ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال الأميريكية”، بأن الاقتصاد العالمي بات يعاني من ضعف النمو بشكل أساسي، الأمر الذي يسبب انكماشًا في التجارة العالمية يتمثل في تراجع الصادرات الصينية وتراجع الواردات الأمريكية.
وقالت الصحيفة، إن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى مزيد من القيود في الولايات المتحدة وأوروبا على التعامل مع الصين، موضحة أن “التجارة العالمية ضعيفة حاليًا لأن الطلب على السلع ضعيف”.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات الأخرى – التي تكافح التضخم – إلى تباطؤ عالمي واسع النطاق.
وأوضحت الصحيفة بأن “الطلب الاستهلاكي المرن في الولايات المتحدة، كان مدعومًا بنمو الأجور القوي، مما يشكل نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألقى بثقله على الاستثمار التجاري، بما في ذلك الإنفاق على السلع الرأسمالية، حيث بدأت بيانات التجارة تعكس ذلك.
بدورها، قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن إجمالي الواردات الأمريكية انخفض في النصف الأول من هذا العام بنسبة 4% عن العام السابق، بينما نمت الصادرات بنسبة 2.6%.
وأضافت أن الواردات تراجعت 1% في حزيران/يونيو من أيار/مايو إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن المستهلكين الذين أنفقوا بكثافة على السلع أثناء وبعد جائحة كورونا ينفقون الآن المزيد من دخلهم المتاح على الخدمات، والتي من المرجح أن يتم إنتاجها محليًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصادات ذات التصنيع الثقيل في آسيا تشعر بالتداعيات، حيث إن التضخم نفسه يثقل كاهل التجارة أيضًا، إذ لا تزال أسعار الغذاء والطاقة أعلى مما كانت عليه قبل أن تبدأ روسيا حربها على أوكرانيا أوائل العام 2022.