almontasher – نظمت “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ” ومعهد المال والحوكمة (IFG  ) بالتعاون مع السفارة النروجية في لبنان، طاولة مستديرة بعنوان “اصلاحات المالية العامة في لبنان: التحديات والآفاق ، قبل ظهر اليوم في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) بمشاركة وزير المال ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النائبين غسان حاصباني ومارك ضو، رئيس المعهد العالي للأعمال ماكسانس ديوو، رئيسة قسم التعاون في الاتحاد الاوروبي اليكسندرا فيبزر وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والافكرية ولاكاديمية والاعلامية والاجتماعية وخبراء ماليين واقتصاديين.

قيس:

بعد النشيد الوطني، القى منسق عام ورشة العمل المحامي الدكتور ربيع قيس كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور وشدد على أهمية هذا الحدث المالي والقانوني، شاكرا كل الذين شاركوا وساهموا في نجاح هذا العمل.

الأسعد:

ثم تحدث الامين العام لمعهد المال والحوكمة هادي الاسعد ،فقال:

نحن في قلب معهد المال والحوكمة الذي يحمل منذ انشائه منذ اكثر من عشر سنوات هم تطبيق مبادىء الحوكمة السليمة والرشيدة في المؤسسات كافة، وليس صدفة أن تتم هذه الشراكة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ومع سفارة النروج، وأنا أقول ذلك كم من هذه الورشات سوف ننظم عن الاقتصاد وعن الصحة وعن التربية وعن الحقوق، فلا قيام لمجتمعنا من دون الحوكمة المسؤولة كي ننهض ببلدنا ونضعه على خريطة البلدان المسؤولة والمحترمة للقوانين والحقوق.

مسرة

ثم القى البروفسور انطوان مسرة كلمة قال فيها: “غالبا ما يصدر وثائق ولكن العبرة تبقى في تطبيق كما يصدر عن هذه الدراسات والوثائق، ففي القانون لبنان يخضع لكل قواعد الحوكمة عالميا ولكن في التطبيق غير ذلك تماما، فنحن نطرح امكانية حوكمة لبنان بطريقة صحيحة لا تقف الظروف في وجهها، ففي المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم كل ابحاثها منذ 30 سنة وهي ابحاث تطبيقية تتعلق بالتنمية واهمية دمج الفكر والدراسات والتطبيق، وحتى الانظمة التوتاليتارية لديها قوانين ولكنها تستعملها ضد الناس وليس في خدمتها، فالاصلاح يكون تغييريا من اجل مصلحة الناس”.

فيبرز:

ثم تحدثت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليكساندرا فيبزر فقالت:”ان الاتحاد الاوروبي التزم ويلتزم بدعم الجهود الايلة الى تحقيق وتعزيز الاستقرار في لبنان، لذلك قدمت دعما وتمويلا من أجل تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، حيث يتم دعم القروض لشبكة الامان والسلم في لبنان، حيث ان المدارس الرسمية تغطى بالدعم الدولي ، كما قطاع المياه والخدمات الاجتماعية”.

أضاف :”وان الدعم الاساسي سيستمر للبنان، ومعظمه مرتبط بأزمة اللاجئين السوريين، اللذين نأمل لهم العودة الى بلدهم بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ونحن من جهتنا نأمل من الحكومة اللبنانية ونقدم لها الدعم من اجل ترشيد الموارد التي هي اساس الحكومة الفعالة، وقد قدمن كمجتمع دولي كل الدراسات والدعم من الاصلاحات لحل الازمات التي يواجهها لبنان”.

معلوف

ثم عرض القاضي الدكتور ايلي معلوف عن محتوى الاصلاحات الاساسية من ناحية الموازنة والانفاق، الأطر العامة للاصلاح المالي، ضوابط اعداد الموازنة  ومحاولات ضبط المالية العامة التي هي في صلب الازمة الاقتصادية، ووظيفتها في تأمين الاداء والتطورات والحداثة في المالية العامة والشفافية والكفاءة والتصنيف.

وتأثير الازمات الاقتصادية على المالية العامة والموازنة وزيادة النفقات والعجز والدين العام، وانهيار النقد: الثقة والكفاءة لدية المسؤولين.

وفنّد اهمية استقلال الرقابة حتى تأتي بالنتائج المرجوة.

كنعان

ثم تحدث النائب ابراهيم كنعان “فقال:” أن البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية هي النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية والإقراض والاقتراض.

فعلى الصعيد الضريبي، لا بد من إخضاع النظام الحالي لإصلاخات بنيوبة تصل إلى حد إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب النوعبة، وعلى طغيان الضرائب غير المباشرة، بنظام ضريبي أكثر عدالة، وذلك بإحلال الضريبة الموحدة على المداخيل مكان الضرائب النوعية من جهة، وباختيار معايير تمكن جعل الضرائب غير المباشرة تراعي أوضاع وقدرات المكلفين بها من جهة ثانية، مما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمل الفرائض والواجبات العامة كما تقضي أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، لا الاكتفاء بنتف من التعديلات التي تدخلها الحكومة في كل مشروع موازنة دون رؤية واضحة وشاملة لنظام ضريبي عادل ومنصف.

وإن كان إحداث الضرائب وتعديلها لايتم إلا بقانون كما تقضي أحكام المادتين 81 و 82 من الدستور، إلا أن مبادرة اقتراح التعديل في هذا الشأن يجب أن تأتي من السلطة الإجرائية لأن لديها الوسائل والقدرة على القيام بهذا الجهد الجبار الذي يجب أن تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع لكي يأتي النظام الضريبي الجديد على قدر الآمال.

1. أما على صعيد الموازنة:

• فالإصلاح يقتضي أن تكون الموازنة شاملة جميع نفقات الدولة ووارداتها دون استثناء عملاً بأحكام المادة 83 من الدستور التي تنص على ما يلي:

• كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

• مما يقتضي أن يكون الموازنة شاملة كل نفقات الدولة ووارداتها، بحيث تضم القروض والهبات ونفقات المجالس والهيئات والصناديق والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة لا لصالحها الخاص كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والصندوق المركزي للمهجرين.

• والإصلاح يقتضي أن يقتصر مضمون قانون الموازنة على ما أجازته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية بنصها على ما يلي: قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الإعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.

• مما يعني بأن قانون الموازنة يقتضي أن يقتصرعلى تقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات (أي إجازة الإنفاق)، وعلى الأحكام الخاصة التي لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، كنقل الاعتمادات، وفتح الاعتمادات الاستثنائية، وتوزيع الاعتمادات المشتركة، وإجازة الاقتراض، وتدوير الكسور، وتحديد قيم التكاليف الهالكة، وذلك دون سائر المواد التي درجت الحكومات السابقة على تضمينها مشروع قانون الموازنة خلافاً لأحكام القانون فبلغت في مشروع موازنة العام 2024 مثلاً مائة وثلاثاً وثلاثين مادة؟

• ومما يعني أن قانون الموازنة ليس مجالاً للتشريع في شتى الشؤون والمجالات.

1. وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية:

• فالإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 87 من الدستور التي تنص على ما يلي:

• إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

• مما بعني ثلاثة أمور أساسية:

• انتظام تقديم الحسابات المالية النهائية في مواقيتها،

• ومعالجة موضوع الحسابات المالية المتأخرة منذ العام 1993 ولغاية العام 2023 ضمناُ، علماً بأن القيود الافتتاحية لكل سنة مالية مرتبطة بالقيود النهائية العائدة للسنة السابقة.

• وبت مصير أكثر من 27 مليار دولار مجهولة المصير، كما تبين بنتيجة تدقيق وزارة المالية لحسابات الفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية العام 2017 ضمناً، هذا التدقيق الذي تم بناءً على طلب لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 وبمتابعة حثيثة من قبلها طيلة فترة إجرائه.

• وتبرز أهمية الحسابات المالية النهائية لكونها الوسيلة الأساسية والوحيدة لإبراء ذمة الحكومة عن إجازتي الجباية والإنفاق اللتين منحتا لها بموجب قانون الموازنة، كما تبرز أهميتها في كونها تمكن من وضع إحصائيات سليمة. فجميع الإحصائيات التي تنشرها الحكومة اللبنانية مشكوك بصحتها لآنها لم تبنَ على حسابات سليمة.

• ومشكلة الحسابات المالية النهائية ليست تقنية كما يدعي البعض، وليست مسألة ميزان دخول وفقدان مستندات كما يزعم سواهم، بل هي نتيجة إهمال متوارث من قبل الإدارة المالية منذ العام 1979 حين تم وضع آخر حساب مدقق ومصدق حسب الأصول، ونتيجة إهمال الرقابة التسلسلية على أعمال هذه الإدارة، ونتيجة تقصير القضاء المالي في الرقابة والمحاسبة.

• وأكد كنعان “أن الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة في لبنلن كما يستفاد من أحكام المادة 87 من الدستور هو مراقبة صحة الحسابات المالية النهائية، أي الرقابة المؤخرة على تنفيذ الموازنة، وهذه هي المهمة التي أنيطت بديوان المحاسبة بموجب قانون إنشائه. إلا أن هذا القانون عدل لاحقاً وأنيطت به مهمة جديدة هي الرقابة المسبقة على تنفيذ الموازنة ضمن حدود معينة، فانصرف إلى الرقابة المسبقة وأهمل الرقابة المؤخرة”.

1. وعلى صعيد الاقراض والاقتراض، فالإصلاح يقتضي التقبد بأحكام المادة 88 من الدستور التي تنص على ما يلي:

2. لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

3. إذ كم من عمليات اقتراض بواسطة سندات خزينة قد تمت لا لسبب إلا لامتصاص فوائض الودائع المصرفية، مما أدى في بعض الأحيان إلى ترتب فوائد على الخزينة تجاوزت قيمتها الألف مليار ليرة سنوياً على سندات خزينة فائضة عن الحاجة. وقد كان لهذا الأمر أثاره على تنامي الدين العام مما أدى إلى سقوط مقولة ليس المهم حجم الدين العام بل القدرة على خدمته ولاسيما منذ امتناع حكومة الرئيس حسان دياب عن تسديد أقساط وفوائد سندات اليوروبوند في شهر آذار 2020. ومعلوم أن مصير الودائع لدى المصارف مرتبط بالدين العام. 

4. ومادام الحديث عن الاقراض والاقتراض فلا بد من كلمة الإصلاح الذي يقتضي أن يطال موضوع سلفات الخزينة التي نصت المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية على أنها “إمدادات تعطى من موجوداتها:

• لتموين مستودعات الإدارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة.

• لشراء مواد قابلة الخزن ومعدّة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

• لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.

• أي أنها نوع من اقتراض الدولة من الخزينة.

• إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحترم الضوابط المحددة لمنح سلفات خزينة. وقد بلغت قيمة سلفات الخزينة المجهولة المصير في تقرير وزارة المالية حوالي 10 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية العام 2017 ضمناً.

جابر

ثم القى وزير المال ياسين جابر كلمة قال فيها:

أود بداية ان أتقدم بالشكر الى منظمي هذه الطاولة المستديرة وأن أنقل اليكم تحيات دولة الرئيس نواف سلام الذي كلفني بتمثيله في هذه المناسبة التي تناقش موضوع الاصلاح المالي وهو احد العناوين الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً اليوم ، واسمحوا لي ان أؤكد ان حكومتنا ستعمل على  المباشرة بالإصلاحات الضرورية لتعزيز وضع المالية العامة.

  على هذا الصعيد ، ستنصبّ جهودنا على تمكين القدرة التمويلية للخزينة، من خلال سياسات تعزيز الواردات والحرص على الانفاق بحسب الاولويات حفاظا على الملاءة في حسابات الخزينة لأجل دعم الاستقرار المالي في البلاد.

في ما خصّ سياسة تعزيز الواردات سنسعى بدايةً الى تفعيل الجباية و الالتزام الضريبي و مكافحة التهريب من دون استحداث ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن و لسيما على ذوي الدخل المحدود منهم. علينا العمل على مكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي تفاقم في السنوات الاخيرة، سالبا الخزينة موارد هامّة لتسيير المرفق العام  ولتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية و دعم القطاعات الانمائية. كما و أن الاقتصاد غير الشرعي له تداعيات سلبية لسيما عبر المضاربة غير البنّاءة في وجه الشركات الملتزمة ما يشكل خطراً على قدرتها على الاستمرار.

لأجل  تفعيل الالتزام الضريبي علينا دعم قدرات الادارة الضريبية، و ذلك عبر اعادة بناء الكفاءات، و تعزيز المكننة في سبيل تطوير عملية التصريح الالكتروني and e-filing  e-declaration ” .

أضاف :”اما في ما خصّ عملية ضبط التهرب الجمركي، سنعمل على ملاحقة المكتومين (من شركات وهمية و غيرها) من خلال تفعيل أجهزة الرقابة و تطوير المكننة و تبادل البيانات ما بين مديرية الواردات و الضريبة على القيمة المضافة و مديرية الجمارك. بالفعل، أن المعلوماتية اليوم هي في صلب مكافحة التهرّب و الفساد، للأسف ان انظمة المعلوماتية في كافة مديريات ودوائر وزارة المالية قديمة ومتهالكة وبحاجة الى تحديث وأعمل منذ اليوم الاول على وضع خطة لتطوير هذه الأنظمة وتأمين التحويل اللازم لها وقد قطعنا مرحلة متقدمة في ذلك من خلال البنك الدولي.

في الوقت نفسه، تعمل وزارة المالية على تحديث قانون ضريبة الدخل و السياسات الضريبية لتتماشى مع تطورات اقتصاد قائم على المعرفة و العولمة، مشروع قانون  يضمن توزيعًا أكثر عادل للأعباء المالية.”

وقال :”بعد سنوات من الازمات الخانقة و المتتالية التي أطاحت بالقدرات، يستوجب اصلاح القطاع العام بناء ادارات و مؤسسسات فعّالة، قادرة على استقطاب ثقة المواطن بدولته و ثقة المجتمع الدولي بلبنان. ويرتكز هذا الاصلاح على ترشيقه و اعادة النظر بفعالية بعض اداراته و مؤسساته. في هذا الاطار أصدر مجلس الوزراء في 20 شباط تعميما الى المؤسسات العامة و المرافق التابعة للدولة لإخضاعها لعملية تدقيق مستقلexternal audit   و ذلك لتقييم فعالية عمل كل المؤسسات وفق المهام الذي أسست من أجلها، و منع هدر المال العام. كما أنني اصدرت تعليمات بالبدء بعملية تقييم لكل المؤسسات العامة والصناديق القائمة لأجل دراسة جدوى استمراريتها.  كما و ان اصلاح القطاع العام يتطلب اعادة النظر بتوصيف الوظيفة تماشيا مع متطلبات عصر التطور التيكنولوجي و الذكاء الاصطناعي غير مقبول ان يبقى العامين في قطاع المعلوماتية يعملون بالفاتورة.

كذلك سنبدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بإجراء دراسة مقارنة لرواتب العاملين في القطاع العام لأجل انصاف العاملين الحاليين و استقطاب الكفاءات و النهوض بادارات قادرة على مواكبة العصر. و لا يقلّ أهمية عن ذلك، ضرورة تطوير النظام التقاعدي كأساس لتأمين استمرارية و استدامة القطاع العام في الاعوام القادمة.”

وتابع :”على صعيد ادارة المالية العامة، سنعمل على تطوير عملية تحضير الموازنة و صرف اعتماداتها. فالاصلاح المالي يبدأ بتفعيل عملية تحضير الموازنة العامة لما في ذلك من أبعاد إيجابية على الانتظام المالي. في هذا السياق، سنطلق عملية تحضير مشروع موازنة 2026 وفق اطار توقعات مالية -ماكرو اقتصادية على المدى المتوسّطmedium-term macro-fiscal framework  يضمن الاستقرار الماليfiscal consolidation ، و يعكس الرؤية الاصلاحية للحكومة و استراتيجيات القطاعات الانمائية. فيتمّ رصد الاعتمادات بحسب التمويل المتاح و بحسب الاولويّات، لأن الانفاق بحسب الاولويات expenditure prioritization يبقى المنهج الاساس لدعم الاستقرار في ظلّ الشحّ بالموارد. و من الاصلاحات المرجوة على جدول الاعمال، دعم قدرات الخزينة و ادارة السيولة و رصد التمويل و انجاز حسابات المهمة و السير نحو حساب الخزينة الموحّد Treasury Single Account و ذلك في سبيل ادارة مالية فعّالة و قادرة على مواجهة التحديات”.

وقال جابر : “إن قرار التوقف عن دفع المستحقات حجب عن الدولة اللبنانية امكانية اللجوء الى الاسواق المالية، و بالتالي من تمويل تبقى البلاد بحاجة ماسّة اليه. خمس سنوات مضت منذ اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار تعليق سداد استحقاق اليوروبند، فأصبحت اليوم الحاجة ماسة الى بدء التواصل مع حاملي السندات واطلاق عملية التفاوض معهم على تسوية و اعادة هيكلة محفظة اليوروبند في اطار اصلاح مالي متوسّط الاجل .في هذا الاطار، أنجزت وزارة المالية تمديد مهل مرور الزمن لفسح المجال لاعادة هيكلة محفظة اليوروبند بطريقة منتظمة، تنصف الدائنين بالتساوي، تفاديا لخيار اللجوء الى دعاوي قضائية وقد تمت هذه العملية بنجاح يوم الثلاثاء الماضي.”

واستطرد جابر :”تبقى قضية الودائع واصلاح القطاع المصرفي، أحد الاهداف الاساسية التي تسعى الحكومة الى ايجاد الحلول لها، لانه لا نهوض باقتصاد فعّال دون انصاف لحقوق المودعين أوّلا، واعادة هيكلة قطاع مصرفي بنّاء، يعيد تفعيل عمليات التسليف و الاقراض. انّ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي أبعاد ايجابية ليس فقط على العجلة الاقتصادية، بل على المالية العامة و تفعيل الالتزام الضريبي من خلال احتواء ال cash economy و لجم ال informal economy  ما يساهم أيضا في تعزيز الحوكمة و الشفافية و ازالة تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية و اعادة ثقة المستثمرين و قدرة لبنان على استقطاب الاستثمارات FDI’s.

اخيراً، وليس آخراً، يبقى التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي من اولويات الحكومة، لما في ذلك من أبعاد ايجابية على تفعيل عملية الاصلاح بأفضل المعايير، و خلق صدمة ثقة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين. و تحرص الحكومة على برنامج يتماشى أولا مع خصوصيات الاقتصاد للبناني و يحظى على آمال و تطلعات اللبنانيين”.

وأعلن انه “لأجل النجاح في الانخراط في هذا البرنامج ستباشر الحكومة وبأسرع وقت ممكن بإطلاق ورشة كبيرة لإعادة هيكلة الكثير من مؤسسات القطاع العام كالكهرباء والاتصالات والطيران وغيرها من خلال تعيين الهيئات الناظمة ومجال الإدارة تطبيقاً لقوانين اصلاحية نافذة طال دفنها في أدراج الحكومات المتعاقبة”.  وقال :” من هنا   سنباشر الاجتماعات مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان في مطلع شهر آذار للبدء برسم الاستراتيجيات الاصلاحية وفق اطار مالي نقدي متوسّط الاجل، لوضع لبنان على سكّة التعافي و النهوض بنسب نمو تضمن العيش الكريم للمواطنين و تخلق فرص عمل تعكس هجرة الشباب”.

وختم جابر :” إن التحديات التي نواجهها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. نحن مصممون على المضي قدمًا في الإصلاح، ليس فقط لأننا بحاجة إليه، بل لأن لبنان يستحق اقتصادًا مزدهر ومستقبلًا مشرق لأبنائه. إن هذه المسيرة تتطلب تضافر الجهود و شراكات قوية، سواء مع القطاع الخاص أو مع المجتمع الدولي. نحن نقدر الدور الذي تلعبه الدول الصديقة، في دعم لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، سواء كان عبر المساعدات الفنية، أو برامج التنمية، أو الاستثمارات. فقط من خلال العمل المشترك، يمكننا تحقيق التحول المالي والاقتصادي المنشود، وإعادة لبنان إلى مساره الصحيح.”