التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تتلقف المبادرة الفرنسية بإيجابية

تلقفت الأسواق المالية اللبنانية بإيجابية تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية التي تحمل في طيّاتها خارطة طريق سياسية واقتصادية في ظل دعوات للإسراع في تأليف حكومة فاعلة ومنتجة تشرع في تنفيذ الإصلاحات الملحّة من أجل ضمان دعم الدول المانحة، حيث شهدت السوق السوداء لتداول العملات تحسناً نسبياً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، كما سجلت أسواق الأسهم وسندات الأوروبوند زيادات أسبوعية في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.في التفاصيل، ساهمت المبادرة الفرنسية في كبح تدهور سعر صرف الليرة الذي سجل في السوق السوداء خلال الأسبوع السابقوأرخت مناخاً من الترقب الإيجابي. في هذا السياق، سجّل سعر الصرف تحسناً نسبياً ليبلغ 7100 ل.ل.-7200 ل.ل. في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة 7700 ل.ل.-7800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، في حين واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تقلصها بمقدار 2.2 مليار دولار خلال شهر آب 2020 وذلك في أعقاب الانفجار الكارثي الذي هزّ بيروت في 4 آب 2020 مخلفاً وراءه خسائر إنسانية ومادية فادحة.وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجلت زيادات في الأسعار على طول منحنى المردود بمقدار 2.38 دولار كحد أقصى وسط إقبال أجنبي وسط آمال في أن تفضي المبادرة الفرنسية إلى رسم مستقبل سياسي واقتصادي ومالي جديد للبنان في المدى المتوسط. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، زاد مؤشر الأسعار بنسبة 1.2% أسبوعياً، في حين اقتصر النشاط على تداول خمسة أسهم فقط من أصل 26 سهماً مدرجاً في بورصة بيروت.

الأسواق

في سوق النقد:ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. في موازاة ذلك، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً خجولاً قيمته 54 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 20آب 2020 نتيجة تراجعالودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة80 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالليرة اللبنانية بقيمة 26 مليار ليرةوسط ارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 10 مليار ليرة واتساع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 16 مليار ليرة. هذا وقد اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 242 مليار ليرة وسط زيادة في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 176 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 120 مليار ليرة. يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول زاد أكثر من الضعف منذ نهاية العام 2019 حيث تجاوز 20 الف مليار ليرة، بينما تقلصت الودائع الادخارية بالليرة بنسبة 33% لتبلغ زهاء 30 الف مليار ليرة وتراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 2.5% لتبلغ زهاء 135 الف مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة:أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 3أيلول 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئةالثلاثة أشهر (بمردود3.50%) ففئة السنة(بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 27آب2020 اكتتابات بقيمة 351 مليار ليرة توزعت بين11مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود4.0%) و135مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و205مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 65 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة286 مليار ليرة.وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 8032 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 33.7% منه (أي ما يعادل 2710 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 20.7% (أي ما يعادل 1661 مليار ليرة)، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 14.3% (أي ما يعادل 1153 مليار ليرة)، ففئة السبع سنوات بنسبة 11.5% (أي ما يعادل 925 مليار ليرة)، وفئة السنة بنسبة 10.1% (أي ما يعادل 812 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 6.1% (أي ما يعادل 494 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 3.4% (أي ما مجموعه 277 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 6451 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1581 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، زادت محفظته للسندات بالليرة بمقدار 1727 مليار ليرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020.

في سوق القطع:سجّل سعر صرف الليرة بعض التحسنمقابل الدولار في السوق السوداءهذا الأسبوع على أثر تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومةوالمبادرة الفرنسيةلوضع خارطة طريق إنقاذية للبنان والدعوات الدولية للإسراع في عملية التأليف، على أمل أن يفضي ذلك إلى ولادة حكومة فاعلة ومنتجة تضع الإصلاحات الملحة موضع التنفيذ وتعبّد الطريق أمام عودة المباحثات مع صندوق النقد الدولي.تركت هذه التطورات أثراً إيجابياً على حركة تداول الدولار في السوق السوداء، حيث بلغ سعر صرف الليرة 7100 ل.ل.-7200 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع 7700 ل.ل.-7800 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.في موازاة ذلك، واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مسلكها التراجعي، إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 آب 2020 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان واصلت انخفاضها بقيمة 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من آب لتبلغ زهاء 28.5 مليار دولار في نهاية الشهر، مراكمة تراجعات بقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر آب في أعقاب الانفجار المدوّي الذي هزّ بيروت في الرابع من آب 2020 والذي سبّب بخسائر بشرية ومادية ضخمة ما استدعى تدخل مصرف لبنان. من هنا، سجلت الموجودات الخارجية لدى المركزيانخفاضات مجموعها 8.8 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020.

في سوق الأسهم:سجل مؤشر الأسعار لبورصة بيروت ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.2% نتيجة زيادات في أسعار أسهم “سوليدير” وأسهم “بنك عوده العادية”. فمن أصل خمسة أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم بينما تراجع سعر سهم واحد وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 2.6% إلى 14.61 دولار. وارتفعت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 2.5% إلى 14.60 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة 4.0% إلى 1.05 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار “إيصالات إيداع بنك عوده” بنسبة 5.0% إلى 0.95 دولار. وظلت أسعار أسهم “بنك بيبلوس العادية” مستقرة عند 0.39 دولار. وعلى صعيد احجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 2.4 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 2.7 مليون دولار في الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 159 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقابل 119 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2019، بارتفاع نسبته 33.2%، علماً أن أسهم “سوليدير” استحوذت على 73% من النشاط. هذا وقد بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقابل 2.3% في الفترة نفسها من العام 2019.

سوق سندات الأوروبوند: تلقفت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية المبادرة الفرنسية بإيجابية،لما تحمله في طياتها من أبعاد سياسية ومالية واقتصادية ولأنها تشكّل في حال نجحت فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان من أزمته المستعصية. في ظل هذه الأجواء، أقبل المتعاملون المؤسساتييون الأجانب على شراء سندات الدين اللبنانية، ما انسحب زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 1.25 دولار و2.38 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 17.0 سنتاً للدولار الواحد 20.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع مقابل 14.88-18.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.