تنفذ منظمة العمل الدولية خطة طوارئ متعددة الأبعاد للاستجابة للأزمة المتصاعدة في لبنان، كجزء من استجابة الأمم المتحدة الأوسع في البلاد.

وتتمحور خطة الاستجابة للطوارئ حول تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم مزايا نقدية فورية، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المباني التي تستخدم كملاجئ، وعلى نطاق أوسع دعم الوظائف والمؤسسات وسبل العيش، بما يتماشى مع ولاية منظمة العمل الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان فرص العمل اللائق والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وهو ما يعادل أكثر من 20 في المائة من إجمالي سكان البلاد، وثلثيهم من الأطفال والنساء.

وقالت د. ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “لقد وصل الوضع الإنساني في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة. فقد قُتل وجُرح آلاف المدنيين. ويحتاج لبنان وسكانه إلى دعم فوري ومؤثر للتخفيف من آثار هذا الصراع. ولم تدخر منظمة العمل الدولية أي جهد في العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لدعم الحكومة والعمال وأصحاب العمل. استجابة منظمة العمل الدولية الطارئة تكمل الاستجابة الإنسانية وتمهد الطريق للتعافي”.

الخطة مدعومة من قبل مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية بالفعل في لبنان، باستخدام الموارد الداخلية للمنظمة، والأموال المعاد توجيهها من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة. ويجري تنفيذها بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية وشركاء الأمم المتحدة ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

وقالت جرادات: “أود أن أعرب عن عميق امتنان منظمة العمل الدولية لشركائنا في التنمية على دعمهم لخطة الاستجابة الهامة هذه”.

تعمل خطة الاستجابة لمنظمة العمل الدولية على تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في مراكز الإيواء الجماعية، مع توفير فرص العمل لأفراد من المجتمع المحلي في محيط الملاجئ. وتشمل الأعمال أعمال البناء والترميم والتنظيف والطهي الجماعي وتجهيز المباني المستخدمة كملاجئ لأشهر الشتاء القادمة. وتكتسب الخطة أهمية خاصة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان منذ عام 2019، والتي أثرت بشكل كبير على مؤسسات البلاد والخدمات العامة وسوق العمل ونظام الحماية الاجتماعية. كما أدت أزمة النزوح الحالية إلى زيادة الضغط على موارد البلاد الشحيحة أصلا.

وتتضمن خطة الاستجابة للطوارئ تدابير فورية اتخذتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف، لتعزيز دعم الحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، مثل المدفوعات المسبقة لأكثر من 27000 شخص من ذوي الإعاقة، ومدفوعات تكميلية طارئة إضافية لأكثر من 5000 مستفيد، كما تتضمن خطة لتوسيع المساعدات النقدية الطارئة لعشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين. كما تتعاون منظمة العمل الدولية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز كفاءة التأمين الصحي للصندوق، بهدف توسيع الحماية الصحية الاجتماعية للنازحين والمتضررين هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة اللبنانية المزارعين في الحفاظ على الإنتاج الزراعي الحيوي وحماية الوظائف الزراعية وسبل العيش القائمة من خلال تمكينهم من الوصول إلى الموارد اللازمة للإنتاج الزراعي ومرافق التخزين والأسواق. كما تدير منظمة العمل الدولية دورات مهنية فنية في الطهي وإنتاج معدات الشتاء، مما يوفر للعمال مهارات جديدة وفرص عمل مع تزويد النازحين بالطعام والمواد الأساسية.

وتعمل منظمة العمل الدولية مع الاتحاد العمالي العام اللبناني والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان على إنشاء خلايا للأزمات وتقديم الدعم إلى النازحين من أعضائها، مع التركيز بشكل خاص على العمال المهاجرين الذين غالبًا لا يتمكنون من اللجوء إلى مزاكز الأيواء التي تديرها الحكومة. كما تدعم جمعية الصناعيين اللبنانيين وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات الشركات ودعم المجتمعات النازحة بشكل أفضل.

ولتقييم تأثير الحرب على العمال والمؤسسات في لبنان، تجري منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل، تقييماً سريعاً يستخدم المسوحات والمقابلات النوعية، بهدف تمكين وضع السياسات والتدخلات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في سوق العمل.