سلامة يبشر بالارتياح المالي قريبا وزمكحل يدعو لاعادة ثقة المواطن المقيم والمغترب بالدولة

سلامة يبشر : سيكون الوضع  مرتاحا حتى حزيران المقبل ماليا واقتصاديا

زمكحل يطالب بوجوب العمل على إعادة الثقة بالدولة لا سيما من المغتربين

المنتشر:اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إن المشكلة في لبنان ليست مشكلة إقتصادية -مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً، إقليمياً ودولياً، إذ إن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولا سيما في القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة معربا عن اعتقاده أنه من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان

كلام سلامة جاء في خلال استقباله رئيس تجع رجال وسيدات الاعمال فؤاد زمكل مع وفد من التجمع  اللبنانيين في العالم والمجلس الإستشاري العالمي للتجمع وكان عرض للأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى إنعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الإقتصادية والتجارية مع العالم. وقد تولى أعضاء مجلس الإدارة، كل على حدة، شرح معاناة قطاعه ولا سيما في ما يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والمصارف والخدمات، وقطاعات مواد البناء، العقارات، السيارات، المستلزمات الطبية، الموارد البشرية وغيرها.

شارك في الإجتماع، إضافة الى زمكحل، كل من نائب الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال الشيح فريد الدحداح، القنصل جورج الغريب، رياض عبجي، نبيل كتانة، سمير حمصي، روني عبد الحي، رونالد فرا، أنيس خوري، بيار فرح، نديم حكيم، ربيع إفرام، فادي سماحة، جو كنعان، وأنطوان عيسى.

زمكحل

زمكحل تحدث باسم المجتمعين متوجها إلى الحاكم سلامةبالقول : نمر في لبنان بأصعب أزمة مالية نقدية، إقتصادية وإجتماعية واجهتك وواجهت لبنان في تاريخه، وهي تشكل أكبر مشكلة نعانيها كشركات، وهي أزمة فقدان الثقة بين الشعب والدولة، وبين القطاع الخاص والدولة، وبين المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة، حيث إن المغتربين يكوّنون 15% من الناتج المحلي من جراء التحويلات الخارجية».

أضاف: ومن أجل إعادة الثقة بين الشركات والدولة، إن الحل يبدأ بتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، وذلك من خلال الشفافية التامة والتواصل الدائم بالتعاطي مع الشعب اللبناني من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف أيضاً علينا ان نكون حلفاء وليس اعداء،لذا نقترح عليكم كحاكم مصرف لبنان والإدارة المركزية في لبنان، أن تعقد سعادتك مؤتمراً صحافياً كل أسبوع، كي تشرح لنا ولكل اللبنانيين «أين نحن»، و«إلى أين ذاهبون؟»، وما هي الإجراءات المقبلة والإستراتيجية التي ينبغي إعتمادها من قبل مصرف لبنان المركزي بكل صدق وشفافيةولا حل إلا أن نواجه الأزمة يداً بيد من أجل المصلحة المشتركة، وهي حماية إقتصادنا وبلادنا.

كذلك من أجل إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، نحتاج على المديين المتوسط والطويل، إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة، لذلك نطالب من مصرف لبنان بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدعم مباشر للشركات اللبنانية ودعم القروض المدعومة في لبنان لإعادة إنعاش الإقتصاد.

كذلك لإعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، يجب أن نجد آلية معينة للمغتربين بأن يستعملوا جزءاً من أموالهم. إننا نعلم أن المشكلة الاساسية تتعلق بالسيولة وضخ الأموال الجديدة في الإقتصاد والبلد، ونعلم على المدى القصير أنه لن يحصل ضخ أموال أو سيوله، لذا إن الحل الوحيد يكون بخصخصة كل ممتلكات الدولة من خلال مشروع مدروس وشفاف ومنظم.

واضاف زمكحل :نحن نعلم أيضاً أننا لن نخرج من الأزمة بمفردنا أي من دون مساعدة دولية، وفي الوقت عينه لا نريد أن نسلّم كل إدارتنا لصندوق النقد الدولي، لذا نقترح تشكيل لجنة توجيهية تضم صندوق النقد والبنك الدوليين والدولة اللبنانية من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومجتمع رجال الأعمال بغية إدارة الأزمة بتقنية وحرفية

سلامة 

قال: إن كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة أن تترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة، وإذا لم يتصلح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علماً أنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة.وفي الواقع، لدي نقاط تواصل نأمل في خلال 3 – 5 أسابيع أن نضع آلية معينة لا تربط نفسها، إنما تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف. فالأزمة الحالية هي بمثابة «خبطة كبيرة» في البلد. فلا مصر، ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة، بإعتبار أن هذه «الخبطة» حلت بنا في ظل ظروف متشنجة تعانيها المنطقة. علماً أن المقصود من خلال هذه المشكلة – «الخبطة» هو هز الهيكل. لكن الهيكل «قطع» المرحلة الخطرة».

واضاف :علينا أن نسيّر العمل وأن نكون حاضرين. لذا إننا نعول على حساب الـ Fresh Money Account. علماً أن أي صعوبة تواجهونها مع أي بنك حول هذا الحساب يجب أن نُبلغ عنها. وأتمنى عليكم كتجمع   أن تراجعونا في الحاكمية عن أي قضية تحصل من قبل المصارف . إن إعادة إحياء هذا الحساب يخدم توفير السيولة. ونحن كبنك مركزي علينا توفير السيولة. ومن الطبيعي أن المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علماً أن البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلا فإن إحتياطاته ستذوب تدريجاً. وأعتقد أنه من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان. وأكرر أن الذي شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الإجتماعي (السوشال ميديا) هو مدروس وممنهج. في العام 2019 كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبياً، لكن كنا قادرين على التحرك، بدليل أن إحتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار.

وختاما شكر سلامة، التجمع لجهوده الدولية بغية مساعدة لبنان