حكومة ميقاتي ” والحمل الثقيل” لجنة مستقلة لمفاوضة صندوق النقد

كتب المحلل الاقتصاي الإعلامي إبراهيم عواضة

ليست كثيرة هي الخيارات المتاحة امام الحكومة الميقاتية الجديدة لتطمين اللبنانيين، ان فرص الانقاذ لا زالت متاحة اذا عرفت الحكومة كيف تختار الاولويات ، وكيف تسلك طرق التنفيذ. من المعلوم للداخل وللخارج ان ازمة لبنان اساسها مالي اقتصادي تفاعلت على مدى السنتين الأخيرتين لتطال كل مكونات الاقتصاد اللبناني وقطاعاته المتميزة التي كانت حتى الامس القريب تشكل عنوان نجاح لبنان وتفوقه وتمايزه عن جيرانه من دول المنطقة ، فسقط اولاً اوتعثر القطاع المصرفي نتيجة شح السيولة وتوقف التدفقات المالية من الخارج، كما تفاقم الوضع المالي للدولة التي توقفت عن تسديد ديونها الدولية والمحلية بسبب ارتفاع مديونيتها وكلفة هذه المديونية وتراجع قيمة جبايات الدولة التي رأت نفسها نتيجة تراكمات سلبية على مدى سنوات طويلة في موقع”الدولة المفلسة” .

اليوم وبعد ان تجاوزنا قبل ايام معدودات ازمة الفراغ الحكومي وجاءت حكومة الامل، نتمنى على هذه الحكومة ورئيسها يعرف من اين يبدأ الحل ان تباشر الى تجميع اوراق الخطط الاقتصادية التي اعدت ان في مجلس الوزراء السابق ام في لجنة المال والموازنة النيابية والتوجه، فورا بورقة موحدة للإعلان رسمياً عن فتح باب المفاوضان بين الطرفين.

ان الخطة التي تحدثنا عنها سابقا تحتاج لتسويقها امام صندوق النقد الدولي الى خبراء ماليين ومصرفيين مستقلين اي من خارج ” طاقم الثلاثي” ، اي مصرف لبنان وجمعية المصارف ، والدولة اللبنانية، على اعتبار ان هذا الثلاثي هو الذي يحمل الخسائر وهو الذي يختلف على الية توزيعها ما يعني ان وجوده في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن يكون بالامر المسهل للمفاوضات. هل يتنبه الرئيس ميقاتي الى هذا الامر ، ويوكل مهمة اعداد الخطة وتاليا مهمة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى فريق متخصص ومستقل؟ .. لننتظر ونرى.