ما هي مطالب جمعية تجار بيروت بإسم القطاع التجاري
مارس 19, 2020
1,157 زيارة
ما هي مطالب جمعية تجار بيروت بإسم القطاع التجاري
المنتشر:حددت جمعية تجار بيروت مطالبها لمواجهة الخسائرالتي يواجهها القطاع التجاري واصدرت بيانا في هذا الصدد ،هذا نصه:
إنطلاقاً من حرصها على صون وديمومة القطاع التجاري خاصة، والقطاع الخاص اللبناني عامة، وفي ظل الظروف المأساوية التى تمر بها البلاد،
ونظراً للخسائر الفادحة والكارثية الذى يرزح تحت وطأتها الإقتصاد الوطني بكافة مكوّناته، والناجمة عن تراكم حالة الكساد والإنهيار المالي، وإنخفاض القدرة الشرائية بنسبة أكثر من 50 %، ومصيبة وباء الكورونا وما ترتـّـب من تعبئة عامة في البلاد، ممـّـا أزّم وفاقم الوضع المعيشي ودفع بإرتفاع معدّلات الفقر والبطالة، وذلك في ظل غياب أي صناديق دعم أو إجراءات لمساعدة المؤسسات والأسر،
تتقدّم جمعية تجار بيروت بالمطالب التالية راجية من الحكومة والجهات المعنية المختصة أخذها بأقصى عين الإعتبار:
-
المصارف:
-
نظراً لما سبق وإعتمدته المصارف من تعليق لكافة التسهيلات التى كانت تتمتـّـع بها المؤسسات منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019، المبادرة الى إعادة تفعيل تلك التسهيلات بسقف 120 % عمـّـا كانت عليه قبل بدء الأزمة، على أن يتم إحتساب فائدة بنسبة 0 % للشهور الستة (6) الأولى من تاريخ البدء بالعمل بهذا التدبير، الأمر الذى سوف يسنح الفرصة أمام عدد كبير من المؤسسات لصرف مستحقات من تبقـّـى لديهم كن موظفين.
-
تمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 (ستة) اشهر.
-
تخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى (3 أو 4 %).
-
الدولة:
-
إلغاء كافة الضرائب المستحقة لفترة 6 (ستة) أشهر أي الفصلين الأول والثاني لهذه السنة 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية …
-
تسويات إستثنائية وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.
-
تعليق كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التى لا يزال المورّدون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدّرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.
-
إعفاء مستحقات مؤسسة الضمان الإجتماعي لدى الشركات كافة لستة (6) أشهر، والسماح لتلك الشركات بقيد الموظفين الجدد مجاناً لفترة الـ 24 شهراً القادمة (سنتين).
-
التسريع في سداد مستحقات الدولة لكافة الجهات من مقاولين ومستشفيات و … كوسيلة لإعادة ضخّ السيولة في الأسواق.
-
المؤسسات:
-
السماح للمؤسسات بتعليق عقود عمل الموظفين لفترة مؤقتة.
-
إعادة النظر بإنصاف في الإجازات السنوية في إطار كل شركة ومراعاةً لنظامها التشغيلي.
-
إلغاء بعض أيام الإقفال الرسمية لما تبقـّـى من هذه السنة.
-
إعفاء المؤسسات من سداد إيجار أماكن العمل لمدة 6 (ستة) أشهر.
-
مجانية رسوم غرف التجارة والصناعة والزراعة للفترة نفسها.