الحرية المالية

حققت البحرين (62.5 نقطة من 100)، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة (0.5) نقطة عن العام الماضي، وهو ما يضع البحرين في المرتبة الـ 68 على المستوى الدولي والمرتبة الرابعة على مستوى المنطقة على خارطة الاقتصادات الأكثر حرية في مؤشر 2023، حيث تتفوق المملكة في نقاطها الإجمالية المتوسطات الإقليمية والدولية البالغة (56.8) و(59.3) على التوالي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

لفت التقرير إلى أن البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار مدعوم ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة، كما يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية وانفتاحها على التجارة الدولية.

وتهدف خطة التعافي الاقتصادي كجزء من الرؤية الوطنية الاستراتيجية التي أطلقت بنجاح مشاريع متعددة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين على المدى الطويل، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. وخلق وظائف وفرص تدريب عالية الجودة للبحرينيين، وجذب استثمارات مباشرة تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023 عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

مؤشر الحرية الاقتصادية

ويركز مؤشر الحرية الاقتصادية على قياس أربعة دعائم رئيسية لبيئة الاقتصاد والأعمال التي تقع عادة تحت نطاق إدارة الحكومة وهي تشمل حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفعالية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة.

كما ويقوم المؤشر بقياس 12 مكون محدد من مكونات الحرية الاقتصادية وذلك لتصنيفها على مقياس من 0 إلى 100، إذ يتم العمل على احتساب متوسط درجات هذه المكونات الاثني عشر للحرية الاقتصادية من بين عدد من المتغيرات الفرعية وهو ما يساعد على إيجاد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد.