وارف قميحة:اهمية الرقابة والتدقيق على أنشطة القطاع الخاص التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة 

 القى، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  Global Professional Services وارف قميحة ، كلمة في المؤتمر الذي عقده  اتحاد الغرف العربية بعنوان”المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة” :

في العام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (خطة عام 2030) بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231 الفريدة. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني. 

 

• ان وظيفة التدقيق سواء الداخلي أوالخارجي لم تعد مقتصرة على التدقيق المالي فقط، بل تطورت وفق إطار حوكمة الشركات لتشمل كل الوظائف والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة ، فأصبحت المؤسسات تقوم بتدقيق الجوانب الاجتماعية و البيئية ، وهذا نتيجة لتحديات التي فرضتها التنمية المستدامة، ومع ظهور الأطراف ذات المصلحة أصبحت المؤسسات اليوم تحت ضغط ليس فقط حول أدائها الاجتماعي والبيئي، ولكن معلومات حول  التنمية المستدامة التي تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك فهناك محاولات اليوم لتطوير عملية تقويم أداء المؤسسات من ناحية تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ، ومن هنا وجد الطلب على الخدمة التأكيد الجديدة التي تهدف إلى تدقيق التنمية المستدامة . هذه الخدمات الجديدة الحاصلة لوظيفة التدقيق لإختبار مزاعم الإدارة بشأن مدى صدق جوانب الإستدامة بالنسبة  للمؤسسة لها أثار إيجابية على حوكمة الشركات. 

 

ان العديد من الشركات تختار ان يكون لديها معلومات بيئية (على سبيل المثال) مدققة أو تم التحقق منها ،وهذا التدقيق أو التحقق يعتبر إختياريا” وليس إلزاميا”، ولكن نرى ان المسؤولية المهنية والقانونية توجب مراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية حيث ان المدقق مسؤول عن مراجعة مدى التزام الشركات بالقرارات والقوانيين بصفة عامة ،ومدى كفاية وسلامة الافصاح في القوائم المالية 

 واستعرض قميحة عدد من معايير المراجعة الدولية  لاسيما  المعيار الدولي لعمليات الـتأكيد 3000 (المنقح) الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتاكيد الدولية IAASB  التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين IFAC والمعيار الدولي رقم 250 المتعلق بمراعاة القوانين والانظمة لدى تدقيق البيانات المالية وقياس مدى الاستفادة من تطبيقات المعيار الدولي ISA(۱۰۱۰) في تحقيق التنمية البيئية المستدامة  

 

واشار قميحة الى إن الرقابة والتدقيق على مزاعم إدارة الشركات في القطاع الخاص بشان الاستدامة يؤدي الى تحقيق مبادئ حوكمة الشركات  من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية  مما يجعل الشركات لها حوكمة شاملة، اي حوكمة الاداء المالي والبيئي والاجتماعي  الذي يعد علاجا لقصور دور التدقيق في تفعيل حوكمة الاداء المالي فقط للادارة. 

وان القيـــام بتدقيـــق التنميـــة المســـتدامة ســـوف يزيـــد مـــن مصداقيــة الإفصــاح علــى تقاريــر التنميــة المســتدامة وزيــادة الحـــوار مـــع الأطـــراف ذات المصلحـــة بحصولهـــم علـــى المعلومـــات وبالقـــدر الـــكافي، والتـــي يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا في الوقـــت المناســـب وعلـــى أســـاس منتظـــم، وبالتالـــي فهي تسهل عمل الأطراف ذات المصلحة. فانتهاج سياسة  رشيدة والقيام بأداء سليم في مجال التنمية المستدامة للمؤسسات يضمن لها سمعة طيبة وإدارة افضل للمخاطر، ويقوم بتحسين فعالية ادارة الشركات ويضمن صدقها ومسؤولياتها ومحاسبتها .  

وفي ختام كلمته اقترح قميحة التوصيات التالية  

• ضرورة الاعتماد على معايير التدقيق الدولية(ISA) ،نموذج مبادرة انتوساي للتنمية بشأن التدقيق على أهداف التنمية المستدامة (ISAM) و معايير الاداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي )(IFC) عند القيام باعمال الرقابة والتدقيق على انشطة القطاع الخاص التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة.  

• الزام الشركات بضرورة الافصاح عن المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة والزامهم بتدقيق تقارير هذه الشركات للتأكد من التزامها بإجراءات التنمية المستدامة . 

• تفعيل دور المدقق الداخلي والخارجي في تدقيق التنمية المستدامة في القطاع الخاص  . 

• إصدار عدد من القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والبيئية التي تفرض على المدققين الداخليين والخارجيين بالاهتمام بها خاصة في ظل تحديات التنمية المستدامة .