15 ضابطاً في الأمن العام أقسموا اليمين القانونية

أقسم خمسة عشر ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الأول لمحكمة إستئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله، في قصر العدل – بيروت، بحضور المقدم لويس روحانا وعدد من ضباط المديرية.

بداية ألقى المقدم روحانا كلمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والتي جاء فيها:

أيها الضباط، إنه لشرف كبير لكم أن تقفوا في حضرة القضاء لتقسموا اليمين القانونية على إطاعة رؤسائكم في كل ما يتعلق بالخدمة وعدم إنتهاك حرمة الشرف وعدم إستعمال السلطة إلا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون.

إن قسم اليمين هذا الذي أديتموه اليوم بكل صدق هو أمانة في أعناقكم، فكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الآمال التي تعلّق عليكم واسلكوا طريق الحق والعدالة التي لا إشراك فيها ولا تشكيك، والتزموا القوانين والأنظمة والتعليمات التي ترعى عمل المديرية العامة للأمن العام في سياق حماية الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه.

لقد دخلتم مؤسسة الأمن العام وأصبحتم من ابنائها، لذا أصبح لزاماً عليكم ان تعقدوا العزم وتبذلوا ما استطعتم من تضحية في سبيل نجاحها وتطويرها.

تحلو بالشجاعة والصدق والحزم والنزاهة واحترموا القيم الانسانية واستعدوا للخدمة مهما كانت كلفتها ، وكونوا موضع ثقة لرؤسائكم وقدوة صالحة لمرؤوسيكم ومثالاً يحتذى به.

لكم وطن واحد هو لبنان وطائفة واحدة هي لبنان وانتم العين التي ترعى سلامة هذا الوطن وسلامة مواطنيه .

فكونوا على قدر وحجم ومضمون هذا القسم واجعلوه لكم مرشداً ودليلاً طيلة حياتكم العسكرية.

ثم ألقى القاضي رزق الله كلمة بالمناسبة شدّد فيها على أهمية دور المديرية العامة للأمن العام في اطار عمل ادارات الدولة، ودعا فيها الضباط الى العمل بكل شجاعة وقوة واندفاع لأن الكفاءة هي وحدها المعيار للتدرج والترفيع، كما دعاهم لإحترام القانون والتقيّد بالأنظمة، وإلى السعي لطمأنة المواطن وحمايته، وطلب إليهم أن يكونوا مثالاً يُحتذى به للناس والمجتمع.

وختم قائلاً: ” بأن العنصر الجيّد لا بد أن يصل، فالقنديل لا يمكن تخبئته، وهو يوضع عالياً ليعطي نوره، فكونوا كلّكم قناديل في الدولة “.

عن mcg

شاهد أيضاً

الأولى منذ 40 عاماً.رئيس وزراء الهند في الكويت

مليون هندي في الكويت يحولون مليار دولار سنويا إلى بلدهم almontasher = يزور رئيس وزراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *