بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان ماذا فيه؟

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان ماذا فيه؟

     مرّةً جديدة نرى المواطن اللبناني عالقاً في كمّاشة الموت. فبعد المحروقات ها هو الدواء يدخل البورصة صاعداً ومتفلتاً مع الدولار ويصبح الدواء في متناول الأغنياء فقط والموت في متناول الفقراء.

       فالاجتماعات توالت بين الحاكم الذي يرفض أي دعم لأكثر من 50 مليون دولار شهرياً على كل ما هو طبي والوزير العالق بين المستوردين والموزعين لكلِّ شيئٍ إلاّ الدواء والصيادلة الخائفين على مهنتهم ومدير عام الضمان الحاضر المراقب لرفع الدعم بدون أيّة ردّة فعل.

        هل طلب الوزير مساعدة المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة قبل القبول بترشيد الدعم؟ لما لهذا القرار من تداعيات خطيرة على صحة المواطن وقدرته على تأمين الدواء.

       وهل طلب معالي الوزير دراسات اكتوارية من الضمان والجهات الضامنة الأخرى حول مدى انعكاس رفع الدعم على التوازن المالي لهذه الجهات؟

        وهل بادرت هذه الجهات الى إجراء هذه الدراسات حتى تتمكن من إعطاء رأيها غير حضور الاجتماعات؟

        وهل لدى الضمان والتعاونية القدرة المالية على تغطية هذه الزيادات؟

        أم هل سيدفع المضمون والموظف والعامل والأستاذ والمتقاعد والعسكري والمتعاقد والمياوم فروقات الزيادات الجنونية على الأسعار مع ما يدفعه اليوم من فروقات المستشفيات والمستلزمات الطبية؟

        ألم تسألوا من أين سيأتي الفقير بثمن الدواء والمستلزمات الطبية؟

        الكلّ يتطلّع الى الدواء من باب دعمٍ مالي أو لترشيد دعمٍ مالي وعلى رأسهم الحاكم ولم نرَ أحداً يتطلّع اليه من باب المواطن وصحته وقدرته على شراء الدواء الذي تضاعفت أسعار بعضه عشر مرات.

        المطلوب من الحاكم والمسؤولين كافةً عن هذا الملف أن يُبقوا على دعم الدواء والرغيف.

        المطلوب من الوزير والضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة وقفة واحدة رافضة لسياسة ترشيد الدعم على الدواء إلاّ بوجود البديل وهو مساعدات من منظمات دولية ودول صديقة وشقيقة وإلاّ فالإفلاس هو مصير الجهات الضامنة.

 ونحن كإتحاد عمالي عام نعلن الرفض الكامل لترشيد الدعم على الدواء وعلى الرغيف والمسّ بالاحتياط الالزامي أيضاً