نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ورشة عمل في فندق “فلوريدا بيتش” في الهري، تخلله تقديم نتائج وتوصيات دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية في اتحاد بلديات الفيحاء، في إطار “مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الأوروبي، وتماشيا مع جهودهما المشتركة الرامية إلى مساعدة السلطات المحلية في التصدي للتحديات الاجتماعية الاقتصادية الراهنة ولغياب الخدمات الأساسية”، بحسب بيان لمركز اعلام الامم المتحدة.


استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من ممثلة رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي مديرة اتحاد بلديات الفيحاء ديما حمصي، ثم أعلن مسؤول منطقة الشمال في برنامج الأمم المتحدة ألان شاطري افتتاح اللقاء بإسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

بعد ذلك، عرضت منسقة الورشة في لبنان الشمالي ليال سماحة للبرنامج وأهدافه ومشروع التمكين البلدي.

ثم عرض فيلم وثائقي عن التنمية الاقتصادية المحلية تخللته الخطوات والنتائج التي أفضت إليها دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المستهدفة، بالاضافة إلى عرض كامل للبلديات واتحادات البلديات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص حول نتائج دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية التي أُجريت في إطار مشروع التمكين البلدي بالشراكة مع جمعية المدن المتحدة في لبنان – المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

بعد ذلك، عرض مسؤول التنمية الاقتصادية المحلية – مشروع التمكين البلدي كيفورك بابويان للعناصر الأربعة للتنمية الاقتصادية المحلية: ترتيب الأراضي، ورأس المال البشري، والاقتصاد والسوق، والحوكمة.

ثم جرى نقاش على مرحلتين حول “رأس المال البشري والاقتصاد والسوق” شارك فيه كل من منسّقة الورشة في لبنان الشمالي – مشروع التمكين البلدي ليال سماحة، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، الخبير الاقتصادي في مجال التنمية في مبادرة سياسات الغد وعضو في فريق خبراء جمعية المدن المتحدة في لبنان حسين شعيتو، مدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان الضناوي، رئيس مجلس إدارة حاضنة الأعمال في طرابلس “بيات” فواز حامدي، وممثل عن الشباب (برنامج القيادات الشابة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) خضر عيد.

وبعد حوار حول مواضيع الورشة جرى عرض للخطوات اللاحقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في الاتحادات: أفكار ومقترحات للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

واختتم اللقاء بكلمة ألقاها الشاطري لخص فيها النقاشات التي دارت في الورشة وكيفية الإفادة منها لما فيه خير المجتمع.

الدراسة

وأوضح البيان أن “هذه الدراسة، الأولى من نوعها والوحيدة حتى تاريخه، تحلل تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي وتداعياتها على اتحادات البلديات والبلديات. وهي توفر فرصة فريدة لاتحاد بلديات الفيحاء والمجتمع المحلي لفهم أفضل للتحديات الأساسية التي تهدد التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقدّم نتائج الأرقام الرئيسية وخارطة طريق ملموسة تسمح بالتنسيق والشراكة بين اتحادات البلديات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص المحلي بهدف وضع أسس لاقتصاد محلي مستدام يوفّر فرص العمل والفرص الاقتصادية، ويحسّن الظروف المعيشية في المجتمع ككل”.

بابويان

وأكد بابويان أن “الدراسة تقدم عرضا بالأرقام الدقيقة التي تكشف مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على الهيئات المحلية ومجتمعها واقتصادها، لأن التحضير للاستجابة في مرحلة لاحقة بحاجة لقاعدة بيانات دقيقة حول تأثير الأزمة وتداعياتها”.

وأعطى بابويان بعض الأمثلة عن الأرقام منها أن “هناك ثلثي الأسر يعتبر أن الخدمات الصحّية التي كانوا يحصلون عليها قد تدهورت وذلك بسبب تدهور وضعهم الاقتصادي الذي يحول دون حصولهم على الخدمات المطلوبة. وهذه الدراسة تطال كافة الخدمات والقطاعات منها التربوية والاجتماعية والزراعية وغيرها حيث أظهرت هذه الدراسة أن 93% من الأسر باتت مضطرة لاعتماد استراتيجيات سلبية في موضوع الغذاء منها استبدال أنواع الأغذية والأطعمة بما يتلاءم مع الوضع المعيشي، بالاضافة إلى الحاجة لطلب المساعدات. إن العمل على التنمية الاقتصادية المحلية يتطلب العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية من هنا ضرورة التنسيق والتعاون مع السلطات المحلّية في ظلّ تأخر الخطة على الصعيد الوطني”.

وعلق بابويان “أهمية على الدراسات التي تطال كافة شرائح المجتمع والتي تساعد السلطات المحلية في سعيها لدى الجهات المانحة للحصول على الهبات والدعم للمشاريع المنوي تنفيذها، وهذا يشكل بداية للحل إلى حين تحسن الوضع المالي للسلطات المحلية”، مؤكدا أن “الدراسات تشكل ركيزة أساسية في عملية تحديد الأولويات على مستوى الحاجات والمتطلبات الضرورية”.

ولفت إلى أن “71% من الشركات في الفيحاء تراجعت مبيعاتها بنسبة تزيد عن الـ10% ما يعني تسريح موظفين وارتفاع نسبة البطالة وانعكاسا سلبيا على مستوى العجلة الاقتصادية”.

نتائج وتوصيات دراسة تقييم التنمية الاقتصادية في اتحاد بلديات الفيحاء في خلال ورشة عمل لبرنامجي UN-HABITAT و UNDP

تماشيا مع الجهود القائمة لدعم وتفعيل عمل السلطات المحلية في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات الاساسية الحالية وفي اطار مشروع التمكين البلدي (MERP) المنفذ بالشراكة بين برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-Habitat) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي  (UNDP)من خلال تمويل من الاتحاد الاوروبي نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة عمل اليوم الخميس في فندق هلتون-بيروت غراند حبتور في سن الفيل  ، تخلله تقديم نتائج وتوصيات دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية في اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط.

استهلت الورشة بكلمة ترحيبية من نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط ورئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة.
و افتتحت مديرة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان(UN-Habitat)  تاينا كريستيانسن  الورشة مؤكدة ان الدراسة التي انجزت على هذا الصعيد هي الاولى على مستوى التنمية الاقتصادية المحلية خصوصا بعد الازمة التي عصفت بلبنان.
واشارت في كلمتها الى ان هذه الدراسة اظهرت ان 93% من الاسر في قضاء المتن تأثرت بمستوى معيشتها والى ان نسبة كبيرة منها اصبحت تعتبر نفسها فقيرة.
واعتبرت كريستيانسن ان تداعيات الهجرة على نطاق واسع مدمرة للرأسمال البشري سواء في المتن ام على مستوى لبنان.
وقالت: بغياب مشروع انعاش اقتصادي وطني تعرضت الشركات في المتن لضربة قوية جدا و حالة المتن شبيهة بحالة سائر المناطق اللبنانية وهو ما يسلط الضوء على الضرورة الملحة للتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية التي تعتبر سندا اساسيا للخروج من الازمة التي وقع فيها اهالي المتن كذلك سائر اللبنانيين.
بعد ذلك، عرض مساعد الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان (UNDP) ادغار شهاب للبرنامج وأهدافه ومشروع التمكين البلدي.
ثم عرض فيلم وثائقي عن التنمية الاقتصادية المحلية تخللته الخطوات والنتائج التي أفضت إليها دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المستهدفة، اضافة إلى عرض كامل للبلديات واتحادات البلديات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص حول نتائج دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية التي انجزت في إطار مشروع التمكين البلدي بالشراكة مع جمعية المدن المتحدة في لبنان – المكتب التقني للبلديات اللبنانية.
بعد ذلك، عرض مسؤول التنمية الاقتصادية المحلية – مشروع التمكين البلدي كيفورك بابويان للعناصر الأربعة للتنمية الاقتصادية المحلية: ترتيب الأراضي، ورأس المال البشري، والاقتصاد والسوق، والحوكمة.
جدير ذكره ان هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها والوحيدة حتى تاريخه، تحلل تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي وتداعياتها على اتحادات البلديات والبلديات. وهي توفر فرصة فريدة لاتحاد بلديات المتن الشمالي والمجتمع المحلي لفهم أفضل للتحديات الأساسية التي تهدد التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقدّم نتائج الأرقام الرئيسية وخارطة طريق ملموسة تسمح بالتنسيق والشراكة بين اتحادات البلديات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص المحلي بهدف وضع أسس لاقتصاد محلي مستدام يوفّر فرص العمل والفرص الاقتصادية، ويحسّن الظروف المعيشية في المجتمع ككل”.
وقد اظهرت هذه الدراسة الميل الكبير الى الهجرة و انخفاض الاراضي الزراعية بنسبة 5% وتبين فيها ان 93% من الاسر تكسب بالليرة اللبنانية وان 52% منها تبني استراتيحيات التكيف السلبي بالنسبة الى التغذية وان 65% من ارباب الاسر يعتبرون ان الرعاية الصحية التي تحصل عليها اسرهم اقل بكثير مما كانت عليها عام 2019 اضافة الى ان 42% من الشركات اضطرت الى تسريح عمالها للحد من خسائرها.
ثم نظمت حلقتا نقاش حول “رأس المال البشري والاقتصاد والسوق” ادارهما رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان سمير عبد الملك و شارك فيهما كل من رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة ورئيس بلدية نابيه المحامي مروان عطالله وحسين شعيتو الخبير الاقتصادي في مجال التنمية في مبادرة سياسات الغد وعضو في فريق خبراء جمعية المدن المتحدة في لبنان.
وشارك في حلقتي النقاش كذلك كل من السيدة اربين مانغاسريان مؤسسة بادغير (وهي حاضنة فنون ومنصة ثقافية متعددة الاغراض لترويج التراث الارمني) كممثلة عن القطاع الخاص وبراين يوسف كممثل عن الشباب( برنامج القيادات الشابة التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي).
وقد ركزت الحوارات على اهمية هذه الدراسة ومأسستها لتشكل حلقة من سلسلة تفضي الى تحقيق الاهداف المنشودة من التنمية الاقتصادية المحلية اضافة الى سبل الاستفادة منها في مقاربة احتياجات اتحاد البلديات ككل و البلديات المنضوية فيه خصوصا لجهة اعادة ترتيب الاولويات بسبب ما تعرض له لبنان من جائحة كورونا وانفجار مرفا بيروت .
وقد شارك عدد كبير من الموجودين في النقاش حول مواضيع الطاقة البديلة والصرف الصحي وفرز النفايات ولا سيما بسبب وجود مكب الجديدة وبرج حمود وما يتعرض له سكان القضاء من تاثير على الصحة العامة وضرورة ايجاد حلول مستدامة تأخذ في الاعتبار الوضعين الصحي والبيئي من خلال اعتماد الطرق الحديثة في الجمع والكنس والفرز.
وتناول النقاش كذلك عرضا لمبادرات مجتمعية ناجحة خصوصا على مستوى نشاطات الشباب والمراة من شأنها ان  تُعيد الامل والثقة بامكانيات اللبنانين على الرغم من حدة الازمة التي يعيشونها.