وحدهم الحمقى يعوّلون على حيادية واشنطن ووعود «إسرائيل»!

د. عدنان منصور- وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

 إلى متى يظلّ حكام ومسؤولون وسياسيون وأفراد  في المنطقة يراهنون على “نبل” سياسات الولايات المتحدة، ونهجها وأدائها وسلوكها، ويعوّلون على “مساعيها الحميدة” وعلى صدقيتها واهتمامها العميق بقضاياها، وتطلعات شعوبها؟! متى سيدرك هؤلاء الحقيقة، بمعزل عن الذين يغضّون أبصارهم عمداً عنها لمصالح شخصية، ومنافع سياسية ومالية، وسلطوية، يؤدّون أدوارهم “الوطنية العظيمة” لراعيهم وحافظ نعمتهم، وحامي مناصبهم! إلى متى يراهنون على “وَدَاعة” الذئب “الإسرائيلي”، الذي يُصوَّر لهم أنه “الحمَل الوديع” الذي يعمل من أجل أمن المنطقة وحريتها، وسلامة شعوبها، ورخائها، وتنميتها !!

انّ الثنائي الأميركي “الإسرائيلي” لم يكن يوماً ومنذ بداية الصراع العربي “الإسرائيلي”، عامل سلام، وأمن، واستقرار، وتنمية للمنطقة.

فمن زرع “إسرائيل” وحماها لن يكون ضدّ مصالحها وأهدافها، إذ كانت واشنطن على مدار عقود الحصن الحصين لدولة الاحتلال، تدعمها وتقف الى جانبها، في كلّ ممارساتها العدوانية التوسعية، فواشنطن لم تتخذ مرة قراراً أو إجراء ضدّها، ولم تبد استياء أو امتعاضاً، أو تنبيهاً، أو حتى عتباً، بل كانت دائماً الداعم لكلّ حروب “إسرائيل” واعتداءاتها واحتلالاتها.

كيف يمكن لعاقل مسؤول، أكان عربياً فلسطينياً، أو لبنانياً، أو سورياً، أو آخر، أن يعوّل على وساطة أميركية بين دولة عربية وبين الكيان “الإسرائيلي”؟! كيف يمكن للأميركي، الداعم دون حدود، لحليفه الدائم، أن يكون وسيطاً حيادياً نزيهاً؟! وأيّ منطق يؤخذ به، عندما يكون الوسيط هو ذاته وهو غيره في آن معاً؟

ألم نتعلم بعد من دروس الماضي ونأخذ العبرة من تجارب المنطقة، وأحداثها، وحروبها، وتطوراتها، ومعاناة شعوبها؟!

لعلّ الشعب الفلسطيني هو في مقدّمة شعوب المنطقة التي عانت الأمرّين على يد السياسة الأميركية، ووساطة حكامها منذ سنوات طويلة. ألم تكن واشنطن وسيطاً، وراعياً، وضاغطاً، ومشجعاً، للمفاوضات السرية وغير السرية بين القيادة الفلسطينية و”إسرائيل”؟! لقد مضى على اتفاق أوسلو ما يقرب من ثلاثين عاماً، فما الذي قدّمته واشنطن للسلطة الفلسطينية التي وثقت بها ووضعت رصيدها لدى الأميركي؟! ما هو الإجراء الذي قامت به أميركا حيال “إسرائيل”، لجعلها تتوقف عن خرقها لاتفاق أوسلو “الوهم”، ومصادرتها للأراضي، وإقامتها

المستوطنات، واستمرارها في اتباع سياسة التطهير العرقي، والتمييز العنصري، وتغيير الواقع الديموغرافي والثقافي، والتاريخي في مناطق الفلسطينيين، التي كان من المفروض بموجب اتفاق أوسلو عام 1993، أن تتبع الدولة الفلسطينية!

على مدار عقود، وفي كلّ مرة، يُحال فيها مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يتناول ممارسات دولة الاحتلال التعسّفية اللاإنسانية، والعنصرية ضدّ الفلسطينيين، وخرقها المتواصل للقوانين الدولية، تكون الولايات المتحدة دائماً السباقة في استخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّ أيّ قرار يطال الكيان المحتلّ حتى ولو كان قراراً عادلاً يستند الى الشرعية الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة!

لم يكن بتاتاً مستغرباً من واشنطن التي لم تُدِن مرة حليفتها “إسرائيل”، أو تثنيها عن أفعالها العدوانية، بل كانت المشجّعة لها على التمادي في اعتداءاتها، طالما أنّ أيّ قرار أممي ضدّ “إسرائيل”، مآله الفشل، حيث يصطدم بالفيتو الأميركي، وما أكثر “الفيتوات” الأميركية التي استخدمت ضدّ الفلسطينيين، والتي زاد عددها عن 45 فيتو منذ عام 1973 وحتى اليوم.

ليقل لنا المغفلون المهرولون باتجاه الأميركي، ألم تكن الولايات المتحدة وسيطاً أثناء الحرب الأهلية في لبنان، فإذا بها تحرك “همّتها”، ما جعلها تعرض وضع أسطولها البحري في خدمة المسيحيين لترحيلهم عن وطنهم؟!

استناداً الى هذا الواقع، وإلى متابعة السياسات الأميركية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان وسورية، والعراق، وإيران، وغيرها، يساورنا دائماً القلق، لا سيما لجهة السياسات الأميركية المتعلقة بلبنان بالذات، وحيال الأمل المرتجى من “الوسيط” الأميركي، في ترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية للبنان، ومدى صدقية وساطته وشفافيته، في ضمان حقوق لبنان الكاملة، وهو الأميركي “الإسرائيلي” الجنسية، والضابط الذي خدم في الجيش “الإسرائيلي”! المسؤولون في لبنان استقبلوه بصفته الرسمية الأميركية، لكن ماذا عن صفته العسكرية، وجنسيته “الإسرائيلية”؟! ما الذي يمنع بعد الآن دولاً غربية تتماشى مع دولة الاحتلال، كي تشجع وتدفع للتطبيع مع “إسرائيل” بأن ترسل وفوداً الى لبنان تضمّ “إسرائيليين” عسكريين او مدنيين يحملون جنسيات مزدوجة للقاء مسؤولين لبنانيين استناداً الى سابقة عاموس هوكشتاين! فهل سيمتنع المسؤولون لاحقاً عن استقبال هؤلاء، أم أنهم سيجدون في استقبالهم لهوكشتاين عرفاً ساري المفعول، وانْ دخل في إطار التطبيع غير المباشر!

 هل يدرك المسؤولون اللبنانيون، انّ “إسرائيل” تفاوض على حقوق لبنان وثرواته! وأنه كلما انتزعت منهم تراجعاً، سيفتح شهيتها لطلب المزيد، وهي البارعة في سياسة القضم والضمّ!

هوكشتاين الأميركي، وهوكشتاين الإسرائيلي، وجهان لعملة واحدة مصكوكة في تل أبيب.

فأيّ انطباع أخذه هوكشتاين عن المسؤولين الذين التقاهم، وعن مدى تمسكهم الفعلي لا الشكلي، بحقوق لبنان الثابتة الكاملة! وما الذي سيفعلونه بعد الردّ “الإسرائيلي” الذي ينتظره هؤلاء! هل سيتمسكون بموقف وطني موحد، ام ستكون المزايدات والرهانات، والمساومات، والتنازلات، سيدة الموقف، لا تختلف في الشكل والأداء عن مواقف المسؤولين وتعاطيهم الهزيل مع القضايا الحيوية الرئيسة، والأوضاع المعيشية والمالية، ولا مبالاتهم أمام انهيار الدولة، وتفكك المؤسسات منذ سنوات دون ان يكونوا على مستوى المسؤولية، وتداعيات الأحداث!

فليعلم المسؤولون في لبنان انّ “الإسرائيلي” الخبيث سيظلّ يماطل، وهو ليس على عجلة من أمره في ما يتعلق بموقف لبنان المتعثر والمتقلب، وغياب وحدة القرار اللبناني في ظلّ تباين وجهات نظر زعمائه، ولن يعطي لبنان ما يستحقه، فهو منكبّ على استثمار حقول الغاز ويستخرجه في المنطقة المتنازع عليها، تاركاً لبنان واللبنانيين على لائحة الانتظار…

ما تريده واشنطن وتل أبيب من لبنان أبعد من الترسيم. وما الضغوط المفروضة على لبنان من خلال قانون قيصر، والتضييق عليه، وعدم تسهيل القروض والمشاريع، والمساعدات العاجلة له، إلا لتدخل في إطار تخيير لبنان بين حلّ من اثنين: إما المزيد من الانهيار وتحمّل تبعاته، وإما الدخول في منظومة دول المنطقة التي تديرها الولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، لتكون جاهزة لتصفية المحور المعادي لها، والتفرّغ لمواجهة إيران وبرنامجها النووي الذي أصبح يثير بشكل كبير قلق وهواجس واشنطن و”إسرائيل” وحلفائهما في المنطقة.

على أركان الدولة ان يحدّدوا موقف لبنان الحاسم دون تردّد، وتجنب مماطلة “إسرائيل” التي اعتادت على تعمّد تقطيع وتضييع الوقت. لقد ضيّعنا منذ الترسيم الأول مع قبرص عام 2007، مروراً بالترسيم الثاني عام 2012، وبعد ذلك الدخول في نفق لعبة الوسيط الأميركي (فريدريك هوف، وعاموس هوكشتاين) وحتى اللحظة خمسة عشر عاماً، فيما “إسرائيل” استكشفت حقول الغاز، واستثمرت ونقبت وهي اليوم تستخرجه وتبيعه، فيما لبنان لا يزال معلقاً في الهواء، لا يرتقي بيدين ولا يهبط برجلين.

“إسرائيل” التي لم توافق على الخط 23، لن تقبل مطلقاً بترسيم الخط 29، وإن أراد لبنان مقايضة حقل قانا المجهول، بحقل كاريش المعلوم.

فالمقايضة بكلّ تأكيد، لا تصبّ في صالح لبنان، لأنها تأتي على حساب ثرواته، وبالتالي، تعني في العمق تخلي لبنان عن حقوقه، وهذا ما يتعارض مع رسالة رئيس الجمهورية للأمم المتحدة في هذا الشأن.

“إسرائيل” رغم عدم مبالاتها بموقف لبنان الهش، واستمرار واشنطن في ممارسة الضغوط الاقتصادية عليه، والعقوبات التي تطاله بالواسطة، وتأخذه بجريرة الآخرين، لن تكفي بالترسيم، وإنما جرّه ليكون ضمن منظومة إقليمية اقتصادية غازية ـ نفطية وحتى أمنية محورها الكيان المحتلّ، وإبعاده عن المحيط الذي هو فيه، لا سيما أنّ الولايات المتحدة تتأهّب لوضع نظام دفاعي مشترك بين حلفائها في المنطقة بغية تطويق ايران، وكبح جماح برنامجها النووي، بعد ان وصلت الى أبواب مرحلة دقيقة، قالت عنها الخارجية الأميركية، انّ طهران قلصت الوقت المتبقي لإنتاج اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي من عام إلى أسابيع وربما أقلّ!

إذا كان أمن”إسرائيل”، والطاقة والبرنامج النووي الإيراني، الصواريخ البالستية المتطورة بعيدة المدى، هدف ونهج السياسة الأميركية في المنطقة، فأين موقع لبنان من هذه السياسة! وهل يستطيع المسؤولون اللبنانيون الذين يمسكون الدولة، ان يكون لهم القرار الوطني السيادي الحر، يتمسّكون به، ويدافعون فيه عن حقوق لبنان الكاملة، وسيادته وثرواته؟؛ إنه باستطاعتهم لو أرادوا أن يفعلوا، وهم يستندون الى عامل القوة التي تعزز موقفهم، وتجبر العدو على أخذها بالاعتبار، في حال أراد قضم حقّ لبنان وثرواته في منطقته الاقتصادية الحصرية!

الكرة في ملعب زعماء لبنان، فهل من زعيم سيقف وقفته الحازمة، يؤكد فيها حرصه على ثروات وطنه، وتمسكه بها دون مساومة أو تنازل؟! إننا بانتظار ما سيفعله زعماء لبنان عما قريب، بعد رد الكيان “الإسرائيلي” الذي سيحمله إلينا هوكشتاين, والذي لن يكون في أحسن الأحوال رداً إيجابياً لصالح لبنان !

 زعماء لبنان، هم اليوم على المحكّ، وأمام مسؤوليتهم الوطنية العالية، فلا مكان فيها للتذاكي والمساومة، أو المماطلة والمراوغة، ولا للحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، ولا للضغوط وإملاءات الخارج!