نقيب الصيادلة جو سلوم:على المواطن ان يطّلع على سعر المؤشر ليعرف تحديدًا كم يتوجّب عليه لشراء الدّواء

اكد نقيب الصّيادلة جو سلّوم ارتباط أسعار الأدوية بمؤشّر الدّواء الصّادر أسبوعيًا عن وزارة الصّحة. وهذا المؤشّر يتحرّك طبقًا لسعرالصّرف ومن يُصدر المؤشّر هي وزارة الصّحة حصرًا. أمّا الصّيدلي، عليه ان يلتزم بتسعيرة وزارة الصّحة إمّا صعودًا وإمّا نزولًا. ومن يُراقب؟ نقابة الصّيادلة ويراقب مدى التزام الصّيادلة بمؤشّر الدّواء، وبالتّالي الصّيدلي لا علاقة له بتسعيرة الأدوية.

وعن ضبط ومراقبة الصّيدليّات بأكملها، تحديدًا فيما يتعلّق باختلاف الأسعار بين صيدليةٍ وأخرى، قال في حديث صحفي:» المشكلة التي تحصل أحيانًا، هي عندما يبيع الصّيدليّ الأدوية أحيانًا كما عندما يستلمها، أحيانًا يبيعه بالرخص وأحيانًا بالغلاء عن طريق الخطأ ربّما أو السّرعة. لكنّ المفروض، أن يبيعه بسعر المؤشر، أي كأغلبية الصّيادلة».

وقال سلّوم: «اليوم، نقابة الصّيادلة والمفتّشين لديها 3400 صيدليّة يتم مراقبتها، وهنالك التزام شبه تام بهذا الموضوع، باستثناء الأخطاء الفردية في بعض الأماكن. الموضوع ليس موضوع سرقة، إنّما أحيانًا يشتري الصيدلي الأدوية على سعر الصرف، ويكون رأسمالها محدودا، هذا موضوع خاطئ ونحن من نعالجه بالأطر القانونيّة والعقوبات اللازمة ضمن نقابة الصّيادلة».

أمّا عن فجوة الأسعار بين الصّيدليات، يؤكد النقيب سلوم «أنّه موضوع مرفوض وعلى المواطن في هذا الحال أن يطّلع على سعر المؤشر ليعرف تحديدًا كم يتوجّب عليه لشراء الدّواء. لذلك، والتزامًا بتسعيرة وزارة الصّحّة، علينا بيع الأدوية بحسب مؤشر السعر».

ولفت الى كنية كبيرة  من الأدوية مفقودٌ، لاسيّما الأدوية التي لا تزال مدعومة جزئيًا. أما أدوية السّرطان، فهي متوفرة في المستشفيات وليس في الصّيدليات، والجزء الذي يتمّ تهريبه «حدّث ولا حرج» بخاصةً في الفترات السّابقة عندما كان الدّواء مدعومًا. وفي تلك الأثناء تم تهريب معظم أدوية السّرطان وغيرها، من الداخل إلى الخارج. أما اليوم، «عم يردّولنا الإجر» التهريب من الخارج إلى الدّاخل بسبب فقدان العديد من الأدوية في لبنان»