معدل المواليد في اليابان يسجل أدنى مستوى له منذ 125 عاماً

almontasher > سجّل معدل المواليد في اليابان أدنى مستوى له منذ 125 عاماً، الأمر الذي يعكس تفاقم الأزمة الديموغرافية في البلاد، رغم الجهود الحكومية المستمرة لوقف هذا التراجع.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» بلغ عدد المواليد في اليابان 720988 مولوداً في العام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

ويمثل هذا الرقم التراجع السنوي التاسع على التوالي، كما أنه الأدنى منذ بدء تسجيل الإحصاءات خلال عهد الإمبراطور ميجي العام 1899.

وجاء هذا الانخفاض الحاد بالتزامن مع تسجيل 1.6 مليون حالة وفاة خلال العام 2024، ما أدى إلى انكماش صافي عدد السكان بنحو 900 ألف شخص، حتى بعد احتساب أرقام الهجرة.

ويحذّر الخبراء من أن هذا التغير الديموغرافي السريع يمثل تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لاسيما مع ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع.

وكان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا قد حذّر، العام 2023، من أن اليابان على حافة أزمة وجودية، متسائلاً عما إذا كانت البلاد ستتمكن من «الاستمرار كمجتمع» في ظل الاتجاهات الديموغرافية الحالية.

ومع وصول نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى 30%، تواجه اليابان ضغوطاً متزايدة على اقتصادها، ونظامها للضمان الاجتماعي، حيث تتحمل القوى العاملة المتناقصة عبء دعم نفقات الصحة العامة، والمعاشات التقاعدية.

وعلى الرغم من إطلاق الحكومة حوافز متعددة، بما في ذلك المساعدات المالية للأسر، وسياسات تهدف إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في زيادة معدلات المواليد.

وفي محاولة لتعزيز تكوين الأسر، اختبرت حكومة طوكيو العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً لبعض الموظفين.

ويتناقض هذا التراجع في اليابان مع الوضع في كوريا الجنوبية، التي سجّلت زيادة في معدل الخصوبة للمرة الأولى منذ 9 سنوات، ويعزو المحللون هذا التحسن إلى ارتفاع معدلات الزواج، مما يبعث الأمل في تعافٍ مستدام.

وكان بعض الخبراء قد توقعوا حدوث طفرة في المواليد بعد الجائحة، لكن الانخفاض استمر بلا انقطاع.

كما أن دراسة أجراها المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي، العام 2011، توقعت أن ينخفض عدد المواليد إلى 720 ألفاً بحلول عام 2039، وهو مستوى وصلت إليه اليابان قبل 15 عاماً من المتوقع.

وفي ظل استمرار الأزمة، يحذّر الخبراء من أن اليابان بحاجة إلى إصلاحات جذرية إذا كانت تريد تفادي تداعيات ديموغرافية خطيرة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.