الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)إجتماعها الثالث في السراي اليوم

وتتألف المجموعة الاستشارية من ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والجهات المانحة الدولية. ويرصد هؤلاء معاً التقدم المُحرَز ويعطون التوجيهات الاستراتيجية للإصلاحات والأنشطة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وناقش أعضاء المجموعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والخطوات التالية في أربعة قطاعات رئيسية هي مكافحة الفساد؛ وبرنامج صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5؛ والحماية الاجتماعية؛ والإسكان. وفي ما يلي بيان الاجتماع الثالث للرؤساء المشاركين للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وقائمة المشاركين.

تقرير الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والأسئلة المتداولة حوله ا.

إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية: بيان الرؤساء المشاركين

1. عقدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار اجتماعها الثالث في 16 تشرين الثاني 2021 في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

2. ازدادت الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمعظم اللبنانيين تدهوراً منذ الاجتماع الأخير للمجموعة في شهر تموز الماضي. ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني وتواجه نسبة متزايدة من الأسر صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية. ومن الأساسي إعادة بناء الثقة في العقد الاجتماعي حتي يتمكن الناس من التطلع إلى ّ مستقبل لهم في لبنان، خصوصاً لمن تأثروا بالانفجار والنساء.

رحبت المجموعة الاستشارية بتشكيل الحكومة الجديدة التي بدأت بممارسة مهامها في 10 أيلول، وببيانها الوزاري الذي يتوافق مع أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وتوقفت عند ضرورة ترجمة هذا الالتزام إلى عمل ملموس حيث يتعين على الحكومة ومجلس النواب تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية. ورحبت المجموعة بمشاركة رئيس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وأشادت  بتشكيل اللجان الوزارية لتعزيز عمل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، ولشمولها للمجتمع المدني.

كررت المجموعة الاستشارية دعوتها إلى إحقاق العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق شفاف ومستقل وذو مصداقية في تفجير مرفأ بيروت، ودعم الإجراءات القضائية الواجبة.

5. استعرضت المجموعة التقدم المحرز في الإصلاحات الأساسية التي نوقشت في اجتماعها السابق. وأكدت المجموعة على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية، في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، كشرط لازم لتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد اللبناني. ولا بد من الاستفادة على أفضل وجه من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وكررت المجموعة الدعوة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحسب الروزنامة الانتخابية التي ينصّ عليها القانون، وضمان التمثيل الكامل للنساء ومشاركتهن في العملية الديمقراطية وفي الحكومة. ووفق ما نادى به الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية، يتم إشراك المجتمع المدني في عملية تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على مستوى القطاعات.

6. ركزت المجموعة الاستشارية على كيفية عمل الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني والأسرة الدولية معاً لتنفيذ التزامات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ودعت المجموعة الجهات المانحة إلى المساهمة في الإطار من خلال الصندوق الإئتماني المخصص للبنان (LFF) أو برامج ثنائية تساهم في تحقيق التزامات الإطار. وتركز الأولوية في المرحلة الراهنة على التعافي المتمحور حول الأشخاص. وستُتخذ جميع الخطوات التالية قبل انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية في أوائل السنة المقبلة.

في قطاع الإسكان (ضمن ركيزة تحسين الخدمات والبنية التحتية)، كان المجتمع المدني أول من استجاب بعد الانفجار ويستمر في دعم أشد المتضررين، ولو أنه يتم إيلاء اهتمام غير متكافئ للأحياء الفقيرة. وثمة حاجة إلى استراتيجية وخطة عمل للتعافي الإسكاني، تربط الاسكان بالتعافي المُدني الأوسع، مع المحافظة على التراث والحياة الثقافية والبيئة.

تدعو المجموعة الاستشارية إلى إنشاء وحدة تخطيط مُنسّقة للتعافي المُدني في مكتب محافظ بيروت بالتعاون مع رئيس بلدية بيروت. وستنسِّق هذه الوحدة مع غرفة الطوارئ المتقدمة للجيش اللبناني والمجتمع المدني والأسرة الدولية. وقد رحب محافظ بيروت بهذا الاقتراح، وسيعمل مع مجموعة العمل المعنية بالإسكان التابعة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لوضع دفتر شروط. وستضع مجموعة العمل أيضاً نماذج عقود لحماية المستأجرين والمالكين على حد سواء.

دعت المجموعة الاستشارية مجلس النواب إلى تمديد فترة تعليق عمليات الإخلاء التي ينص عليها القانون رقم 194 لسنة إضافية. كما دعت غرفة الطوارئ المتقدمة إلى مشاطرة بياناتها بشأن جهود إعادة الإعمار، والمديرية العامة للآثار واليونسكو إلى مشاطرة بياناتهما المتعلقة بالمساكن التراثية، والجهات المانحة إلى مشاطرة بياناتها بشأن جهود التعافي الإسكاني وإعادة الإعمار.

على صعيد الحماية الاجتماعية (ضمن ركيزة الحماية الاجتماعية والشمولية والثقافة) تضاعف عدد الأسر المستفيدة من  البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وبلغ 36 ألف أسرة بالغة الفقر، علماً بأنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مجدداً. وتم تقديم  مساعدات عينية إلى أكثر من 300 ألف أسرة متضررة على نطاق البلاد من جراء الأزمة الاقتصادية. وسينال نحو 20 ألف مستفيد من ذوي الحاجات الخاصة قريباً منحاً اجتماعية. وكررت المجموعة الاستشارية الدعوة إلى اعتماد موازنة شفافة لعام 2022 مع مخصصات كبيرة للحماية الاجتماعية.

ترحب المجموعة بقرار رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ الفوري لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي (ESSN) وتشكيل لجنة وزارية حول الحماية الاجتماعية ولجنة فنية للعمل على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وسيتولى وزير الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الوزراء المختصين إعادة تنشيط الحوار المنظم بشأن الحماية الاجتماعية، إلى جانب منتدى تنسيق الحماية الاجتماعية الذي أنشئ خصيصاً لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ودعت المجموعة الاستشارية الحكومة إلى الموافقة على استراتيجية الحماية الاجتماعية. كما دعت المجموعة مجلس النواب إلى المصادقة على اتفاقية الأشخاص من ذوي الإعاقة.

تم إطلاق برنامج صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5 في 11 تشرين الثاني وسيبدأ بصرف المنح للمؤسسات الميكروية والصغيرة الحجم في كانون الأول المقبل، وهو تطور كبير لدعم ركيزة فرص العمل والتعافي الاقتصادي.

رحبت المجموعة الاستشارية بالتزام مجلس النواب بالإسراع بإقرار قوانين المنافسة والإعسار والإفلاس. وتعهد وزير الاقتصاد بإنجاز مرسوم تنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية ووضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ استراتيجية بيئة الأعمال بالتنسيق مع مجموعة عمل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وستبسِّط الحكومة إجراءات التصدير من خلال رسائل وزارية. وطُلب من مجلس النواب أيضاً توسيع نطاق القانون 194 لحماية الأعمال المتأثرة بالانفجار.

لوحظ تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الفساد (ضمن ركيزة تحسين الحوكمة والمساءلة) من خلال تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ قانون الشراء العام. ودعا مجلس النواب الأسرة الدولية إلى توفير دعم فني ومالي لصياغة عشرة مراسيم لازمة لدخول القانون حيز التنفيذ في آب 2022.

رحبت المجموعة الاستشارية بتعيين هيئة مكافحة الفساد برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي وطلبت إعلان جميع الترشيحات واعتماد الموازنة المناسبة قبل الاجتماع المقبل للمجموعة. ورحبت المجموعة بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالعمل مع مجموعة العمل المعنية بسيادة القانون التابعة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لمراجعة مشروع قانون استقلالية القضاء وطلب مساعدة لجنة البندقية في إتمام مشروع القانون.

7. أشادت المجموعة الاستشارية بجهود التنظيم الذاتي للمجتمع المدني اللبناني وبموقفه البناء، وتوفير الخبرة والطاقة لأكثر من 150 منظمة مجتمع مدني وخبير لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من خلال توصيات ملموسة.

8. أشادت المجموعة الاستشارية بقرار رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وتوسيع نطاق وحدة الإدارة المركزية للعمل على تنسيق التعاون الدولي في لبنان. وستضم وحدة الإدارة المركزية ممثلين عن ثلاث منظمات مجتمع مدني وثلاثة مانحين وشركاء تنمية على أن يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء. وسيتم إعداد دفتر شروط هذه الوحدة لعرضه على الاجتماع المقبل للمجموعة الاستشارية.

حيّت المجموعة الاستشارية المجتمع المدني والمتطوعين داخل لبنان وخارجه. ويُدرج المجتمع المدني في تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على مستوى القطاعات. وجرى تفعيل أربع عشرة مجموعة عمل قطاعية للجمع بين المنفذين والخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني. ورحبت المجموعة الاستشارية بالتزام الحكومة بتسمية ممثلين عنها في كل من مجموعات العمل هذه قبل الاجتماع المقبل للمجموعة الاستشارية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المانحة. وتعمل مجموعات العمل هذه على تنفيذ التزامات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية اللازمة للاستفادة من الموارد. ولن يتسنى للبنان أن يتغلب على تحدياته إلا من خلال المشاركة في حوار حول السياسات يكون شاملاً وبناء