نص البيان الوزاري:

نص البيان الوزاري:

المنتشر :يتراس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد ظهر اليوم الاجتماع الاخير للجنة البيان الوزاري في  قراءة اخيرة للبيان قبل عرضه غدا في مجلس الوزراء في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقد تم توزيع نص البيان على الوزراء للاطلاع عليه مستهلاً باعتراف صريح بأن استعادة الثقة تكون بالافعال وليس بالوعود، وان استعادة الثقة مسار طويل يتطلب مصارحة النّاس بالحقيقة ويحتاج إلى إنجازات ملموسة، يتحدث مشروع البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب الذي أنجزته لجنة الصياغة السبت، وستوضع اللمسات النهائية على الصياغة اليوم، عن اتخاذ خطوات مؤلمة ضمن خطة إنقاذ شاملة، وعن مرحلة استثنائية مصيرية وخطيرة للغاية ورثتها الحكومة تماماً كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه.

ويرتكز البيان، الذي يقع في 17 صفحة فولسكاب، على برنامج عمل يتضمن خطة طوارئ إنقاذية وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات ومعالجات في المالية العامة، تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج بالإضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعي، مقترحاً الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي اعدها المكتب الاستشاري ماك كينزي، وتخفيض الفائدة على القروض والودائع لانعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين.

وتعهد البيان بأن تكون الحكومة مستقلة عن التجاذب السياسي، وتعتبر ان العديد من مطالب الحراك ليست فقط محقة بل هي صلب خطتها، وانها لن تسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامة، بما فيها المشاعات والاملاك البحرية، والالتزام بحماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان.

وتشمل الخطة المتكاملة، على سبيل التعداد لا الحصر، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.

وضمن خطة عمل المائة يوم، تعهدت الحكومة بإجراء الإصلاحات القضائية واستقلال القضاء، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان وملء الشواغر في الجامعة اللبنانية وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، فيما تلحظ خطة العمل من سنة إلى ثلاث سنوات، إطلاق ورشة قانونية لتحديث القوانين واسترداد الأموال المنهوبة من خلال إقرار مشروع قانون يكافئ من يُساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام، كما يتعهد البيان الالتزام بما ورد من إصلاحات في الورقة التي أقرّت في مؤتمر «سيدر» واجراء إصلاحات ضريبية تعمد على تحسين الجباية ومكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية والتهرب الضريبي، وإعادة هيكلة القطاع العام وخفض الدين العام، ومعالجة الأزمة النقدية والمصرفية من أجل حماية أموال المودعين، ولا سيما صغارهم في المصارف والمحافظة على سلامة النقد، واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.

وفي موضوع الطاقة، دعت الحكومة إلى تخفيض سقف تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان ورفع التعرفة مع تحسين التغذية وتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، مع اعتماد الخطة التي أقرّت في مجلس الوزراء وأكدت عليها الورقة الإصلاحية للحكومة السابقة، والاسراع في اجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي الغاز والنفط وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشراكة الوطنية.

ويلحظ المشروع أيضاً عناوين تتعلق بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وتفعيل وتحديث الإدارة العامة إلى جانب عناوين حول الجيش والبيئة والنقل العام والتربية والتعليم والاتصالات والإعلام، مع المحافظة في الشق السياسي على نفس الفقرة الواردة في بيان الحكومة المستقيلة، لجهة التأكيد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لكن الجديد فيه هو التعهد بالعمل على اعداد قانون للانتخابات النيابية يعكس تلاقي اللبنانيين واللبنانيات في الساحات ويحاكي تطلعاتهم، من دون إشارة إلى اجراء انتخابات مبكرة.

وفي ما يأتي النص الكامل لمسودة البيان الوزاري:

«دولة الرئيس

حضرات النواب الكرام

تتقدّم حكومتنا من حضرات السيّدات والسّادة النّواب بالبيان الوزاري وبطلب نيل الثقة، فيما نحن وأنتم نواجه اعتراضاً شعبياً لا تنفع المكابرة في التعاطي معه. فالنّاس يشكّكون بشرعيتنا جميعاً وهم، في أضعف الإيمان، منقسمون حول هذه الشرعية.

 مُخطئ من يعتقد أنه سينجو من إنهيار الإقتصاد والأمن ومن غضب الناس. فلنتواضع جميعاً ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود.

استعادة الثقة مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة ويحتاج إلى إنجازات ملموسة.

إنّ لبنان يواجه أزمة إقتصادية، مالية، إجتماعية، معيشية وبيئية خانقة ومصيرية، بطالة جامحة وفقر مدقع وانهيار للبنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديد مباشر للنّاس في رواتبهم وصحّتهم وسكنهم ولقمة عيشهم. لقد مر لبنان في السّنوات الأخيرة بأزمات وتحدّيات كبيرة تراكمت حتى أوصلتنا الى أزمة مصيريّة. ولأنّها كذلك، تستّدعي منّا مراجعة عميقة كمسؤولين، كما تستدعي أيضاً إتّخاذ خطوات مؤلمة ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة. ولأنّنا في مرحلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها كحكومة، تماماً كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجّين في الساحات أو الجالسين في المنازل هنا وفي المهجر. فإنّنا وانطلاقاً من الحس الوطني، وافقنا على تسلّم هذه المهمّةِ في ظروف نُدرك حجم مخاطرِها ودقّتها.

ولأنّ اللّبنانيات واللّبنانيين عبّروا بوضوح وجرأة منذ 17تشرين الأول 2019، وطالبوا بحقوقهم، توصّلنا إلى تعهدات والتزامات واردةَ في بياننا الوزاري. إن المتطّلبات والإصلاحات التي نعيها ونلتزم بها هي نابعة بالأساس من مطالب اللّبنانيات واللّبنانيين، إضافة إلى تلك التي تتوقّعها الدول المانحة ولا سيما تلك الواردة في مؤتمر CEDRE فضلاً عن التقارير والدراسات المتخصصة لشتى القطاعات، آملين أن تثبّت خطّتنا هذه دعائم الثقة لدى الشّعب اللّبناني والمستثمرين والمودعين والمغتربين والدول الصديقة والمانحة.

يرتكز بياننا الوزاري على برنامج عمل يتضمّن خطة طوارئ إنقاذية، وسلّة إصلاحات محورها وورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات ومعالجات في الماليّة العامّة، وتواكبها إجراءات إقتصادية تحفّز الانتقال من اقتصاد ريعي الى إقتصاد منتج بالإضافة الى شبكة الأمان الإجتماعية. وفي هذا الإطار، يمكن الإستعانة بالخطة الاقتصاديّة التي أعدّها المكتب الإستشاري ماك كنزي إضافة الى أفكار ودراسات أعدت من قبل إخصائيين آخرين. ولا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الإقتصاد وتخفيض كلفة الدين. لقد قام السيّدات والسّادة الوزراء بوضع برنامج خاص لكل وزارة، يشمل خططاً ومشاريع ومبادرات حكوميّة وإجراءات عاجلة.

وإننا ملتزمون بسرعة تنفيذَها، إذ أن كلّ يوم يمرُّ من دون المُضيِّ في التنفيذ، يكلّف البلد وناسَه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الإنهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل. ولذلك نشعر أنّه من واجبنا مصارحة الشّعب اللبناني بأنّ ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة. وسيعلم الناس أو قد يتذكرّون يوماً ما أنّها كانت ضرورية.

 وإننا نعتزم ونعمل على أن نكون:

< حكومة مستقلّة عن التجاذب السياسيّ تعمل كفريق عمل من أهل الإختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون والإمتناع عن اللّجوء إلى ممارسات ومناورات تعطّل عملها. حكومة تعتبر أنّ العديد من مطالب الحراك، هي ليست فقط محّقة، بل هي في صلب خطتها.

< حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، ومن صلبهم الحراك، وتتعهد الالتزام والإستجابة لآليّات المساءلة والمحاسبة تحت الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة لأيّ كان على حساب القانون والمصلحة العامّة. ولن نسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامّة بما فيها المشاعات والأملاك البحريّة والنهرية أو أي هدر كان.

< حكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون بخطتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها. وهم يدركون جيداً مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، وهم منفتحون على الحوار ويَطلبون المساءلة والمحاسبة.

< حكومة ملتزمة حماية حقّ التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضاً القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية. حكومة تلتزم إنجاز خطة طوارئ خلال الأسابيع الأولى لمعالجة حاجات الناس الطارئة ومواجهة الإستحقاقات والتحدّيات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسّسات الدولية في المجالات الإقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية. وهذه الخطة سترتكز على تحليل للمعلومات وكامل المعطيات بما فيها جردة للموجودات وللمطلوبات.

دولة الرئيس

حضرات النواب الكرام

 إنّ الخطة المتكاملة ستشمل، على سبيل التعداد لا الحصر، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم الى ثلاث سنوات.

أولاً: في الإصّلاحات

1. الإصّلاحات القضائية واستقلال القضاء

خطة عمل خلال 100 يوم من تاريخ نيل الثقة:

< إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، وذلك من منظور شامل ومتكامل، بحيث لا تقتصر فقط على تحصين استقلالية القضاء والقضاة، بل تتناول أيضاً النواحي المتعلقة بشفافية القضاء وفعاليّته والهيئات المشرفة عليه، والعمل على إقرارها.

< حث مجلس القضاء الأعلى على التسريع في إنجاز مشروع التعيينات والتشكيلات القضائية، مع التزامنا بعدم التّدخل في مسار هذه التعيينات والمناقلات وإصرارنا على أن تراعي معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة والانتاجية وليس المحابات والمحاصصة.

< تعزيز قدرات هيئة التفتيش القضائي لمراقبة حسن سير العدالة والتنقية الذاتية للجسم القضائي.

< السعي مع الهيئات القضائية المختصة لوضع سياسة جزائية عامة تهدف الى حماية الحريّات العامة والحقوق الأساسية لا سيما  حق التعبير والتظاهر، وإلى منع التعدّي على الأشخاص والممتلكات الخاصّة والعامّة، وتشجّع على استبعاد التوقيف الاحتياطي، وتحفز اللّجوء الى العقوبات البديلة.

< إعداد مشروع قانون بتعديل معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 (القانون رقم 79) وإدخال التّعديلات اللازمة عليه ويتضمن في ما يتضمن رفع الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون.

خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة:

< تتعاون الحكومة مع المجلس النيابي من أجل التّسريع في إقرار القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها وتعزز دورها في العمل السياسي، ولا سيّما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ«كوتا» النسائية.

< إقرار مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها مع إيجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة.

< تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار مجلس الامن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

< إقرار مشاريع القوانين التي تواكب القطاع الثّقافي لا سيّما مشروع قانون حماية الأبنية والمواقع التراثية ومشروع قانون الإيداع القانوني.

خطة عمل من سنة الى 3 سنوات تاريخ نيل الثقة:

< إطلاق ورشة قانونية لتحديث القوانين بما يضمن فعلياً الحريّات والحقوق الأساسية للإنسان ويحقق المساواة بين المرأة والرجل ويحمي الفئات المهمشة، ويسرع المحاكمات ويُعزّز مناخات الاستثمار.

< وضع مخطط توجيهي لتحسين حالة السجون وأوضاع السجناء وتخفيف الاكتظاظ وانشاء سجون جديدة بعد تأمين التمويل اللّازم.

< وضع خطة شاملة لتطوير قصور العدل والعمل على تأمين الإعتمادات اللّازمة لذلك.

2. في مكافحة الفساد

تلتزم الحكومة في أول 100 يوم:

< إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الحق بالوصول إلى المعلومات.

< حثّ النّيابات العامّة المختصّة على تحريك وملاحقة الملفّات التي تعتريها شبهة فساد وسائر الجرائم المالية والجرائم البيئية.

< متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الاموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأوّل 2019 خلافاً للقانون.

< تعزيز دور ديوان المحاسبة في المراقبة المسبقة واللاحقة وهيئة التفتيش المركزي للقيام بدورهما وواجبهما وفقاً للقانون.

< إنجاز و/أو تعديل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة، الإثراء غير المشروع، حماية ومكافأة كاشفي الفساد، رفع السرية المصرفية ورفع الحصانات عن كل من يتولّى الوظيفة العامة.

تلتزم الحكومة في أقل من سنة:

< استرداد الأموال المنهوبة من خلال:

أ. إقرار مشروع قانون يكافئ من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام الذي يتبيّن أنّه اكتُسب بشكل غير شرعي ليصار بالنتيجة الى استرداده بما في ذلك ما تمّ تهريبه الى الخارج لا سيّما عبر المصارف.

ب. السّعي للكشف عن الأموال المنهوبة عبر الجّهات القضائية والاستعانة عند الاقتضاء بمؤسسات متخصصة للكشف عن الأموال «المنهوبة».

< مراجعة المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يسهل منح الاذونات بمراجعة الموظفين في القطاع العام.

3. في مسار مؤتمر (سيدر)

 < نلتزم بما ورد من إصلاحات في الورقة التي أقرّت في مؤتمر سيدر «رؤية الحكومة اللبنانية للإستقرار والنّمو وفرص العمل» لا سيّما الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية.

< نلتزم بدراسة وتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج الإنفاق الاستثماري Capital Investment Program – CIP بعد وضع الأولويّات الواضحة لها وإنجاز آلية رقابة فعّالة.

< نلتزم إنشاء لجنة وزارية Inter-Ministerial Committee برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير المال، الإقتصاد والتجارة، الصّناعة والبيئة لمتابعة التنفيذ الفعّال والشفّاف لما ورد في مؤتمر سيدر من إصلاحات ومشاريع ويدعى اليها الوزراء المختصّون متى تدعو الحاجة.

4. في الورقة الأوّلية للإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والإقتصادية

< مراجعة «الإجراءات والتدابير الإصّلاحية والمالية والإقتصادية» التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1  تاريخ 21/10/2019 (مرحلة أولى).

< البدء بتنفيذ البنود ذات الصّلة بشكل تدريجي بعد تأكيدها من الحكومة (مرحلة ثانية).

5. في تصحيح الماليّة العامّة

من صلب خطة الإنقاذ الشّاملة، وضع خطة مالية عامّة متوسّطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للنّاتج المحّلي في منحى تراجعي على أن تتناول هذه الخطة التدابير الآتية:

< في الإيرادات العامة

إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى الإجراءات التّالية:

أ. مكافحة التّهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.

ب. مكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الجباية وملاحقة الشركات والأفراد المكتومين.

ت. إصلاح النّظام الضّريبي باعتماد الضّريبة التّصاعدية الموحّدة على مجمل المداخيل والضّريبة التّصاعدية على الدخل، وإقرار الشباك الموحّد للتصريح الضّريبي.

< في النفقات العامة:

إعادة هيكلة القطاع العام، من خلال إجراءات محددة نذكر منها:

أ. مكافحة الهدر في المصاريف التشغيلية.

ب. إحصاء العقارات والمباني التي تشغلها المؤسّسات والإدارات العامّة تمهيداً لإعادة النظر في جدواها وقيمة إيجاراتها.

ث. دمج وإلغاء عدد من المؤسّسات العامّة والقيام بإصلاح جذري للمؤسّسات والمجالس والهيئات العامّة وتشديد الرقابة عليها.

< في ضبط الدين العام وخدمته

أ. خفض خدمة الدّين من خلال التّعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس لمعدّلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، بشكل ينعكس إيجاباً على إدارة السيولة والإقتصاد ويخفف العبء على المالية العامّة.

ب. خفض الدّين العام باتّخاذ عدّة تدابير منها السّعي إلى تشركة بعض القطاعات العامّة ذات الطابع التّجاري والاعتماد على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

6. في معالجة الأزمة النقدية والمصرفية

سنتابع مع السّلطات المختصّة، وبالتّحديد مع مجلسكم الكريم ومع مصرف لبنان، اتّخاذ الإجراءات الضرورية عاملين على إعداد مشاريع القوانين عند الضرورة للتوّصل إلى:

< وضع الآليّات المناسبة والضرورية في سبيل:

أ. حماية أموال المودعين، لا سيّما صغارهم، في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم منعاً لأي استنسابية.

ب. المحافظة على سلامة النّقد.

< استعادة استقرار النّظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثّرة.

7. في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات

نذكر منها:

< تشجيع الصادرات من خلال آليّات دعم الصّناعات المحلية والزراعة والخدمات إضافة الى إجراءات ضريبية إستثنائية.

< تشجيع اعتماد أدوية جنريك والأدوية الوطنية في القطاع العام والهيئات الضامنة.

< التواصل مع المجتمع الدولي للتّشديد على واجباته في تحمّل عبء النزوح السّوري.

< تسريع عمليات الشراكة في مشاريع البنى التحتية لاستقطاب الأموال وتفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

< التواصل مع كل المؤسسات والجهات الدولية المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميّسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الإقتصادية.

8. في موضوع الطاقة

< تخفيض سقف تحويلات الخزينة لمؤسّسة كهرباء لبنان بشكل جذري باتّجاه إلغاء الدّعم بالتّوازي مع تنفيذ خطة الكهرباء.

< العمل على شراء المحروقات لمؤسّسة كهرباء لبنان بأفضل الأسعار وأعلى المعايير الشفّافة.

< العمل على رفع التّعرفة مع تحسّن التغذية بشكل لا يطال الطبقات الفقيرة والمحدّودة الدخل.

< تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان (مرحلة أولى).

< إحالة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون 462/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) تمهيداً لتعيين الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء (مرحلة أولى).

< تلزيم مشروع استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصّات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU) (مرحلة أولى).

< تجديد ولاية أو تعيين مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول (مرحلة أولى).

< تتكبّد الدولة اللّبنانية خسائر باهظة منذ عشرات السّنين. ونحن الآن في حالة طوارئ تقتضي العناية الفائقة والسير بحلول سريعة واتخاذ إجراءات ضرورية وطارئة لتأمين التيار الكهربائي باستمرار وتصفير العجز بأسرع وقت ممكن، وبالتالي تخفيف عجز الموازنة وخفض الكلفة على المواطنين الذين يتكبدون أسعار المولدات الخاصّة.

 سيستغرق إعداد دراسة ووضع خطة بديلة نحو عام وبالتّالي سوف يؤدّي ذلك الى التّأخير في توفير الكهرباء وتحميل الخزينة الأعباء المالية المستمرّة منذ عشرات السنين، والتي تصل الى نحو ملياري دولار سنوياً. وهذا يفوق كلفة المحطات التي سنشيّدها. لذلك:

ستعتمد الحكومة الخطة التي أقرّت بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/4/2019 وأكدّت عليها الورقة الإصلاحية التي وافق عليها مجلس الوزراء السابق بموجب قرار 1 تاريخ 21/10/2019 مع إقرار التعديلات والاجراءات المجدية والضرورية لتسريع تحقيق الأهداف التي سبق ذكرها (مرحلة أولى).

< تعزيز وتسويق الطاقة المتجدّدة وخاصة في المناطق من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مرحلة ثانية).

< إقرار الاستراتيجية المحدّثة لقطاعي المياه والصرف الصحّي تمهيداً للبدء بتنفيذ المشاريع والدراسات المدرجة فيها (مرحلة ثانية).

< تطبيق إجراءات لتعزيز حفظ وكفاءة الطاقة بما فيها تحديث المواصفات وتعميمها على كافة الوزارات والمؤسّسات (مرحلة ثانية).

< الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثّانية في قطاعي النّفط والغاز وإقرار قانون الصّندوق السّيادي وقانون الشركة الوطنية.

9. تقوية شبكات الأمان الاجتماعية

< توفير الحماية لكافة شرائح المجتمع اللبناني وخاصّة المهمّشين وذوي الدخل المحدود والعائلات الأكثر فقراً من خلال توسيع قاعدة البطاقات الالكترونية وتقديم منح دراسية الى الأسر الفقيرة (بلغ معدل الفقر 40 % من مجموع السّكان وفق تقرير البنك الدولي) والعمل على وضع خطة وطنية للحماية الإجتماعية مع الوزارات المعنية لحماية المواطنين من الصّدمات الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الحاجات المعيشية الأساسية.

< تحديث أنظمة إدارة القطاع الصحي وتعزيز التغطية الصحية للمواطنين.

< إطلاق عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وإنجاز تعيينات مجلس الإدارة والمراسيم التطبيقية والأنظمة الداخلية وتعيين كادر بشري لتتمكن هذه الهيئة من البدء في الأعمال المولجة إليها ضمن القانون ولكي لا تبقى المواد الغذائية تنتج من دون حسيب او رقيب.

< الحرص على تأمين الأدوية للمواطنين وفقاً لاحتياجاتهم لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية والأدوية الوطنية في القطاع العام والهيئات الضامنة (مرحلة أولى وثانية).

< متابعة إبرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالي 165 مليون د.أ.). إضافة إلى متابعة تكليف رئيس مجلس الإنماء والإعمار إستكمال التفاوض مع الصندوق أعلاه لتأمين قرض جديد لصالح المؤسّسة العامّة للإسكان بالشروط عينها في مشروع الإتفاقية أعلاه (مرحلة ثانية).

< درس مركزية شراء الأدوية والحاجات والمستلزمات الطبية من خلال لجنة مشتركة للجهات الضامنة يرأسها وزير الصّحة العامّة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (مرحلة ثانية).

< سيتم التعاون مع مقدّمي الخدمات الطبية والمؤسّسات التّعليمية في القطاعين العام والخاص،  لتحديث شبكة أمان صحّية مبنية على نظام صحّي متكامل يشمل العناية الصحّية الأوّلية والتخصّصية.

10. تحفيز النمو الاقتصادي

< إتّخاذ إجراءات لتطوير الاقتّصاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي يهجّر الطاقات الشبابية والعائلات إلى اقتصاد إنتاجي يخلق فرص عمل ويضمن مستقبل أبنائه ويستند على قطاعات صناعيّة وزراعيّة ذات قيمة مضافة وقطاعات مستقبلية مثل قطاع النّفط والغاز وقطاع المعرفة والتكنولوجيا.

< إصدار النّصوص التّطبيقية للقوانين المحفزّة للنّمو الإقتصادي مثل قانون التّجارة وقانون حماية الملكية الفكرية.

< تحسين المنافسة من خلال العمل على إصدار القوانين التي تمنع الإحتكار وتعزّز المنافسة.

< السّعي الحثيث لاتّخاذ القرارات وإصدار المراسيم الضرورية لتخفيف الإجراءات المعيقة لزيادة الصادرات وترويجها.

< العمل على توسيع مروحة التّسهيلات المقدّمة من مصرف لبنان وحثّه على ضخ السيولة بالدولار الأميركي لدعم استيراد المواد الأوّلية والمعدّات الصّناعية وقطع الغيار. وتنفيذ قانون الغاء جميع الضرائب والرسوم علىتصدير المنتجات الصناعية وتخفيف الإجراءات. وإلزام الإدارات والمؤسسات العامّة بتطبيق الأفضلية المعطاة للصّناعة الوطنية في المناقصات.

< مكافحة التّلاعب في فواتير المنشأ والبيانات الجمركية، واعتماد إجراءات مكافحة الإغراق، إضافة إلى وجوب توفير الحماية والدّعم للمنتجات الوطنية.

< دعم قطاع الصّناعات والمنتجات اللبنانية والأدوية وتصنيع جنريك للأدوية الأجنبية وتشجيع إستهلاكها محليّاً وإلزام المؤسّسات الحكومية باستخدام الصّناعة الوطنية عند توفرها مع تطبيق معايير الجودة وإطلاق العمل بمؤسّسة سلامة الغذاء.

< السّعي لتأمين التمويل لاستيراد السّلع الأساسية.

< وضع خطة للإنماء الريفي ذات الصلة بالقرى المعنية.

< تشجيع القطاعات الزراعية التقليدية كالتبغ، والحمضيّات، والتفاح، والحبوب، والكرمة بالإضافة إلى تشجيع الإرشاد الزراعي، والتجهيز الريفي والتعاون مع الجمارك لضبط الحدود لمنع تهريب السلع الزراعية، والإنتاج الحيواني.

< العمل على تشجيع السياحة الخارجية والداخلية ومنها السّياحة الإستشفائيّة، الثقافية والدينية.

11. تفعيل وتحديث الإدارة العامة تلتزم الحكومة في المئة يوم الأولى:

• تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وملء الشواغر في الجامعة اللبّنانية والمراكز المُلحِّة من الفئة الأولى.

• إنشاء مجلس أعلى للتخّطيط وذلك لدراسة ومتابعة الخطط الوطنية ولتعزيز التنسيق بين الوزارات كافة ولتحقيق وفر وإدارة فعّالة لمشاريع عدّة.

 تلتزم الحكومة في أقل من سنة:

• ملء الشواغر في مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات المختلطة والعامّة الناظمة وفي باقي المراكز من الفئة الأولى ومراكز الفئة الثانية.

• السعي بالتعاون مع مجلس النوّاب لإقرار مشروع القانون المتعلق بنسبة المدراء العامّين الذين يمكن تعيينهم من خارج الملاك ووضعية موظفّي الفئة الأولى الموضوعين بالتصرّف وملء الشواغر في مراكز الفئة الثاّنية.

• متابعة تنفيذ الاستراتيجية الشّاملة للتحوّل الرقمي والحكومة الالكترونية والبرنامج التنفيذي حيث سيتمكّن المواطن من الحصول على الخدمات والمعاملات من إدارات الدولة إلكترونياً.

• من وضع إخراج القيد الإلكتروني (مرحلة أولى).

تلتزم الحكومة من سنة الى 3 سنوات:

• إصلاح و/أو إلغاء الوزارات والمجالس والصناديق غير الضرورية أو ذات الفعاليةالضعيفة ودمج البعض وتخفيض الإنفاق غير المجدي وتوظيفه بطريقة أفضل.

• إجراء مسح وظيفي شامل لقطاعات الدولة كافة، ووضع رؤية متكاملة تنظّم فعالية وانتاجية الطّاقات البشرية.

12. إصلاحات هيكلية

< اعتماد سياسة لتحسين بيئة العمل لاستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجيةوإنجاز مشاريع قوانين مرتبطة بها.

< الالتزام ومتابعة كافة الجهود التي بذلتها وزارة المالية لإصلاح منظومة الشراء العام بما في ذلك استكمال المسح الدولي MAPS وإقرار توصياته واعتمادها والعمل على الإقرار الفوري لمشروع قانون عصري للشراء العام.

< وضع هيكلية حديثة وعصرية للوزارات تراعي الحوكمة ومبادئها الأساسية.

< إقرار خطة اقفال ملف المهجرين على ان يتم تطبيق المعايير والضوابط وآلية العمل فور صدور قرار مجلس الوزراء (مرحلة ثانية).

< إصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها وتعيين مجلس إدارة اللجنة المالية واللجنة الفنية (مرحلة ثانية).

دولة الرئيس

حضرات النواب الكرام

 ثانياً: في المشاريع والخطط الأخرى

لقد اعددنا برنامج عمل أولي محدّد بالمهام والفترات الزمنية مستندا على الخطط العائدة لكل وزارة، وحتى لا أطيل عليكم، سأوجز بعضها على سبيل المثال لا الحصر:

1. الجيش

< تلزيم دراسة وتصميم مستشفى عسكري وإنشاء وتجهيز مراكز طبية ومستوصفات عسكرية في الشمال والجنوب والبقاع (مرحلة ثانية).

2. البيئة

< استكمال تنفيذ خارطة الطريق للإدارة المتكاملة للنفّايات الصلبة وإعادة التدوير وإصدار النصّوص التطبيقية للقانون 80/2018 (مرحلة أولى).

< استكمال تنفيذ سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، واعتماد مخطط يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والإدارات كافة (مرحلة ثانية).

< إعداد وتنفيذ المخطّط لحماية قمم الجبال والشواطىء والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، تطبيقاً لمرسوم الخطة الشاملة لترتيب الأراضي (2366/2009) (مرحلة ثانية).

3. النقل العام

< إقرار الإستراتيجية الوطنية للنقل البري في لبنان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنّسيق مع الجهات المانحة (مرحلة ثانية).

4. التربية والتعليم العالي

< إنشاء مجمّعات وأبنية مدرسية وجامعية ملائمة لتأمين البيئة السليمة، الحاضنة والآمنة للأطفال، لا سيما في المناطق النائية والأقضيةالأكثر تهميشاً (مرحلة ثانية وثالثة).

< تعزيز دور التعليم المهني والتقني (مرحلة ثانية). 

< تحديث وتوحيد المناهج لمواكبة العصر بسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة (مرحلة ثانية).

< تعزيز التعليم الجامعي الرسمي ومشاركة الشّباب في الحياة العامة (مرحلة ثانية).

5. إتصالات

< إطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية وكافة الشبكات (مرحلة أولى).

< إصدار النصّوص التطبيقية للقانون 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصّــالات عبر تعيـين الهيئة الناّظمة للاتصّالات وتأسيــس شــــركة إتصّالات لبنان- Liban Telecom (مرحلة ثانية).

< وضع وتنفيذ خطة تطويرية لقطاع الخليوي مما سيسمح بتحسين نوعيةالخدمة وزيادة سرعة الإنترنت وزيادة الإيرادات وتقليص النفقات (مرحلة ثانية). 

6. الإعلام

< إعداد مشروع قانون حديث موحّد للإعلام والتواصل المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي يحمي حرية الرأي والتعبير ويركّز على مبادئ التواصل والحوار والإبتكار الإعلامي ويضمن حقوق العاملين في القطاع، ووضع إطار تنظيمي حديث للمنصّات الرقمية وشبكات التواصل الإجتماعي، وإنشاء صندوق تعاضد للإعلامييّن، وتفعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

دولة الرئيس

حضرات النواب الكرام

1. العلاقات الدبلوماسية والإغتراب

< تؤكّد الحكومة على الدور الأساسي للثروة الإغترابية كجسر تواصل وتعاون مع المجتمعات المعنية وكمصدر للإستثمار في القطاعات الإقتصادية المنتجة في لبنان وأيضاً لتوفير الخدمات والمساعدات النوعية في مجالات تنموية إقتصادية واجتماعية مختلفة من قبل اللبنانيات واللبنانييّن في الإغتراب كل في مجال إختصاصه وخبراته.  < العمل على تأسيس قاعدة معلومات عن المواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج وتفعيل عمل السفارات لتحقيق الغاية المنشودة.

< الحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات الدولية الإقليمية المعنية بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية. 

< سنعمل على تفعيل الدبلوماسية العامة بأوجهها المتعدّدة، التي تتّجه الى صنّاع الرأي والقرار في المجتمعات المختلفة لبناء وتعزيز جسور تواصل وتعاون بين لبنان وهذه المجتمعات خدمة للمصالح اللبّنانية في كافة المجالات. إن هذه الدبلوماسية في صيغ وأشكال مختلفة تساهم في دعم وتعزيز دور الدبلوماسية الرسمية للبنان لا بل تكمل دور دبلوماسيتّنا الرسمية. 

 دولة الرئيس

حضرات النواب الكرام 

إن الحكومة تكرّر الإلتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السّائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبّناني وتمسّكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة إبتعاد لبنان عن الصّراعات الخارجية ملتزمين إحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادّة الثامنة منه مع إعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق. وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الإوروبي في إطار الإحترام المتبادل للسياّدة الوطنية. كما أنها تؤكد على المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وعلى استمرار الدّعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. 

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننّا لن نألوَ جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا وثروتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. تؤكد الحكومة على واجب الدولة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبّناني من قرية الغجر، وذلك بشتىالوسائل المشروعة. مع التأّكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبّنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة. 

لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات الى تخل بعلاقاتنا العربية. ان الحكومة تؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفّاق الطائف) والدستور المنبثق  أساس الحفاظ على الإستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوّازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسّسات الدستورية. 

كما تلتزم الحكومة الإلتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسّس الإسرائيلية.

ونؤكد مجدداً على التزامنا بمبادرة السلام  العربية المنبثقة عن القمة العربية في بيروت في آذار  2002 وذلك بمندرجاتها كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. 

إن لبنان المصمّم بموقف واحد على الحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، يدرك أطماع العدو الاسرائيلي وادعاءاته ومحاولاته التعّدي على الثرّوة، يتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين والأعراف والمعايير الدولية لتثبيت حدوده حفاظاً على ثروته وحقوقه كاملة.

وبما أن الغاز والنفّط مادة استراتيجية يتوجب علينا حمايتها مما يتطلب تقوية القوات البحرية والجوية ليصار الى حماية المنصّات والمياه الإقليمية والمنطقة الخاصة الإقتصادية. 

إن الحكومة إنطلاقاً من القرارات الدولية، تؤكد على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو إنتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفي جريمة اختفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم  سالمين.

 وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بإلتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأّكيد على كل ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار مع الإصرار على أن الحل الوحيد بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم. استنادا الى ما تقدّم تلتزم الحكومة تطبيق الفقرة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/1/2019 الذي نص على الطلب من وزير الشؤون الاجتماعية رفع ورقة سياسة عن ملف عودة النازحين لإقرارها خلال مهلة شهرمن تاريخ رفعها. وأيضاً لاتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لحث المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة وكريمة للناّزحين الى بلادهم والمساهمة  أكثر في تحمل كلفة أعبائهم التي تتحملها الدولة. 

 وهنا نعيد التأّكيد على التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوّطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجيئين الفلسطينييّن، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني-الفلسطيني لتجنيب المخيمّات ما يحصل من توترّات وهو ما لا يقبله اللبّنانيون، استناداً الى وثيقة الرؤية اللبّنانية الموحدة. 

تلتزم الحكومة بالمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحّدة من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية واعتماد مقاربة مترابطة للأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية (خطة2030

ستعمل الحكومة على تحقيق مبادرة فخامة الرئيس لإنشاء اكاديمية الانسان للتلّاقي والحوار في لبنان بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 16 أيلول 2019، بما يشبه إجماع واستكمال كافة الإجراءات القانونية لهذه الغاية فور إنجاز التوقيع على الإتفاقية الدولية الرامية الى إنشائها من قبل عشر دول. 

اخيراً وليس آخراً ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية يعكس تلاقي اللبنانيات واللبنانيين في الساحات ويحاكي تطلعاتهم.

دولة الرئيس

حضرات النواب الكرام

واسمحوا لي أيضاً أن أتوجه مباشرة تحت قبة البرلمان إلى الشعب اللبناني الذي يسمعنا اليوم بقلق وخوف على مصيره ومصير أبنائه وأحفاده وأن أعاهده على التزامنا بكل قوة من بياننا الوزاري. 

والله ولي التوفيق