مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان

مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان

التدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني يتباطأ في كانون الأول

تم جمع البيانات خلال الفترة من 4 إلى 17 كانون الأول

• استمرَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بالتراجع، ولو بدرجة انكماش أقلَّ شدةً

• انخفضَ معدّل الانكماش في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر

• سَجَّلَ معدّل تقليص الوظائف ارتفاعًا

 سَجَّلَ معدّل تقليص الوظائف ارتفاعًا

معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق

المصادر: Blominvest Bank، IHS Markit

يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 لتوفير مؤشر مبكر عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بـمؤشر مدراء المشتريات (®PMI).

يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وشهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI ارتفاعًا من 42.4 نقطة في تشرين الثاني إلى 43.2 نقطة في كانون الأول 2020، مشيرةً إلى تباطؤ التدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر كانون الأول. ومع ذلك، لا يزال معدّل الانخفاض في مؤشر مدراء المشتريات أكثر حدة من المعدلات التاريخية.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2020، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر:

أنهى الاقتصاد اللبناني العام 2020 بوضع أسوء مما كان عليه في نهاية العام الذي سبقهُ، حيث انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 45.1 نقطة في كانون الأول من العام 2019 إلى 43.2 نقطة في كانون الأول من العام 2020. وعلى العموم يشير ذلك إلى أنَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني قد تراجع بوتيرة متسارعة في العام 2020 وانخفض كذلك معدّل التوظيف في شركات القطاع الخاص اللبناني، وتلك علامة تشير إلى استمرار موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات من لبنان. ومن غير المحتمل أن يتجه العام 2021 والمستقبل القريب نحو الأفضل لأنَّ الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 وغياب الاستقرار على الصعيد الإقليمي لا تزال مستمرّة. وعليه، ربما سيساهم كسر الجمود السياسي غير المُبرّر الذي يكتنف تشكيل حكومة فعالة في تغيير الأوضاع نحو الأفضل؛ لأنَّ لبنان ليس بوسعه تحمُّل ترف إهدار المزيد من الوقت.

يما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول:

وساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في التدهور الأخير للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ ظروف الطلب ظلَّت ضعيفة جدًا نظرًا لاستمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي يتعرّض لها لبنان. وكان الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج هو الأدنى منذ شهر تموز، غير أنَّه بَقِيَ ملحوظًا بشكل عام.

وتماشيًا مع اتجاه مؤشر الإنتاج، واصلت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضها في الشهر الأخير من العام 2020. وقد جاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض الحالية التي بدأت منذ شهر حزيران 2013. وتراجع معدّل الانخفاض في مؤشر الإنتاج بشكل طفيف مقارنةً بشهر تشرين الثاني، ولكنَّه بَقِيَ ملحوظًا.

وبدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب إذ استمرّتْ طلبيّات التصدير الجديدة بالانخفاض في شهر كانون الأول. ومع ذلك، تراجع معدّل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. وذكر بعض أعضاء اللجنة بأنَّ غياب الاستقرار الإقليمي أثّر على المبيعات الدولية.

وفي ظلّ استمرار انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في نهاية الربع الرابع من العام 2020. ونتيجةً لذلك، ارتفع معدّل تخفيض أعداد الموظفين إلى أعلى مستوى له منذ شهر تموز من العام 2020.

ودَفَعَ انخفاض مستلزمات الإنتاج المطلوبة وتراجع ظروف الطلب الشركات اللبنانية إلى تخفيض أنشطتها الشرائية في كانون الأول من العام 2020، لتمدّد بذلك السلسلة الحالية التي كانت قد بدأت في شباط من العام 2016. ونتيجة لذلك، سَجَّلَ معدّل الانخفاض في الأنشطة الشرائية ارتفاعًا طفيفًا عن أدنى مستوياته في تسعة أشهر والمُسجَّلة في تشرين الثاني 2020.

وأدّى الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج إلى تراجع مخزونات الشركات اللبنانية للشهر الرابع عشر على التوالي. ورغم الارتفاع الطفيف في معدّل الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج مقارنةً بفترة المسح الأخيرة، إلاَّ أنَّ وتيرة الانكماش ظلَّتْ طفيفة بوجه عام.

أما على صعيد العرض، فقد طالت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر كانون الأول. ورغم ذلك، كان معدّل تراجع أداء الموردين الأدنى منذ ستة أشهر.

وفي الوقت ذاته، استمرَّتْ أعباء التكلفة بالارتفاع بوتيرة ثابتة رغم انخفاض معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج عن المستوى المُسجَّل في شهر تشرين الثاني 2020. هذا وكَشَفَت البيانات الأساسية بأنّ الارتفاع الأخير في أعباء التكلفة كان بسبب ارتفاع أسعار الشراء بالدرجة الأولى، فيما استمرّت تكاليف الموظفين بالانخفاض خلال الفترة عينها، ولو بوتيرة أقلَّ شدة لكل من أسعار الشراء وتكاليف الموظفين.

ونتيجة لذلك، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء إضافي من التكاليف إلى عملائها مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج خلال شهر كانون الأول. ومع ذلك، تباطأ معدّل تضخم الأسعار بدرجة ضئيلة مقارنةً بفترة المسح السابقة وبَقِيَ طفيفًا بشكل عام.