ورشة السراي: المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة 

ورشة السراي: المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة 

 المنتشر :اوضحت مصادر السراي الحكوميان الورشة الاقتصادية لمالية، التي انعقدت في السراي مدى نهار كامل، كانت تهدف بشكل أساسي إلى تبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظر من أجل الوصول إلى رؤية انقاذ مشتركة بين جميع الاطراف للخروج من الازمة الراهنة وإيجاد الحلول المرجوة لها بأسرع وقت ممكن

وكشفت  لصحيفة اللواء ان الرئيس حسان دياب كان مستمعاً للعروض المفصلة التي قدمت خلال الورشة، سواء من جمعية المصارف أو من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أم من وفد البنك الدولي، إضافة إلى وزراء المال: غازني والاقتصاد راوول نعمة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أو الصناعة عماد حب الله، بتمعن ودقة من أجل الانطلاق بخطة العمل الاقتصادية والمالية فور نيل حكومته ثقة المجلس النيابي.

ولفتت المصادر إلى ان كافة الاقتراحات والدراسات ووجهات النظر لكافة القطاعات المالية والمصرفية التي تمّ الاستماع لها سيتم دراستها وتقاطعها بين بعضها البعض للوصول إلى ورقة إصلاحية واقعية ومنطقية لتضمينها البيان الوزاري، الذي يؤمل الانتهاء من صياغته نهاية الاسبوع الحالي.

وأشارت المصدر إلى ان الجميع يعلم ان وضعنا ليس بخير وهو يمر بحالة استثنائية ولكنه في نفس الوقت، غير مأساوي للدرجة التي تشاع في بعض الاوساط الرسمية والشعبية، ولم تستبعد ان يشهد سعر صرف الدولار هبوطاً غير متوقع بأي لحظة في حال تمّ اتخاذ الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل الحكومة فور انطلاق عملها، مثلما ارتفع سعر الدولار بشكل كبير من دون سابق إنذار.

وكان الرئيس دياب استهل الورشة بالاشارة الى ان هدفها «وضع اليد على الجرح أو الجروح المالية والاقتصادية»، مشدداً على ان «هذه الورشة هي جزء مكمل لصوغ البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب ان يكون هو الاساس في البيان، بل في الجزء الطاغي، لافتاً إلى ان «الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب ان تكون لدينا رؤية علمية وواقعية».

وأوضح ان الانطباعات الاولى التي سمعها من مختلف الاطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف سليم صفير وغيرهما توحي بأن الافق غير مقفل على المخارج، وان الصورة غير سوداوية، لكن هذا لا يعني ان الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدّت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي.

وقال انه «لذلك طلب اعداد خطة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف بهدف استعادة الحد الادنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الازمة

ولفتت اوساط رئيس الحكومة لصحيفة الجمهورية الى انّه مدرك لحساسية الوضع اللبناني، وحجم المشكلة التي بلغها الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وعلى هذا الاساس ينصبّ العمل الحكومي في هذه الفترة لإيجاد العلاجات اللازمة.

واذ اشارت الاوساط الى «انّ المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة، خصوصاً وانّ حجم المشكلة كبير جداً، واذا كان الدعم الخارجي يشكّل عاملاً مهماً ومساعداً جداً في معالجة الأزمة، الّا انّ ذلك لا يعني ان ننتظر الخارج لكي يحرّك مساعداته في اتجاه لبنان، بل ان نبادر الى تحريك عجلة العمل بأقصى طاقاتها. فسقوط البلد يعني اللاعودة، وهدفنا الأول والأخير هو منع سقوط البلد، وهذا ما نأمل ان نتمكن من تحقيقه في القريب العاجل، وتنجح الحكومة في وقف المسار الانحداري وتحوير المسار نحو الانفراج».

وكشفت الاوساط، «انّ المهمة الحكومية الانقاذية، ستنطلق حتماً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، وما يجري حالياً هو وضع خطة العمل، التي نعتبرها «نوعية»، خصوصاً انّ الارقام التي في حوزتنا حول الوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام، ليست سوداوية، وربطاً بذلك نستطيع ان نؤكّد انّ هناك حالة مرضيّة موجودة، وصعبة، الّا انّها ليست مستعصية، بل هي قابلة للعلاج».

واشارت المصادر، انّ خطة عمل الحكومة، ستتحدّد عناوينها في البيان الوزاري لها، حيث تعكف اللجنة الوزارية على صياغة بيان وزاري مختلف عن كل البيانات التي سبقته.

 ورداً على سؤال، قالت الأوساط، انّ الحكومة تحضّر لإنجازات سريعة، وخلال فترة لا تزيد عن مئة يوم، يبدأ سريانها من لحظة نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب. فالتوجّه لدى الحكومة هو ان تقدّم كل وزارة انجازاً خلال هذه الفترة، علماً انّ لدى كل الوزراء النية والرغبة والاندفاع نحو العمل والانتاج، خصوصاً ان لا متاريس بين بعضهم البعض، ولا احد منهم يريد ان يسجّل نقاطاً على الآخر، ولا احد منهم يريد ان يسجّل انتصارًا سياسياً، ولا ان يبني زعامة سياسية. بل انّ الحكومة تضمّ نوعاً جديداً من الوزراء لكل منهم مهمة محدّدة ضمن وزارته على طريق معالجة الازمة.

وعكست مصادر المجتمعين اجواء ايجابية، ولاسيما لناحية التأكيد بأنّ الوضع الاقتصادي والمالي ليس سوداوياً، بل هناك ايجابيات يُبنى عليها على طريق المعالجة. وكذلك على صعيد تقديم تسهيلات مصرفية للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية وايضاً حول التحويلات الى الخارج، انما ليس بطريقة مفتوحة.

وكشفت المصادر انّه تمّ في خلال الاجتماع الحديث عن قدرات لبنان المالية واقتراحات للحلول والمعالجة، وتحديداً في نقطة أساسية هي استحقاقات لبنان المالية باليوروبوند والمستحقة في أشهر آذار نيسان وحزيران وقيمتها 2,5 مليار دولار، وتمّ الاتفاق على ان يُستكمل الاجتماع يوم الاثنين المقبل، حيث سيقدّم حاكم مصرف لبنان اقتراحات حلول لسندات اليوروبوند ومشكلة شح السيولة بالدولار. انّ الاثنين المقبل، سيكون يوم القرارات الكبيرة التي ستُتخذ على هذا الصعيد.

واشارت المصادر الى«انّ رئيس الحكومة طلب إجراءات فورية للخروج من أزمة المصارف مع المودعين، تبدأ بخطة لبدء استعادة الثقة. وقد جرى بحث معمق حول شح السيولة، وطلبت المصارف من حاكم البنك المركزي إجراءات موحّدة تعتمد معياراً موحداً لحل الأزمة النقدية. وتمّ التركيز بشكل أساسي على كيفية إستعادة الثقة بالمصارف، حتى لا تفشل الحلول وتراوح مكانها. وقد ابلغ دياب المجتمعين انّه تلقّى اشارات إيجابية من دول عديدة، متوقعاً ترجمتها عملياً بعد نيل الحكومة الثقة.

سلامة
وخلال الورشة، قدم حاكم مصرف لبنان عرضا للواقع المالي في البلاد، مشيرا الى “ان هذا الوضع ليس سوداويا بل ان هناك بعض الايجابيات”.
صفير
وانضم الى ورشة العمل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي عرض الواقع المصرفي والحلول المقترحة للأزمة الحالية.
وفد البنك الدولي
وتابعت الورشة لقاءاتها في السرايا برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث عقد اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة ساروج كومار جاه شارك فيه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينه عكر عدرا والوزراء: قطار، وزني، حب الله، ريمون غجر، حمد علي حسن، ميشال نجار، نعمه، رمزي مشرفية، وطارق المجذوب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.