وسام فتوح: زيادة الدولار الجمركي قد يؤدي الى مزيد من التضخم وخيار دمج  المصارف اصبح مستبعدا

لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، ان الحل الأفضل لحل أزمة القطاع المصرفي اللبناني ككل، والمصارف اللبنانية بشكل إفرادي، هو استمرارية عملها بطريقة منظمة وطبيعية، وتعزيز ملائتها، واستقطابها لودائع جديدة، وليس بتصفيتها أو إغلاقها بطريقة غير مدروسة، خاصة ان خيار الدمج اصبح مستبعدا.

ولفت الدكتور فتّوح الى موضوع زيادة الدولار الجمركي فهو خطوة جيدة، من المتوقع انه قد يؤدي الى مزيد من التضخم في حال قيام التجار برفع الاسعار متذرعين بالزيادة في سعر الدولار الجمركي، مع العلم بأنهم يقومون حاليا بالتسعير على اساس دولار السوق السوداء. لذلك، يتوجب على الدولة والاجهزة المعنية اجراء رقابة مشددة لمنع حصول هذا الامر وقمع اية محاولة لاستغلال زيادة الدولارالجمركي لجني ارباح غير منطقية.

واضاف الدكتور فتوح، أنه وعلى الرغم من الأزمة الإقتصادية والنقدية والمصرفية الخانقة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات، تسعى المصارف جاهدة الى الاستمرار في عملها، حيث انها تتلقى بعض الايداعات النقدية وجزء من تحويلات المغتربين اللبنانيين، ولا تزال تقوم بعمليات تمويل التجارة، ولا تزال تعمل مع المصارف الدولية التي ترتبط معها بعمليات المصارف المراسلة.

من جهة آخرى، أشار الدكتور فتوح الى التغيير الكبير في بنية وهيكلية ميزانية المصارف اللبنانية منذ بدء الأزمة في تشرين الأول 2019،

وقال أن ظلما كبيرا وخسارة كبيرة لحقا بالمصارف والمودعين، نتيجة للفرض على المصارف قبول تحصيل القروض بالدولار على سعر الصرف الرسمي، وهو ما ادى الى تحصيل تلك القروض بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى الى تكبد المصارف اللبنانية خسائر ضخمة نتيجة لهذا الأمر. فنتيجة ذلك، وبسبب دفع تلك القروض من قبل اصحابها على سعر الصرف الرسمي أو عبر الشيكات، انخفضت محفظة القروض بالدولار للقطاع الخاص، من ما يساوي قرابة 31 تريليون ليرة (55 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر ايلول 2019 الى قرابة 60 تريليون ليرة (100 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر تموز 2019. وعليه، فقد بلغت نسبة التراجع (أي التسديد) خلال الفترة المذكورة 67%. وتبين هذه الارقام الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمصارف نتيجة لتسديد تلك القروض الدولارية خلال السنوات الثلاث الماضية بما لا يتجاوز نسبة 10% الى 30% من قيمتها الفعلية. مع الاشارة الى ان المستفيد الاكبر من هذا الامر هم المطورون العقاريون الذبن سددوا قروضهم بالدولار للمصارف بالسعر الرسمي.