اختتام مشروع وعرض النتائج حول الشراكة بين القطاع العام والخاص،

almontasher …عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وسفارة النرويج ومعهد المال والحوكمة، جلسة اختتام مشروع وعرض النتائج حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، التحول الرقمي في ادارات الدولة، الاصلاح الضريبي والاصلاح في المالية العامة في المعهد العالي لادارة الاعمال ESA.

الاسعد

بعد النشيد الوطني وترحيب من مدير المؤسسة ربيع قيس، ألقى ألامين العام لمعهد المال والحوكمة في المعهد العالي لإدارة الأعمال هادي الأسعد كلمة، لفت فيها الى اننا “أصبحنا جميعا على قناعة بأن الأزمة التي نعيشها، وإن كانت ذات طابع أكثر مالي واقتصادي، إلا أن جذورها الحقيقية أعمق، وهي متصلة بخلل بنيوي في نمط الحوكمة، وفي أداء الدولة، وفي قدرة المؤسسات العامة على استعادة ثقة المواطن”.

وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعتبر ان “الشراكة بين القطاعين لم تعد خيارا بل ضرورة، خصوصا في ظل محدودية الموارد العامة والحاجة الماسة إلى تحديث البنى التحتية والخدمات الأساسية. لكن تفعيل هذه الشراكة في لبنان يتطلب أولا إطارا قانونيا ومؤسساتيا مستقرا كما تتطلب نجاحا في تطبيق المبادئ الأساسية لشراكة ناجحة، ومنها: الشفافية في اختيار المشاريع التوزيع العادل للمخاطر، الحوكمة الرشيدة لعقود الشراكة وضمان الرقابة والمساءلة”.

اضاف: “من هنا فان عددًا من التوصيات التقنية الهامة، أبرزها ضرورة تحديد الأولويات القطاعية، وبناء القدرات داخل الوزارات المعنية، خصوصا في ما يتعلق بتقييم الجدوى، وتحليل المخاطر، ومتابعة تنفيذ المشاريع”.

وتطرق إلى موضوع الإصلاحات في المالية العامة، فقال: “بات يتطلب مقاربة شاملة تخرج عن منطق الإصلاحات الجزئية المتقطعة، نحو استراتيجية متكاملة تتضمن: ضبط النفقات العامة، من خلال تقييم فعالية الإنفاق العام، وتحسين موازنته نحو نتائج واضحة، إعادة هيكلة الدين العام تدريجيًا بطريقة تضمن الاستدامة المالية وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي، وإصلاح منظومة الموازنة العامة، وتطبيق موازنة متعددة السنوات مبنية على الأداء، بدل الموازنات السنوية”.

وأشار إلى “أهمية تعزيز دور وزارة المالية كمركز تنسيق وتخطيط مالي للدولة، بدل اقتصارها على دور صرفي أو محاسبي، وهو ما يتطلب تحديث أدوات التخطيط المالي وتعزيز شفافية البيانات المالية”.

وختم متطرقا إلى تطوير النظام الضريبي والمكننة في الإدارة العامة، فاعتبر ان “التحول الرقمي في الإدارة العامة، فهو ليس مشروعا تقنيا فحسب، بل مشروع إصلاحي بامتياز”.

مسرة

ثم القى البروفسور انطوان مسرة كلمة، تحدث فيها عن “الشروط المسبقة لفاعلية الإصلاح لبنانيا”، وقال: “طوال أكثر من ربع قرن، منذ الحروب المتعددة الجنسيات في لبنان في السنوات 1975-1990 وتداعياتها، ثم حروب ونزاعات داخلية وبالوكالة منذ 2006 وكوارثها ، قد تفتقر دراسات مكتبية وتشريعات وبرامج إصلاحية إلى الفعالية، انتشر خطاب في الإصلاح والتغيير مع تضخم تشريعي بدون إصلاح ولا تغيير”.

ورأى أن “تحولات في عالم اليوم التي هي من المفاعيل السلبية للعولمة والتطور المحض تكنولوجي تتطلب مراجعة نمطية سائدة بشأن الحوكمة وأيضا ومراجعة منهجيات سائدة في بعض البحوث المكتبية واستعادة المعايير الناظمة للحياة العامة”.

وإذ سأل: “ما هو الواقع لبنانيا؟”، قال:

1. الدولة: بحاجة إلى استعادة دولة لبنان كامل وظائفها السيادية الأربعة احتكار القوة المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسية، إدارة المال العام من خلال فرض الضرائب وجبايتها، إدارة السياسة العامة.

2. رئيس الدولة (المادة (49) وحكومات “إجرائية” (الفصل الرابع): لا يستقيم أي مسعى إصلاحي إلا من خلال استعادة مبادئ الدستور اللبناني، بخاصة في ما يتعلق بالمادة 49 من الدستور: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور ومجمل الفصل الرابع حول الحكومات كسلطة إجرائية، وليس برلمانات مصغرة، وجعل الأمور تجري”، حسب لسان العرب.

3. أزمة القرار في لبنان؛ كل تعددية هي صعبة الإدارة حتى في العائلة النووية المنسجمة. لم تكتب جريدة Le Monde في 2020/11/30 أن لبنان وحش غير قابل للحكم “monstre ingouvernable” بلC’est ainsi que le Liban est devenu un monstre ingouvernable :” كيف أصبح وحشا غير قابل للحكم.

4. القوانين في التطبيق ونظرية الواقعية الحقوقية، الحاجة إلى استعادة سمو الدستور وعدم الانحراف في خطاب من الماضي: لا يوجد قانون واحد في لبنان مطبق بالكامل. تحصل مطالبة بمراسيم تطبيقية والمراسيم التطبيقية أيضا هي غير مطبقة، ونعمل على تعديل القوانين والتعديلات أيضًا لا تطبق، يراجع جردة كاملة لكل قوانين لبنان وهي غير مطبقة، جردة بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لمتابعة تطبيق القوانين: يعني ذلك إلزامية إرفاق اي قانون بعد اليوم بدراسة جدوى، تتحول في عالم اليوم القوانين إلى مجرد وسيلة سياسية لايهام الناس بالتغيير بدون تغيير”.

سفيرة النرويج

بدورها القت سفيرة النرويج هيلدي هارالدستاد كلمة، جددت فيها دعم بلادها للبنان، مشددة على “اهمية المواضيع المطروحة من حيث التوقيت والسياق مع الحكومة الجديدة والعمل على الإصلاح”، وقالت: “نحن سعيدون ان نستمر في دعم هكذا أعمال ونشر المعرفة وتحقيق الإصلاح وان نيسر خارطة الطريق في المسار الاصلاحي، ونأمل ان يترجم كل ذلك إلى خطط لمساندة الشعب اللبناني”.

اضافت: “نحن نقدر الشراكة التي تجمعنا ونساند لبنان على مستويات عدة. انه بلد عظيم واشعر بالفخر كوني سفيرة لبلادي هنت. مر لبنان بأزمات ونحن إلى جانبكم، ويبدو ان هذه الفترة مليئة بالفرص لهذا البلد الجميل”.

علامة

وعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، لنقاط نقاش عدة حول موضوع “إصلاح الاقتصاد اللبناني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحوكمة الرقمية، والعدالة الضريبية والانضباط المالي”، ورأى أن “انهيار لبنان من صنع الإنسان، ولكن الحل كذلك. مع نسبة فقر بلغت 80 بالمئة، وقطاع مصرفي فاشل ومؤسسات متهالكة، لسنا بحاجة إلى المزيد من التشخيصات، بل إلى جراحة”، وشدد على “اهمية التركيز على التمكين من أجل استدامة التقدم”.

كما تحدث عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فاعتبر انه “مسار متين نحو المساءلة”، مشيرا إلى النقاط الرئيسية لمقومات نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهم: “ضمان تنافسية العطاءات، وشفافية العقود الإلزامية، والرقابة البرلمانية. كما تعيين المجلس الأعلى للخصخصة ضرورة لإعادة إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وعن التحول الرقمي، اعتبر علامة انه “سلاح لمكافحة الفساد، لا هوية رقمية، لا نظام ضرائب إلكتروني، لا تبادل بيانات بين الوزارات – هذا ليس انعدام كفاية، إنه نظام لا يمكن محاسبته ولا يمكن أن يكون منتجا. الهوية الرقمية الموحدة (مثل إستونيا) ستقضي على ظاهرة الموظفين الوهميين، والاحتيال في الرعاية الاجتماعية، وما إلى ذلك”.

وعن الإصلاح الضريبي، من التراجعي إلى التقدمي، رأى علامة ان “تحسين الإقرارات الضريبية والترميز الضريبي، بالإضافة إلى تبسيط عملية تقديم الإقرارات. كما فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي. تعمل شركات مثل جوجل ونتفليكس وأوبر وهي معفاة من الضرائب في لبنان. يمكن لـ”ضريبة رقمية” مبسطة أن تدر 200 مليون دولار سنويا. كما إنهاء إعفاءات “الأراضي الزراعية الوهمية” وفرض ضرائب على العقارات غير المستغلة”.

ورأى ان “الانضباط المالي يؤدي إلى إنهاء عقلية “الشيكات المفتوحة”. وبسبب عدم التدقيق الحكومي منذ عام 2005 تفاقمت الفجوة المالية للبنك المركزي البالغة 72 مليار دولار بسبب الاقتراض غير المنظم. نقص الميزانية يؤجل إلى١٠ سنوات. سقف الدين والمجلس المالي المستقل: تعديل دستوري لوضع سقف للدين عند ٦٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مثل النظام المالي في النرويج)”.

بستاني

من جهته، رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، ان “طريق الخروج من الانهيار لا يكون بالشعارات او بالحلول الظرفية بل من خلال إصلاحات جذرية تنفذ بإرادة سياسية واضحة وبمقاربة مؤسساتية متكاملة. إما أن نمتلك الشجاعة لبناء دولة حديثة منتجة وعادلة او نستمر في إدارة الانهيار تحت غطاء التوازنات وتبادل اللون. الإصلاحات التي نناقشها اليوم الشراكة بين القطاع العام والخاص، التحول الرقمي إصلاح المالية العامة والإصلاح الضريبي، ليست مواضيع تقنية معزولة بل هي القواعد التي ينبغي أن نبني عليها الدولة”.

واذ سأل: “لماذا هذه الشراكة مهمة واستراتيجية؟”، قال: “ببساطة لأنها شراكة تساعد القطاع العام على تقديم خدمات احسن وبفضل وتمويل من القطاع العام ولكي ننجح في هذه الشراكة، لابد من أن تكون على أسس مدروسة ومتينة، في السنوات الماضية تم استخدام هذا العنوان لعلاقات سياسية مالية أنتجت احتكارا وهدرا وتعميقا للفجوة بين المواطنين والدولة. هناك غياب واضح لإطار تشريعي عصري ينظم هذه العلاقة، وتراجع في فاعلية الرقابة والمساءلة. من هنا نحن بحاجة لإعادة صياغة لمفهوم الشراكة على أسس علمية شفافة مؤسساتية تضمن المصلحة العامة وتمنح المستثمرين بيئة آمنة قائمة على التنافس لا على الامتيازات”.

اضاف: “نحن ومن داخل البرلمان، نعمل على تقديم اقتراحات قوانين تكرس هذه المبادئ وتضمن وجود جهة مستقلة لتقويم المشاريع ومتابعتها بعيدا عن الحسابات السياسية. اما تحول الرقمي فهو للأسف لا يزال حتى اليوم في خانة المبادرات المحدودة والمتقطعة لا يوجد بعد رؤية وطنية موحدة ولا بنية تحتيه متكاملة ولا قانون واضح لحوكمة البيانات ولا حتى إطار يلزم الإدارات بتنفيذ التحول الكامل. هذا الواقع يسمح للبيروقراطية أن تستمر وللوساطة أن تزدهر ويجعل المواطن رهينة للروتين والفساد الصغير والكبير. المطلوب ليس إطلاق منصات تجميلية بل تغيير لثقافة الإدارة عبر هوية رقمية وطنية وخدمات إلكترونية موحدة وبيئة قانونية متكاملة تحفظ الرقمي وتحفظ حقوق الناس وتسهل إتمام معاملاتهم. هكذا نحمي حقوق الناس ونسهل إتمام معاملاتهم. مكافحة الفساد تتم بهذا التحول الرقمي .هذا الملف لا يحتمل التأجير وأنا أعمل مع زملائي على الدفع بقوانين ملزمة تكون مدخلا حقيقيا لتغيير العلاقة بين الدولة والمواطن”.

وعن موضوع المالية العامة، قال بستاني: “نحن نعيش ازمات تتجاوز العجز وتتجاوز الموازنة نحن في أزمة ثقة وهذه الأزمة لا تحل قبل اعادة هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين كاملة وفي مهلة معقولة وأعاده انتظام المالية العامة. كنت تقدمت بمشروع قانون بالمواضيع التي ذكرتها وسوف أسعى بكل قوة لإقرارها لان قانون متكامل يؤمن الحلول المطلوبة التي يطلبها المواطن المظلوم. نحن نعيش الآن في ظل غياب كامل للتخطيط المالي، الإنفاق يتم بلا أهداف واضحة، الموازنة تأتي متاخرة وغالبا من دون أي رؤية اقتصادية و تقارب من دون جدوى اقتصادية. ان الدين العام استخدم لتمويل استنزاف ولا إنتاج. من هنا لابد من إعادة الانضباط إلى المالية العامة عبر وضع موازنة واقعية على مدى متوسط وبعيد، يقر كل انفاق في مؤشر أداء وتعيد التوازن بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية. من هذا المنطلق، قمت بتقديم اقتراح قانون بالحوكمة المالية العامة بهدف تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إعداد الموازنة وتعزيز الشفافية والمساءلة والفعالية في الإنفاق. واليوم نحن نعيش أزمة وزارة الاقتصاد والتعديات والتحديات التي نعاني منها من الحكومة السابقة لأنه ما كان في رقابة ولا شفافية او مساءلة”.

واشار الى انه تقدم باقتراح قانون “لإنشاء وزارة تخطيط، لأن هذه الوزارة ستكون المرجعية الوطنية لإعداد الرؤية التنموية الطويلة المدى وضمان التنسيق بين المشاريع والوزارات وتوجيه هذه الاستثمارات نحو أولويات مدروسة. اما الإصلاح الضريبي فهو من اكثر الملفات حساسية لانه يعكس جوهر العلاقة بين المواطن والدولة. هناك تهرب واسع وغياب للجباية الحديثة واعتماد مفرط على الضرائب المباشرة. المطلوب هو إصلاح عادل وذكي، ونظام ضريبي بسيط رقمي وتصاعدي يربط الجباية بالخدمة العامة ويعيد الثقة بأن الضرائب ليست جباية عمياء بل المساهمة في بناء الدولة”.

واوضح أن “لبنان لا يعاني اليوم من أزمة مالية، بل من أزمة مؤسسات وأزمة مصداقية، الناس لم تفقد فقط يقتها بالسياسة بل فقدت الثقة بقدرة على أن تكون عادلة ونزيهة. من هنا علينا أن نخرج من هذا اللقاء ليس فقط بالتوصيات بل بإرادة مشتركة لتحويل ما نناقشه اليوم إلى قوانين أن أنظمة إلى ممارسة فاعلة، فالإصلاح لا يقاس بكثافة المؤتمرات بل بعمق الأثر الذي في حياة الناس وفي نفوسنا؛ من موقعي في مجلس النيابي اتعهد أنا وزميلي الدكتور فادي علامة أن نتابع هذا الحوار وسوف نترجمه في أعمال اللجان والنقاشات العامة والجهود التشريعية التي نعمل عليها يوميا لأننا ملتزمين ببناء الدولة، لبنان ليس بلدا فقيرا ولا ميئوس منه بل هو بلد اهمل وإذا اردنا استعادته لابد أن نبدأ من هنا من الدولة من القانون ومن احترام المواطن”.

بساط

وتناول وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط في مداخلة شاملة، “أولويات النهوض الاقتصادي في لبنان”، وشدد في مستهلها على أن “الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينهض من دون دور محوري للقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “التحدي الأساسي يكمن في خفض كلفة ممارسة الأعمال في مختلف القطاعات، من كهرباء ونقل وخدمات أساسية”، ودعا إلى “وضع استراتيجية وطنية متكاملة تشارك فيها جميع الوزارات بهدف تعزيز التنافسية”.

وفي سياق الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشار إلى “ضرورة مقاربة هذه الشراكة كأداة عملية لتمكين الاقتصاد المنتج، وليس كشعار فقط”، مؤكدا أن “العلاقة الحالية بين الطرفين ضعيفة ويجب إصلاحها”.

وعن ملف إدارة الأصول العامة، رأى الوزير بساط أن “طرح الصناديق السيادية غير كاف، بل نحتاج إلى مقاربة عملية تبدأ من “تشريكات” الأصول Corporatizing، أي تحويلها إلى مؤسسات قائمة على الحوكمة، تتيح إشراك القطاع الخاص من دون التخلي عن الملكية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع على حدة، من الاتصالات إلى النقل والأملاك العامة”.

وتطرق بساط إلى الإطار القانوني والإداري، فاعتبر أن “الاطار القانوني في لبنان مليء بالتعقيدات”، وأشار أن “الدولة بحاجة إلى حلول جديدة، تشمل تبسيط الإجراءات، وربطها بالتحوّل الرقمي”، الذي وصفه بـ”الضرورة الوطنية لاستعادة ثقة المواطن وتحسين فاعلية الإدارة ومحاربة الفساد”، مؤكدا “أهمية إعادة الهيكلة لبنية الدولة، تقوم على الفاعلية والإنتاجية”، مشددا على أن “استعادة ثقة المواطنين تبقى المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي”.

الجلسات

وتمحورت الجلسة الاولى حول موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، تحدثت فيها ديالا الشعار عن “الحالة الراهنة في موضوع الشراكة والتحديات”. ثم كانت مناقشة عامة تلتها الجلسة الثانية حول “التحول الرقمي في الإدارات العامة في لبنان” تحدث فيها عامر صياغة، وعرض للحالة الراهنة وأولويات السياسات في التحول الرقمي وتحدث عن التحديات والفرص