مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة تسجل انخفاضًا جديدًا في تشرين الأول 2021

صدر مؤشر مدراء المشتريات^™ الرئيسي بلوم في لبنان، الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 25 تشرين الأول، وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة انخفاضًا جديدًا في تشرين، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي نتيجة التدهور الجديد في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، وتأثرت القوة الشرائية للعملاء المحليين نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فيما اشتدت الضغوط على التكلفة وشَهِدَ مؤشر أسعار الإنتاج ارتفاعًا بوتيرة أقوى.

سَجَّلَ مؤشر PMI بلوم لبنان انخفاضًا جديدًا في بداية الربع الرابع من العام 2021، مشيرًا إلى تراجع ظروف الطلب وما صاحبها من انخفاض في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة سريعة. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين نتيجة التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي أثَّر إلى حد كبير على الأعمال الجديدة الواردة.

وأثَّر ضعف سعر الليرة اللبنانية كذلك على التكاليف التشغيلية التي تضخمت مجددًا خلال تشرين الأول 2021. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع بوتيرة متسارعة سعيًا إلى التعويض عن أعباء التكلفة المرتفعة.

وانخفضت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 46.9 نقطة في أيلول إلى 46.6 في تشرين الأول من العام 2021. وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر التي تعد أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بما يماثل المعدّل المُسجَّل في أغسطس 2021 وبأحد أعلى المعدّلات المُسجَّلة منذ آذار من العام ذاته.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الأول 2021، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

”لم يكن من المُفترض أن تنخفض القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات من 46.9 نقطة في أيلول 2021 شهر إلى 46.6 نقطة في تشرين الأول 2021 لأنَّ تشكيل حكومة توافقية جديدة في لبنان وبدء المفاوضات الجديّة مع صندوق النقد الدولي كان ينبغي أن يكون أمرًا معززًا للثقة. ولكن مما يدعو للأسف أن هذا الوضع أصبح طبيعيًا في لبنان حيث أفشلت الأخبار والأحداث السيئة جهود تجاوز الانتكاسات والخسائر كما ظهر بوضوح من الأحداث المُؤسفة في تاريخ 14 تشرين الأول 2021. ومن غير المُستغرب أن تنخفض في هذه الظروف جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر مجددًا، باستثناء مؤشر التوظيف. ونتيجة لذلك، يحتاج لبنان إلى قدر وافر من الحظ وعمل جاد من جانب الحكومة من أجل عكس الاتجاهات السلبية وإيلاء الاهتمام للأولويات الاقتصادية فوق كل الإعتبارات الأخرى .“

في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول:

وذكرت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في المسح بأنَّ ضعف الطلب المحلي كان العامل الرئيسي وراء تدهور النشاط التجاري بشكل عام. وانخفضت الطلبيّات الجديدة بأسرع معدّل لها منذ سبعة أشهر بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما ساهم في تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين. وشَهِدَتْ طلبيات التصدير الجديدة انخفاضًا وواجهت الشركات صعوبات في تأمين مبيعات دولية جديدة بسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.

ونتيجة لضعف أداء المبيعات، انخفض مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر تشرين الأول 2021. وبوجه عام، ظلَّ معدّل انخفاض الإنتاج قويًا والأعلى منذ شهر آذار 2021.

وساهم انخفاض النشاط التجاري في تخفيف الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات اللبنانية وانخفضت الأعمال غير المنجزة في تشرين الأول 2021. بالإضافة إلى ذلك، شَهِدَ مؤشر التوظيف ارتفاعًا نتيجة لتعاقد الشركات مع موظفين إضافيين للمرة الأولى منذ شباط 2018، غير أنَّ معدّل نمو الوظائف كان طفيفًا.

وفي الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع أداء الموردين مجددًا والذي اتضح في إطالة متوسط الوقت اللازم لتسليم مستلزمات الإنتاج. وكان نقص كميات الوقود العامل الرئيسي بالإضافة إلى نقص السيولة في إطالة مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج. وفرض عدم توافر السيولة الكافية قيودًا على الأنشطة الشرائية في تشرين الأول 2021، حيث انخفض شراء مستلزمات الإنتاج.

ورغم تباطؤ جانب الطلب في الاقتصاد، سجّلَتْ شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعًا في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر تشرين الأول 2021. وأدّى ارتفاع أسعار المشتريات بشكل رئيسي إلى تصاعد الضغوط التضخمية، ونسب أعضاء اللجنة ذلك إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بوتيرة سريعة.

وأخيرًا، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة بشدة إزاء مستقبل الأعمال خلال العام المقبل في تشرين الأول 2021. وأشارت الشركات اللبنانية إلى صعوبة تقديم التوقعات بشأن مستقبل الأعمال نتيجة انعدام اليقين بشأن الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد، رغم أنَّ الكثير من الشركات توقعت أن يتدهور النشاط التجاري بدرجة إضافية.