نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية Financial Regulatory Authority في مصر واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ندوة حول متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) والواجب تطبيقه من قبل شركات التأمين حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية ابتداءً من 1/1/2023 وذلك بالتعاون مع  تحالف “يو اتش واي اندي براين و مهنا”

(UHY Andy Bryan and i.e. Muhanna & co.) من خلال الكيان القانوني لهذا التحالف الذي تم تأسيسه في مصر، أي شركة “الفا اوميغا للإستشارات”، وذلك بتاريخ 14/11/2021 حيث حضر الندوة ممثلين عن أربعين شركة تأمين عاملة في مصر، بما يقارب 120 شخصاً وبحضور كل من رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران ونائب الرئيس الأستاذ هشام رمضان والأستاذ علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين وبعض أعضاء الإتحاد، ونائب رئيس إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الدكتور فريد فوزي.

لتكبير الصورة اضط عليها

افتتح الندوة رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران وتلتها كلمة لنائب رئيس إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الدكتور فريد فوزي. وقد أكد الدكتور عمران على أهمية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) من قبل شركات التأمين العاملة في مصر أسوةً بباقي البلدان في مواعيدها ووضع خارطة طريق لناحية الانتهاء من ترجمة هذا المعيار قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم إدراجه ضمن معايير المحاسبة المصرية تحت الرقم 50. وقد أكد عمران على أهمية التطبيق المبكّر للمعيارالدولي للتقارير المالية رقم 9  (IFRS9) بخصوص الأدوات المالية والمدرج تحت رقم المعيار 47 بحسب المعايير المحاسبة المصرية ابتداءً من 1/7/2021 حيث أن السنة المالية لشركات التأمين في مصر تبدأ في 1 تموز من كل سنة وتنتهي في 30 حزيران من السنة التي تلي. ومن هنا فإنه يتوجب على شركات التأمين في مصر بأن تقوم بالإجراءات اللازمة ابتداءً من تأهيل كوادرها البشرية وتحضير الأرضية المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) أكان من خلال تعيين مستشارين مختصين في هذا الموضوع وتعديل أنظمتها المعلوماتية قبل 1/7/2023، كما أكد الدكتورعمران بأن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قد ألزمت شركات التأمين المصرية بالتطبيق المبكّر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (المعيار المحاسبة المصري رقم 47) بدلاً من تاريخ 1 كانون الثاني 2023 بالتوازي مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17  (IFRS 17) حسب متطلبات مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما أشار الدكتور عمران بأن المصارف المصرية قد قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – IFRS 9 (المعيار المحاسبة المصري رقم 47) بتاريخ 1 كانون الثاني 2018 وذلك بموجب التاريخ المحدد من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. وقد اختتم رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران كلمته بالطلب من مؤسسة مهنا (Muhanna Foundation) بأن تقوم بتأسيس فرع لها في مصر وإرساء آلية التعاون بينه وبين الهيئة بغية تنمية وتعزيز القدرات البشرية الأكتوارية في مصر.

وخلال الندوة التي دامت ما يقارب أربع ساعات، قدم المحاضرون الأكتواري ابراهيم مهنا والنقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان الأستاذ إيلي عبود والأستاذ عامر الشدياق الشرح الوافي حول متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17) أكان لناحية الأسس والمبادئ  الأكتوارية والمحاسبية أم لناحية تأثير المفاهيم الجديدة ضمن متطلبات هذا المعيار على أعمال شركات التأمين وعلى البيانات المالية وطرق إعدادها مما سينتج عنه تغيير شامل في إثبات الإيرادات وقياس المطلوبات العائدة إلى عقود التأمين وحصة معيدي التأمين منها، وبالتالي عرض هذه البيانات وتبويب الحسابات والإفصاحات التقنية العائدة إلى عقود التأمين مقارنةً مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 (IFRS4).

وفي اليوم الثاني نظمت الهيئة ندوة لمدة ثلاث ساعات لما يقارب الثلاثين مراقباً  للعاملين لديها حول متطلبات المعيار 17 (IFRS17 ( حيث قدم المحاضران الأستاذ إيلي عبود وعامر الشدياق متطلبات هذا المعيار وتأثيره على أعمال شركات التأمين والبيانات المالية، وجرى نقاش حول أهمية ودور مراقبي الهيئة للتأكد من جهوزية الشركات لتطبيق هذا المعيار وقدرتها على الإمتثال في تطبيقه.

وعلى هامش الندوة، قد صرح النقيب إيلي عبود قائلاً نحن فخورون كلبنانيين وعرب بأن هذا التحالف المهني المؤلف من “يو اتش واي ومهنا” قد بدأ العمل الآن في مصر وذلك بعد نجاحاته في لبنان والأردن وعدة بلاد عربية وتنزانيا وغيرها من الدول الأفريقية من خلال تقديم الإستشارات لشركات التأمين لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17 (IFRS 17) وتدريب الموظفين المعنيين في هذه الشركات العاملة  في البلدان المذكورة أعلاه  وبعض الهيئات الرقابية. ومن مصر نستمر بتقديم  المساعدة والمشورة للهيئة العامة للأسواق المالية والتي أطلقت الخطوة الأولى للبدء بتطبيق هذا المعيار من قبل شركات التأمين المصرية. مع الإشارة إلى أن هناك فترة سماح أخرى لهذه الشركات أي “الشركات المصرية” حيث يتطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية تطبيق المعيار ابتداء من 1/1/2023 بينما تبدأ الشركات المصرية سنتها المالية بتاريخ 1 تموز ، وبالتالي فإن تاريخ تطبيق هذا المعيار من قبل الشركات المصرية هو 1 تموز 2023  وتكون بالتالي أول سنة للبيانات المالية المدققة العائدة لشركات التأمين المصرية بناء على أسس ومتطلبات المعيار رقم 17 هي السنة المالية المنتهية في 30/6/2024. وهنا تستفيد الشركات المصرية من فترة إضافية ويكون لديها متسع من الوقت لتطبيق هذا المعيار على أفضل ما يكون. وقد تابع النقيب أن أهمية  تطبيق هذا المعيار يوحد أسس إعداد البيانات المالية لكافة شركات التأمين في العالم مما يعطيها الشفافية والقدرة على مقارنة البيانات المالية بشكل علمي وموضوعي ويعكس نسب الملاءة الملائمة لهذه الشركات وبالتالي استدامتها وقدرتها على الاستمرار في أعمالها.

كما أكد الأكتواري ابراهيم مهنا بأن الدول العربية وبالأخص دول الخليج العربي كانت السباقة في تطبيق هذا المعيار حيث وصلت شركات التأمين إلى مرحلة التنفيذ. وقد بدأت عدة بلدان عربية ومنها لبنان والأردن وذلك تحت إشراف وتوجيه الهيئات الرقابية  بالإعداد لتطبيق المعيار المذكور أعلاه. وفي هذا السياق، فقد عمدت عشرون شركة عاملة في لبنان، منها الصغرى والكبرى، بتعيين المستشارين المختصين وفق الكتاب الصادر عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني، حيث بدأت هذه الشركات الإعداد والتحضير  لتطبيق هذا المعيار. وهنا تندرج أهمية تطبيق المعيار لكافة الشركات في لبنان والذي يتطلب إعداد البيانات المالية وفق أسس محاسبية موحدة وأكتوارية شفافة.  وإن أي تأجيل في تطبيق هذا المعيار سوف يشكل ضرراً على قطاع  التأمين وعلى مصلحة لبنان وسمعته ولاسيما أن لبنان في صدد وضع الخطط الإصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية بالتعاون مع الهيئات الدولية والتي تتمثل بصندوق النقد والبنك الدولي الذي يعطي أهمية كبرى لإستدامة قطاع التأمين اللبناني كما سلامة وشفافية القوائم المالية لهذا القطاع. ومن هنا أهمية تطبيق قطاع التأمين في لبنان للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 ضمن المهل المحددة وذلك في ظل عدم وجود معايير محاسبية وطنية مستقاة من المعايير الدولية للتقارير المالية كما في مصر. وتجدر الإشارة هنا أن مصر تقوم بإصدار هذه المعايير وفق المعايير الدولية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. بعد التداعيات السلبية على القطاع المصرفي في لبنان، فقد أكد مهنا أيضاً بان قطاع التأمين هو القطاع الفاعل والواعد في لبنان رغم كل التحديات والصعوبات. وإن عدم تطبيق شركات التأمين اللبنانية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 قد يعرض علاقات هذه الشركات مع شركات معيدي التأمين الأجنبية لمخاطر عدم تجديد إتفاقيات إعادة التأمين حيث أن شركات إعادة التأمين الأجنبية تشترط على شركات التأمين إعداد بياناتها المالية وفق متطلبات المعيار رقم 17 المذكور أعلاه، كما يعرّض أيضاً شركات التأمين اللّبنانية التي تطلب طوعاً من وكالات التصنيف العالمية تقييم آدائها المالي وتصنيفها الإئتماني لمخاطر رفض هذه الوكالات لتقييم الآداء والتصنيف الإئتماني لأي شركة تأمين التي لم تقم بإعداد بياناتها المالية وفق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 المذكور أعلاه. كما تجدر الإشارة أيضاً أن كافة الدول العربية قد أعدت العدة لتطبيق هذا المعيار من قبل شركات التأمين وذلك تحت سلطة وإشراف الهيئات الرقابية ومنها الجمهورية العربية السورية ضمن المهلة المحددة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1/1/2023 وذلك بمتابعة وتوجيه هيئة الإشراف على التأمين في سوريا.

سيرة ذاتية للنقيب إيلي عبود

الشريك المسؤول في شركة يو اتش واي اندي براين – شركة تدقيق واستشارات (عضو في شركة يو اتش واي الدولية)

النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (2014-2015)

مجاز في ادارة الاعمال من الجامعة اللبنانية. ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة سيدة اللويزة (NDU). محاسب قانوني مجاز من الولايات المتحدة الاميركية (CPA)

\

خبرة 32 سنة في التدقيق والاستشارات ولا سيما في قطاع التأمين منها 14 سنة في عدة شركات تدقيق عالمية – ديلويت اند توش وارنست ويونغ كمدير تنفيذي، وحالياً الشريك المسؤول في شركة يو اتش واي اندي براين منذ العام 2005. خبرة متخصصة في التدقيق والاستشارات لقطاعي المصارف والتأمين في لبنان والشرق الاوسط.

أستاذ محاضر في عدة جامعات ومنتديات لبنانية ومعهد باسل فليحان التابع لوزارة المالية وعدة هيئات رقابية على قطاع التأمين لا سيما في السعودية ولبنان، مصر والأردن، عمل ضمن فريق عمل إستشاري لتنظيم الاطار الرقابي على قطاع التأمين في لبنان والسعودية.

تقديم خدمات إستشارية لقطاع التأمين والهيئات التنظيمية في الشرق الأوسط.

محاضر في شركات التأمين حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 ، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.

 

 

سيرة ذاتية للسيد ابراهيم مهنا

أسس السيد ابراهيم مهنا شركة أ.أ. مهنا وشركاه (أكتواريون واستشاريون) سنة 1986 ومؤسسة مهنا فاوندايشن سنة 1994 وأسس وكالة التصنيف الإقليمية الأولى لشركات التأمين سنة 2000 .

حصل على ماجيستير في الرياضيات الأكتوارية سنة 1976 من جامعة ميتشيغان. منذ العام 1986 كان مستشاراً ل 52 شركة تأمين، 23 جهة حكومية بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وشركات أخرى في 39 دولة مختلفة. قدم عدة دراسات علمية وأكثر من 800 محاضرة في العلوم الأكتوارية والتوعية المالية ومواضيع الحوكمة في 60 دولة.

• انضم السيد مهنا إلى الرابطة الدولية للأكتواريين IAA في عام 1985 وأصبح عضواً في مجلسها في العام 1992.

• يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأكتوارية الفنية في الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA منذ العام 2005.

• كان أول رئيس لرابطة الأكتواريين في قبرص، إضافة إلى كونه عضواً في الرابطة السويسرية للأكتواريين ورئيس سابق وعضو مؤسس للرابطة اللبنانية للأكتواريين وزميل في معهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة FIA.

• منحه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية في العام 2007 وسام الأرز الوطني تقديراً لجهوده وعطائه.

• في سنة 2020، منحته الجمعية الدولية للأكتواريين الإستشاريين جائزة Max Lander Lifetime Achievement Award ، التي تعتبر الجائزة الأرقى عالمياً الممنوحة لخبير أكتواري إستشاري، والتي تمنح مرة واحدة كل سنتين.