شأنه شأن الرؤيويين أصحاب العقول المستنيرة الذين تتّسم رؤاهم بالفعل التكويني المنطلق من الأساس لبلوغ الغاية والقائم على وعي الخراب في بناء قائم والحاجة إلى إعادة التعمير على أساس آخر.
بلغة الرمز المفصح عن واقع لبنان الشعب والحضور بين الأمم والدور والكيان والهوية يطرح سليم حيدر رؤيته للتعمير من الأساس.
وبمنطق جدلي يربط بين معطيات الواقع وأسئلة التحدّي، بين ما هو لازم هدمه وما هو لازم بناؤه، والوسيلة إليهما هي الكلمة (أداة حوار وتفاهم) فالفعل لها هي التي تهدم وهي التي تبني، حتى الكلمة المقدّسة عنده لها فعل الهدم فهي التي تجلب الخير للبنان متى كانت أداة حوار بين تعدّدية آراء وأفكار. الحوار هو الوجه الحضاري للتعامل مع الآخر المختلف بقصد التفاهم ووحدة المسعى (تعمير البيت اللبناني) بالتخلّي عن التكاذب أو المسايرة أو الإختباء وراء الكلمات (آفة ما زلنا نعاني منها حتى اليوم لتغطية واقع التشرذم والتشظّي).
في هذا السياق الكاشف لعورات “البيت اللبناني” يطرح السؤال: “ممّ نشكو في لبنان؟” الإجابة تكشف ما ينبغي هدمه فهي تشخّص المرض أو العلّة. المعرفة تبدأ بالسؤال وفق المنهج الأرسطي والسؤال هو دليل إدراك أو استشعار لعلّة بات تشخيصها واجباً لديه من خلال الوقائع (ظواهر المرض) بتجرّد وموضوعية يشهد لهما المنهج التجريبي في التقصّي والمعاينة والتدقيق والإستفتاء فتكون الخلاصة: “العجلة لا تمشي.”
هنا البدائه الإعيانية وفق ما يقود إليه الواقع الملموس فضلاً عن البدائه الإستدلالية تظهر بوضوح أنّ “العجلة لا تمشي” لأسباب متعدّدة أمّا النتيجة فواحدة ماثلة في الواقع كما هو: الشعب يعاني من انقسام حاد وهو ليس في اتّجاه واحد، كلّ فئة تعمل لحسابها والقيادات على تعاقبها عاجزة عن توحيد الإتّجاه.
فئات الشعب تشدّ رحالها إلى جهات مختلفة وما لم يصلح أمرها لتسير في اتجاه واحد لن يصلح أمر لبنان! (تلك واحدة من حقائق كلّ المراحل) بواقعية العارف يطرح إشكالية العلاقة بين الوحدة والتنوّع، بين وحدة لبنان وتنوّع فئاته فيقيم بينهما توازناً فلا التنوّع يسقط الوحدة ولا الوحدة تلغي التنوّع وضامن هذا التوازن تربية الشعب على السير في اتجاه واحد أي على الإنتظام في الوحدة.
التبعة تقع على القيادات أيضاً، وربّما بحجم أكبر، بوصفها كذلك، ولكنّها من اختيار الشعب. فالشعب هو المعني الأوّل وتربيته على السير في اتجاه واحد هي الأساس ومنها يبدأ التعمير. (بالتربية نبني… شعار رفعه المركز التربوي للبحوث والإنماء في منتصف تسعينيات القرن الماضي.) كم كانت رؤيا سليم حيدر إستباقية؟
تاركاً لغة المجاز الإيحائي إلى لغة الإفصاح المباشر يعدّد العلل التي يكابدها لبنان جواباً عن السؤال المطروح سابقاً: “ممّ نشكو في لبنان؟”
داخلياً، يقول: نشكو من قانون الإنتخاب (علّة علل الحياة السياسية في لبنان)، من التوظيف (الزبائنية) من إهمال العمران في بعض المناطق (إنعدام الإنماء المتوازن) من إضطراب الأمن (مساوئ الأمن بالتراضي، إخضاع موجبات الأمن للمقتضى السياسي) من ضغط الشارع (حقوق الشعب منتهكة) من فوضى إدارية ومالية (عدم إنتاجية وأهلية، فساد وغياب أجهزة التفتيش والمحاسبة) من فقدان الثقة (الشعب لا يثق بالمسؤولين في الدولة)… هذه العلل ما زالت هي إيّاها.. سليم حيدر يتكلّم بلغة البارحة واليوم كاشفاً عن أمراض مزمنة متناسلة ومتفاقمة في واقع الدولة اللبنانية.
خارجياً، يقول: نشكو من المجازفة في السياسة (عدم وعي موقع لبنان الجيوبوليتيكي والجيوإستراتيجي وموجبات هويته ودوره كما يراهما وكما سنبيّنهما في كلام لاحق) ومن الإرتجال وعدم الإستقرار أي عدم التخطيط للمواقف وعدم الثبات عليها والتخبّط في طريقة إتّخاذها.
في سياق تعداده ل”ممّ نشكو في لبنان؟” نقع على مفارقة ربّما تكون من أصول تمرّسه بإصدار الأحكام القضائية فيلقي في دائرة الشكّ بعض الشكاوى التي تبقى غير مسموعة من السلطات المعنية أو غير مستجابة وذلك بعد التحقّق من صحّة ما تدّعيه خالصاً إلى أنّ الشعب يعزو إلى الحكومة سبب ما يحلّ به من نكبات شأنه في ذلك شأن “أكار لبناني كان يسوق حماره محمّلاً ملحاً فأمطرته السماء وابلاً فسبّ دين الحكومة (لتفسير هذه الظاهرة ثمّة علم خاص بطبائع الشعوب وأمزجتها النفسية وردات فعلها السلبية على النماذج العليا التي تكون وفق اعتقادها المسؤولة عن نكباتها.) سبّ الحكومة أو شتم المسؤولين أمر طبيعي في ظلّ حكومات لا تستجيب لنداءاتها وتمنع عنها حقوقها فتختلط في لاوعيها الجمعي المراجع المعنية بالمنع والإستجابة فتنطق بمكنون اللاّوعي.
ثمّ يستانف بلغة القاضي المختلفة عن لغة البسيكولوجي الحكم على طبائع الشعب اللبناني فيقول: “اللبناني طموح إلى الكمال، لا يرضيه شيء..” هنا البسيكولوجيا تسأل: ألا يفهم من هذا الحكم تسويغاً لتقصير الحكومات عن القيام بواجباتها إزاء الشعوب؟!
يسترسل في الحكم على عدم أحقّية بعض الشكاوى وصحّتها لأنّ في بعضها كثيراً من المغالاة ثمّ يقيم توازناً بينها وشكاوى أخرى يجد أنّ فيها كثيراً من الصواب فتمسي عنده تهماً خطيرة “تدكّ بناء الوطن حتى الأساس وتوجب تعميره من الأساس.”
الأساس كما يرى هو المدرسة. والتعمير من الأساس هو التعمير من المدرسة. ولأنّ السياسة في رأيه مفسدة إبتعد عن عنونة موضوعه “في سياسة المدرسة.ً
هذه الخشية سوّغها باعتماده مقاربة بيولوجية للكلمات، وهي واحدة من المقاربات الحديثة في علوم اللغة وقد اتّبعها العلاّمة والفقيه اللغوي عبدالله العلايلي. يقول سليم حيدر: “إنّ للكلمات حياة لا تختلف عن حياة الأشخاص” وهي إن ماتت سرعان ما تبعث حيّة متقمّصة معاني جديدة. هذا ما ذهب إليه الشاعر الفرنسي بول فاليري بقوله: “الشعر لغة في قلب اللغة.” يموت في مفرداتها معنى ليحيا منها آخر (الكلمات تتوالد معانيها كما يتوالد الأحياء) السياسة واحدة من تلك المفردات التي وضع فيها اللبنانيون، وفق ما يرى سليم حيدر (الشاعر)، مغالطات أدّت إلى موت معناها الأصلي لتكتسب معنى التحازب والدسّ والكيفية والأنانية فضلاً عن معايب أخرى معنى وممارسة (إنه يتكلّم بلسان الواقع اللبناني الراهن)
لذلك حرصاً منه على نصاعة المدرسة وخلوصها من كلّ الشوائب آثر عدم إقرانها بالسياسة، وفي هذا دعوة صالحة لكلّ زمن تقول بضرورة الفصل بين التربية والسياسة فهما نقيضان لا يقترنان إلاّ إذا أعدنا مصطلح السياسة إلى معدنه الأصيل بما يعني الرعاية والقيادة والتدبّر. شروط المصالحة بين المدرسة والسياسة إفراغ السياسة من شوائبها ليصحّ إذ ذاك الكلام على سياسة المدرسة فيستقيم عنوان الموضوع: “في سياسة المدرسة”.. بمنهج القاضي المتمكّن من لغته، وبعقله المدقّق ورؤيا الشاعر الذاهب إلى عمق المعاني يسوّغ صحّة استخدامه للمفردات فيخلص إلى إنّ التعمير من الأساس يعني البدء به من سياسة المدرسة (السياسة التربوية التي طالما شكونا ونشكو غيابها منذ إعلان دولة لبنان الكبير)
هذه السياسة، كما يراها، هي عصارة عبقريات الشعوب القديمة التي عبرت في لبنان، وهي سليلة كبريات مدارسه (مثالها مدرسة عين ورقة) التي قامت بدوره الثقافي والتربوي في تأصيل المعرفة وتوطينها من خلال العربية والسريانية (لغتان تكوينيتان) وتمكينها من خلال اللاتينية والإيطالية (لغتان تمكينيتان) هنا يفرّق سليم حيدر بين اللغة الوطنية لجهة تكوين المتعلّم، تكوين هويته، وبين اللغة الأجنبية لجهة تمكينه، تمكين قدراته. كذلك يرى أن كبريات مدارس لبنان قامت، إلى جانب تأصيل المعرفة وتوطينها وتمكينها، بتنويع المعرفة من خلال علوم المنطق والفلسفة والتاريخ والأدب والعلوم على أيدي أمثال المعلّم بطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق، وبتحديثها من خلال الإرساليات الأجنبية العلمانية والدينية الكاثوليكية والبروتستانتية ومن خلال المدارس الوطنية الخاصة.
هذا المسار في تأصيل المعرفة وتوطينها وتنويعها وتحديثها (خارطة طريق للتربية ما زالت صالحة إلى اليوم) هو الذي أفضى لاحقاً إلى تكريس حرّية التعليم وإنشاء مؤسساته في المادتين التاسعة والعاشرة من دستور 1926.
بين إنكار أفضال تلك المدارس والمغالاة في التحزّب لها نراه ينصف (إنصاف القاضي) كلّ واحدة منها باعتبارها “نبراس علم ساطع”، ولكن نظرته إليها تتجاوز هذا الإعتبار إلى أبعد منه، أبعد من العلم المجرّد إلى الغاية من كلّ هذا الكلام: ” نريد أن تمشي العجلة!” يتجاوز إلى طرح الإشكالية الأشدّ تعقيداً وما زلنا نحصد نتائجها السلبية حتى اليوم:
العجلة لا تمشي ربطاً بما أنتجته تلك المدارس (تعدّدية إتجاهات وشراذم فئوية) وهذا ما يبدو واضحاً في كلامه الآتي: ” ها نحن أولاء في لبنان، تلاميذ هذه المدارس والعجلة لا تمشي لأنّنا مختلفون في: إلى أين المسير؟”
إختلاف المدارس أدّى إلى اختلاف التوجّهات، وهذا ما يهدّد بانهيار بلد اجتمعت فيه فئات ثلاث:
-
واحدة تريده “وطناً صغيراً لقوم معيّنين.” أطروحتها إنفصالية. سلبية هذه الأطروحة تنعكس في “إنعزالية إنكماشية.” (هذه الأطروحة ما زالت قائمة في أذهان البعض من خلال الطرح الفيدرالي)
-
واحدة تريده “جزءاً من كلّ” فهو كيان غير قابل للحياة. أطروحتها وحدوية إندماجية في الداخل العربي. سلبية هذه الأطروحة تنعكس في ذوبان الجزء في الكلّ ذوباناً مفرطاً. (هذه الأطروحة لم تعد تتمتّع بقوّة واقعية لظروف موضوعية يمرّ بها الوطن العربي دولاً ومجتمعات وقوى قومية)
-
واحدة تريده بحدوده الحاضرة كياناً حقيقياً له القدرة على الحياة وحياته واجبة الوجود. أطروحتها كيانية لبنانية تامة. إيجابية هذه الأطروحة تنعكس في استجماعها لما يسمّيه عناصر القومية: التاريخ والدين واللغة والتربية.. ينفي عن العامل الديني دوره في تقسيم الفئات اللبنانية بدليل أنّ هذه الأطروحة يتبنّاها مسيحيون ومسلمون.. (الأطروحة الكيانية هي القائمة اليوم على أساس تعاقدي ميثاقي بين اللبنانيين. طرأ عليها تطوير لجهة هوية لبنان من بلد ذي وجه عربي إلى بلد عربيّ الهوية والإنتماء ونهائي لجميع أبنائه)
بين تلك الفئات الثلاث يعطي الأرجحية العددية للفئة الثالثة المشكّلة من مسلمين ومسيحيين.
ميله إلى هذه الأرجحية وحرصه على الكيان بحدوده منذ إنشائه دفعاه إلى طرح السؤال/ التحدّي الجدير طرحه في كل المراحل خصوصاً في المرحلة الراهنة وفئات باتت تجد نفسها خارج الوطن والدولة : “ماذا يجب أن نعمل لنحافظ على الجميع؟ً”
جوابه عن هذا السؤال يتّخذ شكل دعوة الجميع إلى أن يتّفقوا على ما هم فيه مختلفون، وهي دعوة صالحة لكلّ زمن لأنّها تكرّس أمراً بات من لزوميات تاريخ لبنان الحديث يختصر بالآتي: لبنان مجموعة إختلافات متّفق عليها.
الإتفاقات في ظنّه ترسم للعجلة (الدولة) هدفاً معلوماً وللخيول (الشعب) درباً ذا اتّجاه واحد.
“الهدف لبنان، الذي يجب أن نتّفق على مفهومه.”
ما يعنيه الإتفاق على القضايا الأساسية أو الجوهرية كالإتّفاق على هوية لبنان، هوّيته الجغرافية والتراثية والحضارية واللغوية والوظيفية. فلبنان وفق اعتقاده ينتسب إلى العروبة والعروبة عنده ليست الوحدة إنّها مسألة انتماء لا دعوى سياسية.
هوية لبنان العربية عربية إنسانية تنتفي عنها صفة العنصرية. من سماتها الإبداع الفكري والسموّ الروحي والتسامح الأخوي (كم نحن اليوم في حاجة إلى وعي هذه السمات للخروج من مآزقنا الوجودية مع الآخر!!)
هويّة لبنان العربية/الإنسانية تؤمّن له عالميّته المتنوّعة لغوياً وثقافياً.
عروبته كما إنسانيته تعزّزان ذاتيّته وتكرّسان وظيفته همزة وصل بين شرق وغرب (ظروف موضوعية متّصلة بموقعه الجغرافي وطبيعة تكوينه المجتمعي واتساع مداه الثقافي وإرثه المتوسطي/المشرقي التجاري وانفتاحه المبكر على الغرب الأوروبي عوامل أهّلته للقيام بهذه الوظيفة في مرحلة كان المشرق العربي قد بدأ يتلمّس بدايات نهضته)
مفهومه لهوية لبنان ينطوي على تلك المجموعة من الحقائق التي ليست تصوّرات أو أفكاراً من عنديّاته يبشرّ بها (سليم حيدر رجلّ مفكّر لا داعية أو مبشّر)
هدف “التعمير من الأساس” إذاً تكوين مفهوم لبنان كما يراه، والتفاهم الميثاقي كما نفهمه من رؤيته هو التعاقد على هذا المفهوم أي على هويّة لبنان بأبعادها كافة والمفصّلة آنفاً.
بعد تحديد الهدف أي تكوين المفهوم يبقى تحقيقه أي ترجمته إلى واقع.
من أين يبدأ مسار تحقيقه؟
جوابه المباشر: من المدرسة اللبنانية. وهي في تصنيفها لها ثلاث مدارس، أجنبية، وطنية خاصة، ورسمية. يرى ضرورة بقائها وضرورة أن تبقى لها حرّية التعليم بشرط أن تخضع للمراقبة الحكومية فالمراقبة حقّ للحكومة، وهو حقّ الإشراف النزيه لا التدخّل السافر. (إنّه يرفض تأميم التعليم ويرفض فوضاه. بين هذين الحدين النقيضين غلبت في لبنان نزعة التفلّت والفوضى..)
أمّا بشأن المدرسة الرسمية فيسأل: “أين هي في الملحقات؟” هذا السؤال يختزن مشكلة مزمنة ومتناسلة في مناطق الحرمان وهي من مشكلات تغييب الإنماء المتوازن والتمييز بين المناطق والمركزية المتشدّدة. وفي سياق كلامه على واقع المدرسة الرسمية عموماً يثير بعضاً من مشاكلها الدائمة: مدرسة الفقراء، التعيين العشوائي، الفيض، لا تحظى بثقة موظفي الدولة… وبالرغم من هذا المشاكل يعتبر وزارة التربية أهمّ الوزارات لأنّ لها وظيفة تكوينية، تكوين المعلّم كما المتعلّم. ويحدّد لهذه الوظيفة موادّ تعليمية ومؤسسات تربوية وإجراءات تمكّنها من تأديتها:
-
اللغات الشرقية الحية والميتة، تاريخ الأديان الموحّدة والمعدّدة، الميتولوجيا أوعلم الأساطير، علم الأقدمين في تفسير الكون… الهدف من تعليم هذه المواد تكوين اللبناني العربي العالمي المثقّف والخيّر.
-
إستحداث دار معلّمين عليا وثانويات نموذجية في المحافظات… الهدف هو إعداد المعلّم وتعميم التعليم الثانوي الرسمي والحدّ من تفاقم الأزمات المتولّدة من مركزية التعليم.
-
تأليف الكتاب المدرسي اللبناني: تاريخ لبنان العربي الإنساني المستقل، جغرافية لبنان الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية، جغرافية لبنان الروحية (بمعنى الآثار الدينية) التربية المدنية (جهاز الدولة، الدستور، الميثاق، طابع الدولي الروحي أي أنّ الدوبة اللبنانية ليست طائفية أو دينية بل إيمانية أو مؤمنة) الآداب العربية والعالمية (منظومات قيم ومثل عليا) مقتطفات أو نصوص من كتب دينية ذات طابع روحي صرف (كتاب ثقافة روحية، ثقافة الروح، تعليم روحي لا ديني) علوم (أسرار الكون وأنفع الإختراعات)
تأليف هذه الكتب خاضع لرقابة الحكومة.
-
تعليم اللغات الأجنبية من عناصر تمكين اللبناني العربي الإنساني (منح الهوية أبعاداً ثقافية ومعرفية عالمية)
-
توحيد مناهج التعليم أساس لتكوين الفرد اللبناني (مناهج تكوين لا تلقين)