ولفت البيان الى أن “الوزير أكد أن قرار فرض احتياطي بقيمة 50 ألف دولار أميركي مع التنفيذ الفوري، هو قرار صادر عن الوزارة نفسها. وفي المقابل، أشار إلى أنه، وبعد مفاوضات معمقة ومتواصلة قادتها النقابة، تم الاتفاق على جدولة قيمة الاحتياطي على ثلاث سنوات، إضافة إلى تأجيل تنفيذ القرار لمدة ستة أشهر”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق كذلك على إطلاق مسار عملي وفعال، بالتنسيق مع هيئة الرقابة على التأمين، لمكافحة السوق السوداء وجميع أنشطة وساطة التأمين غير القانونية، بما يساهم في حماية المهنة وتنظيم السوق”.

وأعلن “الاتفاق على عقد اجتماع في بداية شهر آذار، لبحث شروط التراخيص، بهدف حماية الوسطاء ذوي الخبرة والمرخصين أصولا، ومنع التعدي على المهنة من قبل وسطاء غير مؤهلين أو غير شرعيين”.

وأكدت النقابة أنها “على تواصل دائم مع معالي الوزير، الذي أبدى انفتاحه على جميع المقترحات البناءة. كما أبلغ أن جلسة آذار المخصصة لبحث شروط التراخيص قد تفتح المجال لإعادة النظر بقيمة الاحتياطي المحددة بـ50 ألف دولار أميركي، في حال توفرت الضمانات المناسبة، مع التأكيد على حد أدنى للاحتياطي بقيمة 20 ألف دولار أميركي”.

وشدد البيان على أن “هذه المعطيات تمثل الصورة الدقيقة والوحيدة الصحيحة في المرحلة الراهنة”، محذرا من “أي معلومات مغلوطة أو مضللة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأعلنت النقابة أنها “تتابع هذا الملف بشكل متواصل منذ أيلول الماضي، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم هيئة الرقابة على التأمين”، داعية “جميع الوسطاء إلى الاعتماد حصريا على البيانات الرسمية الصادرة عنها”