بيان جمعية مصارف لبنان رداً على قرار منع ستةمصارف من تحويل أموال إلى الخارج

وزعت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف بيانا اصدرته الجمعية  رداً على قرار منع ستةمصارف من تحويل أموال إلى الخارج ، وقالت الجمعية في البيان :

بعد سلسلة القرارات التعسفية التي اتّخذتها بحقّ المصارفخارج صلاحياتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونية، أصدرتالنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً جديداً تضمّنإشارة إلى الجمارك بمنع ستة مصارف تشكل 60% من حجمالقطاع من تحويل أموال (وهي تعني شحن الأوراق النقديةبالعملة الأجنبية) إلى الخارج.

وربما تظنّ صاحبة القرار أن الأوراق النقدية التي تشحنهاالمصارف إلىرج تذهب إلى جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلسالإدارة، وأنهم يهرّبونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تمسكمحاسبة، ولا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة…؟

إن هذه الأوراق النقدية التي تحوّلها المصارف تغذّي حساباتهافي الخارج، ممّا يسمح لها بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً تلكالناتجة عن فتح الاعتمادات للاستيراد. فعندما يفتح التاجراعتماداً لدى المصرف، يلتزم المصرف بدوره تجاه المصرف المراسلأن يدفع الاعتماد الذي يُخصَّص لتسديد ثمن البضاعةالمستوردة. وعندما يستحق تسديد الاعتماد، يسلّم التاجر اللبنانيالأوراق النقدية إلى المصرف تسديداً لدينه، فيشحنها المصرفبدوره إلى الخارج لتغذية حساباته وتأمين تسديد التزاماته، لاسيّما تلك الناتجة عن هذه الاعتمادات.

وهذا ما يُطبّق أيضاً وفقاً لنفس النظام على التحويلات التجاريةوغير التجارية ومنها الدولار الطلابي.

وببساطة، إن منع المصارف من تحويل الأوراق النقدية يحرمالمصارف الستة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسلة كمايحرمها من تنفيذ التزاماتها لديها، ممّا يؤدي إلى إقفال حساباتالمصارف اللبنانية المعنية ومنع الاستيراد، ويحرم الزبائن منتحقيق اغراضهم التجارية والشخصية الحياتية.

فهل يخدم هكذا قرار المودعين؟ وهل يخدم الاقتصاد؟ وهل يؤمناستمرار تدفق الأغذية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية إلىالمقيمين في لبنان؟ وهل يؤمّن وصول التحويلات إلى المرسل اليهم، لا سيّما الطلاب؟

أما آن الاوان لوضع حدّ لقرارات تنمّ عن قلة خبرة في النشاطالمصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني، وتجاهل كامل للقانون، وتضرّ أول ما تضرّ بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذاانهارت المصارف وانهار البلد؟ إن المصارف تطلق الصرخة قبلفوات الأوان، فبعدها لن يفيد الندم.

عن mcg

شاهد أيضاً

كركي : 57 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات في خلال شهر كانون الأوّل

أصدرالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  قراراً  بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *