم كل شيء وقال” اعتقد موضوع ترسيم الحدود اصبح على نهايته وكذلك الاتفاق النووي الأميركي الإيراني والعلاقات الخارجية أيضا وكلها ستؤثر ايجابا على لبنان . وطالما هناك لبناني في لبنان سننتهي ان شاء الله من هذا الوضع الصعب.. حمى الله لبنان” .