“مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئةللفصل الرابع من سنة 2023 (Q4 – 2023)

 

إتـّـخاذ نقطة إنطلاق جديدة لمؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة  

ما بعد “17 تشرين ألأول 2019” ليس كما قبله 

تمّ إتـّـخاذ نقطة إنطلاق جديدة لمؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة لتتبـّـع تطوّرات حركة تجارة التجزئة المجمـّـعة إبتداءً من الفصل الرابع لسنة 2019 (وهي محطة إنطلاق تساوي 100 نقطة – Base 100)، تـُـفيد المراقبين القيام بإحتساب التغيـّـرات إبتداءً من هذا الفصل، بغية أن يكون مؤشراً حقيفياً لما تشهده حركة الأسواق التجارية في لبنان منذ ذلك المنعطف الدقيق، والذى يـُـمكن إعتباره بمثابة محطة رئيسية في تحوّل الإقتصاد اللبناني .  تم إحتساب التقلـّـبات المجمـّـعة في أرقام الأعمال الحقيقية – إي المـُـثقلة بنسبة التضخـّـم الرسمية كما ترد من إدارة الإحصاء المركزي بإنتظام، فصلياً. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإقتصاد الوطني بإتخاذ مسار تنازلي متسارع، تخلـّـلته فترات إنفراج ظرفية خجولة، وإتـّـسمت الحركة الإستهلاكية بتراجع مستمر في معظم القطاعات.   

 

ومع  تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية في الربع الأخير من هذه السنة بالأضافة لكل تداعياتها الفوربة والمباشرة على الساحة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، إزدادت الضغوط الإنكماشية لتكبـّـل، وبشدة، الحركة الإستهلاكية في الأسواق اللبنانية. ورافق كل تلك المعطيات غير المشجـّـعة زيادة في مؤشر التضخـّـم (ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023) حيث بلغت تلك الزيادة مستوى + 192.26 %، وهي لا تزال تـُـعدّ من أعلى النسب على الصعيد العالمي، في حين قفز هذا المؤشر الى نسبة فصلية بلغت + 20.25 %. 

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+  263.84 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+  253.55 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+  208.50 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+  192.26 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2022
+ 22.61 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2023
+ 9.27 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2023
+ 20.25 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2023

 

وفي التفاصيل، فقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023، المستويات التالية:  

 

وكانت النتيجة أن حتى أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الرابع من 2022 والفصل الرابع من 2023 لم تسجـّـل سوى زيادة بنسبة + 8.08 %، وذلك بعد إستثناء قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إرتفاعاً بلغت نسبته + 10.02 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل). 

إن زيادة + 8.08 % تـُـمثــّـل بالطبع النسبة المجمـّـعة للزيادة في أرقام الأعمال الإسمية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة تغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الإسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية. 

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023 (+ 192.26 %)، فأن الأرقام الحقيقية واصلت تقلـّـصها بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، لا سيما في قطاعات أساسية كقطاع المواد الغذائية وقطاع منتوجات المخابز والحلويات وقطاع الملابس، وأيضاً في قطاع معدّات ومواد البناء، في حين أن إستهلاك الوقود شهد زيادة بنسبة 10.02 % من حيث الكميات للفترة نفسها، كما ذكرنا مسبقا.  

وقد جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 لتشهد قفزة بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصل السابق، حيث إرتفعت الى + 20.25 % بعد أن كانت قد تباطأت الى + 9.27 % في الفصل السابق، وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023، المستويات التالية: 

معدّلات التضخـّـم في القطاعات وفق إدارة الإحصاء المركزي
ما بين الفصلين الثالث والرابع لسنة 2023
580.88%	قطاع التعليم
32.42%	قطاع الإتصالات
29.65%	قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة
19.97%	قطاع الألبسة والأحذية
8.72%	قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية
7.04%	قطاع المطاعم والفنادق
4.83%	قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية
4.67%	قطاع المشروبات الروحية والتبغ
0.24%	قطاع  النقل

 

وكان لتلك الزيادات أثراً إضافياً على النتائج الفصلية، حيث بيـّـنت الأرقام المجمـّـعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 40.29 % ما بين الفصل الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة + 8.59 % في الفصل السابق أي خلال موصف الصيف)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً بنسبة – 12.75 % من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً لإنخفاض الطلب بعد مغادرة المغتربين والسائحين). 

 

 

أن هذا الإنخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة:     

• معدّات البناء (– 86.17 %) 

• المطاعم والسناك بار (- 42.95 %) 

• اللعب والألعاب (– 42.94 %) 

• المخابز والحلويات (- 34.28 %) 

• الكتب، والصحف والمجلات (- 29.65 %) 

• العطور ومستحضرات التجميل (- 28.65 %) 

• التبغ ومنتجاته (- 26.13 %) 

• الساعات والمجوهرات (- 24.45 %) 

• الملبوسات (- 21.16 %) 

• المجمـّـعات التجارية (- 19.97 %) 

• السلع البصرية والسمعية (- 7.04 %) 

• السوبرماركت والمواد الغذائية (– 5.69 % ( 

• السلع الصيدلانية (+ 1.21 %) 

• الأثاث والمفروشات (+ 2.65 %) 

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 5.64 %) 

• الأجهزة الطبية (+ 16.85 %) 

• المشروبات الروحية (+ 29.17 %) 

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 20.25 %، 

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الجديد هو: 56.09 للفصل الرابع من سنة 2023 مقابل 88.08 في الفصل السابق له (بعد إعتمادBase 100  في الفصل الرابع لسنة 2019).  

إذاً، “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة 2023  يشير الى تراجع واضح في الأداء بعد اللأحداث الأقليمية وتأثيرها المباشر على الحركة التجارية خاصة والإقتصادية عامة في لبنان.  

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني. 

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي). 

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه. 

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة : 

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.  

• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية  للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:  

1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،  

1. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق. 

 

• وتجدر الإشارة الى أنه، ومنذ إطلاق المؤشر في الربع الأخير لسنة 2011، تمّ إتخاذ هذا الفصل كنقطة إنطلاق تساوي 100 نقطة، وتمّ تتبـّـع التذبذبات الفصلية منذ حينه. إنما، ونظراً للتحوّل الكبير الذى شهده الإقتصاد اللبناني لا سيما منذ الفصل الأخير لسنة 2019، فقد تمّ إتـّـخاذ القرار بمتابعة التغيـّـرات في حجم أرقام أعمال القطاعات التجارية إنطلاقاً من ذلك التاريخ (الفصل الأخير لسنة 2019) الذى يشكـّـل – إبتداءً من الفصل الأخير لسنة 2023 مرتكزاً جديداً يساوي 100 نقطة لإحتساب المؤشر المستحدث، مع المحافظة على نفس المنهجية التى كانت متـّـبعة منذ البدء.   

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر 

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC1 6 digits). 

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي. 

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية. 

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة. 

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.