قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اليوم”إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة  تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية، في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة”.
وقال “إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة ، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”.
وإذ شدد على “أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية”، أمل في “أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء  في اسرع وقت،وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات ، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته”.
وقال” أن النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد او افراد او حكومة لوحدها بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب ان يتعاون الجميع في تحملها”، وشدد على أن الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر اساسي ويوازي باهميته المعالجات والخطط الاقتصادية “.
وكرر”أن لا حلّ امامنا الا ثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية ،فهي مفتاح الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجيا، ومثل هذه الثقة لا تتوافر الا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها امنيا وسياسياً،على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية” وشدد على ” أن المعالجات الظرفية يمكن ان توفر بعض الحلول ، لكنها لا تؤمن الحل الشامل المطلوب”.
ورأى”أن الازمات التي نمر بها لن نجد لها مخرجا الا من خلال الحوار الصادق والمسؤول بهدف ابراز القواسم المشتركة التي تجمع ابناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها اتفاق الطائف وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيدا عن الاستئثار او الهيمنة او التسلط”. وشدد على “أن هذه الروح هي التي تعطي الاولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الاوضاع الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات ازكاء الفتنة التي شهدناها اخيرا وتم وأدها بوعي وحكمة “.
القطاع التجاري
وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل وفدا موسعا من رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من مختلف المناطق اللبنانية في  السراي الحكومي اليوم ، ضم رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب الرئيس جهاد التنير، أمين السر منير طبارة، أمين الصندوق كميل بولس ورؤساء تجار المناطق .

شماس

أثر اللقاء أعلن شماس: إلتقينا  كوفد موسع من القطاع التجاري يضم رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من كل المناطق اللبنانية دولة الرئيس للتضامن معه والطلب منه بالحاح اجتماع الحكومة وتفعيل نشاطها، فالحكومة مجتمعة شرط لا بد منه لاعادة تفعيل الأوضاع الاقتصادية التي أضحت اليوم على الحضيض.وكوننا نمثل الشريحة الأكبر من القوى العاملة اللبنانية والمساهم الأكبر في الإنتاج القائم في لبنان، كنا نستشعر المشاكل ،بدءا بالنزوح السوري ومنافسته غير المشروعة للعمالة وللشركات اللبنانية، ومن ثم  سلسلة الرتب والرواتب.
أضاف: واكبنا عمل الحكومة السابقة وقلنا انها ارتكبت خطايا بحق لبنان منها افتعال ازمة مع المصرف المركزي والتخلف عن تسديد سندات اليوروبوند والسير بخطة “لازارد” والدعم .يتخوف القطاع التجاري مرة جديدة من مصير أسود، لأن القسم الأكبر من التجار متعثر او على شفير الموت السريري من الناحية المالية، والمشاكل تحاصرنا من ناحية انفجار المرفأ والتحقيقات بموضوع الطيونة، وغياب الحكومة، والانتخابات النيابية التي ترتسم علامات استفهام كبيرة حولها، وصولا الى المشكلة الذي تم افتعالها بين لبنان والاشقاء في الخليج وترتبت عليها  إنعكاسات وخيمة على البلد.
أضاف: القطاع التجاري بحاجة الى مؤازرة والى خطوات تحفز النمو، كما أن موضوع الضرائب والدولار الجمركي سيكون لهما انعكاسات وخيمة على الأسعار وعلى زيادة التضخم.إن توجهنا هو لخفض النفقات، ولا يمكننا ان نلزم المؤسسات اللبنانية ان تزيد بشكل قسري الرواتب ،إنما نسعى  لأن يكون الامر طوعيا ويستند الى مساعدات مبنية على دراسات.
وقال : سألنا دولته عن النقل المشترك والبطاقة التمويلية، وطمأننا دولته بأنه ستكون هناك مبادرات سريعة لنحو ٢٥٠ الف عائلة مصنّفة بالأكثر فقرا في لبنان وسيبدأ التسجيل في اول كانون الاول، وهناك مبادرة تخص سكان الريف والجبال لدعم المحروقات من خلال بطاقة معينة، وطمأننا ان “الكابيتال كونترول” سيكون على سكة التشريع سريعا، وكذلك  طمأننا بشأن حقوق المودعين.