حمية اهتم بملف النقل العام والتقى وفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

 اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في الوزارة، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، وتم البحث في عدة مواضيع يعنى بها قطاع النقل العام البري.

وبعد اللقاء، صرح طليس: “تباحثنا في عدة مواضيع تعنى بقطاع النقل، واجتماع اليوم كان بمثابة جردة حساب لما آلت اليه الامور على صعيد دعم قطاع النقل، وتم الاتفاق على مجمل التوجهات بما يتعلق بالترانزيت على سوريا والدول العربية. وتمنيت على الوزير حميه ان يكون هناك ممثلون عن قطاع النقل البري ضمن زيارته المرتقبة الى سوريا”.

أضاف: “وزارة الاشغال العامة والنقل هي مرجعية تنظيم هذا القطاع، والوزير أعطى توجيهاته لمديرية النقل البري والبحري من أجل تفعيل العمل ببطاقات مزاولة المهنة واصدارها وبطاقات التعريف التي تعود للسيارات، واعداد مشروع قرار لتشكيل لجنة مشتركة من مدير عام الزراعة ومدير عام الصناعة ومدير عام الجمارك ومدير عام النقل البري والبحري ومدير عام هيئة ادارة السير وضابط منتدب من قوى الأمن الداخلي من أجل متابعة ومعالجة كل شؤون وشجون النقل البري في لبنان”.

وتابع: “تم البحث ايضا، في موضوع خطة النقل والأفكار والطروحات التي قدمها الوزير والتي تتلاءم وتتلاقى مع طروحات تنظيم قطاع النقل البري على قاعدة الشراكة والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص على جميع الأراضي اللبنانية”.

وختم متوجها الى السائقين بضرورة “تسجيل كل المعلومات المطلوبة من أجل مشروع الدعم الذي تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء

وفد منظمة تطويرسياسات الهجرة

االوزير حميه التقى وفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت برفقة مديرة برامج إصلاح قطاع الأمن INGE BORGZORN في بعثة الاتحاد الأوروبي، واطلع منهم على مشروع صياغة استراتجية متكاملة للحدود البحرية اللبنانية، الممول من الاتحاد الاوروبي، لتعزيز قدرات السلطات اللبنانية ولتسهيل التجارة وإدارة الموارد البحرية وضبط مراقبة الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.

عن mcg

شاهد أيضاً

رصيف صحافة اليوم الاثتين 23 كانون الاول2024

almontasher =رصيف صحافة اليوم الاثتين 23 كانون الاول2024   النهار: “إسرائيل” تماطل في تنفيذ بنود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *