مشروع وطن الانسان:لدعم القوى الامنية

1- يشدُّ المجلس التنفيذي على أيدي الأجهزة الأمنية كافّة التي تؤكّد كفاءاتها وتقوم بواجباتها في حماية الوطن والمواطنين. ويدعو في هذه اللحظات الدقيقة التي نعيشها، على أبواب الانتخابات النيّابية والمتغيّرات الكبيرة في العالم وارتداداتها على لبنان، إلى التركيز على دعم القوى الأمنية وعدم التلهّي بالزواريب السياسية الداخلية الضيّقة.

2- يستنكر المجتمعون “تطيير” مشروع  قانون استقلالية القضاء الذي هو مدخل إلزامي لبناء دولة القانون.
لذا، يصرّ “مشروع وطن الانسان” على إقرار هذا القانون مع التركيز على الاستقلالية التامة وعدم جواز عزل القضاة، ولأيّ سببٍ كان خلال ولايتهم التي ينصّ عليها القانون وتأمين شروط الأمن الوظيفي للقضاة، ما يؤدي إلى تعزيز استقلالية القضاء الذي يقع في صلب الإصلاح الإداري في الدولة.

3-   أيضًا وأيضًا وأيضًا، إن المواطن بحاجة ماسّة، ولو الى جزء ممّا حُرِم منه وهو يدفع ثمنه من كهرباء وماء ومن أبسط الحقوق المعيشيّة البديهيّة. ومن هذا المنطلق، نحذِّر من كمّ الرّياء الهائل الذي  نسمعه ونراه يوميًا للالتفاف على القانون 462 القاضي بإنشاء الهيئة الناظمة، ونؤكد أن تطبيقه سيشكّل حجر الأساس في انتظام الكهرباء في لبنان وسيفتح الطريق كي يكون العلاج الفعّال لانتظام قطاعات الدولة كافّة.

4-   يطالب المجلس التنفيذي بجواب من وزير الداخلية والبلديات على “الكتاب” الذي تقدّم به، بتاريخ 3 شباط 2022 تحت رقم 7344، وينص على المطالبة بفرز أصوات الاغتراب في مراكز التصويت في الخارج بعد الاقتراع مباشرةً بإشراف هيئة القلم وبوجود مندوبي اللوائح والمراقبين المعتمدين وممثّلي وسائل الإعلام الحائزين على تصريح تماماً كما تجري على الأراضي اللبنانية، إذ إنَّ السير بهذا الإجراء من شأنه أن يقطع الطريق أمام التزوير والسّطو على أصوات الاغتراب.

5- يطالب المجلس التّنفيذي بأن تبادر الدولة الى حماية الجالية اللبنانية في أوكرانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الإطار. ويأمل المجتمعون في أن يتمَّ التوصّل الى تفاهم دولي حول ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، لأن من شأن التطورات الدراماتيكية أن تنعكس على العالم أجمع ماليًا، اقتصاديًا، وسياسيا والشعوب تدفع الثمن!