almontasher :  قال  نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، إلى أنّه “وبعد أن مرّ القطاع العقاري بالعديد من المراحل، ابتداءً من أزمة 2019 بعد أن هبطت الأسعار بنسبة 50%، اليوم بدأت ترتفع أسعار العقارات تدريجيًا، وطبعًا بشكلٍ متفاوتٍ بحسب المناطق. فبعضها تتمتّع بقدرة شرائية عالية مثل وسط بيروت، راس بيروت، الرملة البيضا، الأشرفية، سن الفيل، مار تقلا، فاريا، فقرا، بحر عمشيت- البترون، وفي هذه المناطق تحديدًا ارتفعت الأسعار عن الفترة السابقة 30% مقارنةً، بفارق تحسّن 20% عن العام 2019.

أما في المناطق التي لا تتغنّى بقدرة شرائية عالية، أي المتّكلة فقط على القروض السكنية التجارية ومؤسسة الإسكان، (والتي تشكّل 90% من السوق اللبناني) فلا تزال الأسعار تنخفض الى الـ 40% من الفترة السابقة، لأنّ قدرتها الشرائية انخفضت”.

ويلفت موسى الى  أنّه “حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، هذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع”.

وتابع: “الاستثمار العقاري يترافق من استقرار أمني وسياسي واقتصادي. لذلك نطالب بضرورة تأمين الاستقرار. والفوضى ممنوعة لأنه لم يعد باستطاعتنا تخويف المستثمرين في حالة أمنية غير مستقرة. ونطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بالعمل على ضبط الأمن وكل مظهر يخوف المستثمر يؤدي إلى تهديد قطاعن