نقر الصورة لتكبيرها

شددحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري امام وفد الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصاديين  على”ضرورة وضع اسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم”، مشيراً  الى أن “تحقيق هذا الامر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة”.

4 اسس

ولفت الى أن “هناك اربعة اسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، اعادة اموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية ، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم ، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة اي انجاز الاصلاحات المطلوبة”.

فقد استقبل  منصوري  وفد الهيئة برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج ابي غانم وباسل الخطيب ، امين الصندوق بيار سعد ، عمر الراسي ، باتريسيا جلاد ، نادين شلهوب ، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس .

زيارة واشنطن

استهل منصوري اللقاء بكلمة أكد فيها أن “المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي”، شارحاً نتائج زيارته واشنطن “التي ادت الى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية خصوصًا، مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني”.

تأمين الاستقرار النقدي

وأعلن منصوري قيام المصرف المركزي بكل ما طلبه الصندوق وابرزه: وقف تمويل الدولة ، توحيد سعر الصرف ، تأمين الاستقرار النقدي ، تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، كاشفاً أنه “يتم التركيز على ادارة المخاطر، تشديد المحاسبة ، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث  مؤسسة مصرف لبنان وتطويرها”.

لن اسمح؟

وشدد على أنه “لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان  أي خلفية سياسية”، مشيدا بالموظفين “الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية”.

وعزا سبب تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم ١٦٦ ربما يعود إلى عدم انجاز بت الطلبات”، داعياً المواطنين إلى “التصريح عن اي تأخير لتتم معالجته”.

السعر الرسمي 89,500

أما عن استمرار العمل بسعر صرف على اساس ١٥ الف ليرة في المصارف، فأكد منصوري ان “لا علاقة للمركزي بهذا السعر، بعد ان اعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصاته وتعاملاته”.

عويس

وكانت عويس شكرت منصوري لإتاحة الفرصة امام نقاش بناء عن التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعية المركزي إلى “المزيد من الضغط من اجل اقرار القوانين الإصلاحية الآيلة إلى اعادة تنشيط القطاع المصرفي تمهيداً لتأمين عودة الودائع إلى اصحابها في ظل تقصير السلطة السياسية عن القيام بواجباتها”.

حوار

وكان حوار مع الحاكم رد فيه على اسئلة الزميلات والزملاء.