ماذا في وجهة نظر العميدمنير عقيقي اليوم ؟

وجهة نظر:

1- كان لافتا التقرير الذي نشره “موقع الجريدة” بتاريخ 21-7-2024، تحت عنوان: “قرار خطير من UNHCR: التخلّي عن النازحين وإقفال مكاتب وصرف موظفين”. وابرز ما ورد فيه ما يلي:

اولا: ستلجأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى تخفيض موازنتها في العام 2025،

ثانيا: ستقفل المفوضية مكاتبها في جبل لبنان، ومدينة صور، والقبيات في عكار ابتداء من منتصف العام 2025. وستُبقي على مكتب مركزي ومكتبين فرعيين في طرابلس وزحلة،

ثالثا: ستتوقف المفوضية عن تأمين التغطية الصحية والسكن والتعليم للنازحين.

2- هل هذه المعلومات صحيحة؟

– حسب المعطيات، فإن القرار صحيح، ولكن لم يُبلّغ بعد الى الدولة اللبنانية بشكل رسمي.

3- السؤال المطروح: ما هي خلفية هذا القرار؟

اولا: وضع الدولة اللبنانية امام مسؤوليتها في مواجهة ملف النازحين السوريين بكل أعبائه الكبيرة والخطيرة. مع العلم ان مسؤولي UNHCR لم يتوانوا يوما، منذ حوالي الثلاث سنوات، عن القيام بمحاولات عدة لنقل عبء هذا الملف الى الدولة اللبنانية، وقد ظهر ذلك من خلال دعم تسويق تقارير رسمية واقتراح مراسيم قوانين تخدم هذا التوجه، ولكن كل هذه المحاولات لم تنجح.

ثانيا: ربما وصلت المفوضية الى مرحلة لا تريد خلالها الاستجابة الى مطالب الحكومة اللبنانية للاسباب التالية:

– السبب الاول: لا تريد المفوضية ان تتحمل مسؤولية الزامها بتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الدولة اللبنانية في العام 2003، او ان لا قدرة لها على ضمان اعادة توطين مئات الالاف من النازحين السوريين في دول ثالثة حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية.

– السبب الثاني: قد يكون الاستثمار السياسي لملف النازحين السوريين لم يعد مجديا بسبب الاوضاع في اوروبا والحرب في اوكرانيا، فقررت المفوضية تحميل عبء هذا الملف الى الدول المضيفة ومنها لبنان.

– السبب الثالث: قد يكون هذا القرار “مناورة” من قبل المفوضية للضغط على الدولة اللبنانية من اجل “وقف المطالبة بالداتا، واعادة النظر في تنفيذ عمليات ترحيل السوريين الى بلادهم، والعمل على دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني وتأمين الاقامة لهم والتعليم والصحة، وبالتالي تمكينهم من العمل في لبنان لكسب عيشهم بشكل مستقل عن الدعم الخارجي”.

وقد يكون هذا السبب هو المرجح.

4- ما اهمية هذا الامر؟

– مهما تعددت الاسباب، فإن العلاقة بين لبنان ومنظمات الامم المتحدة تملي على مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان تبلغ الحكومة اللبنانية، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، بأي قرار يتعلق بمسألة النازحين السوريين لمناقشتها واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها بالتنسيق مع الامم المتحدة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، خصوصا ان هذا الملف يشكل خطرا وجوديا على لبنان، ولا يجب على الامم المتحدة ومنظماتها ان تنسحب منه وتتخلى عنه وهي التي اوجدته وانشأته ورعته منذ 13 عاما، وتقع عليها مسؤولية تصفير كل انعكاساته الكبيرة والخطيرة على لبنان ومستقبله قبل ان تقرر اقفاله، كما انها معنية بحماية الدول التي قد تتعرض لأي اخطار