عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ندوة اقليمية حول “دور السلطات المحلية – الجمعيات المهنية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز حوار اجتماعي شامل ومتعدد الاطراف في دول جنوب المتوسط”، في إطار برنامج النهوض في الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط SOLID II 2021 – 2024، بتنظيم من الاتحاد المتوسطي لكونفدراليات المؤسسات BUSINESSMED وبالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات ATUC  وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND وبدعم من المفوضية الأوروبية.

حضر الندوة الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، مدير مشروع “سوليد” مصطفى التيلي ونائبته جيهان بو طيبة، ممثلة المنظمات العربية غير الحكومية زهراء البازي وعضو المجلس التنفيذي في جمعية الصناعيين أحمد جابر، ممثلون عن الجماعات المحلية، الجمعيات المهنية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول الست المستهدفة (المغرب، الجزائر، تونس، فلسطين، لبنان والأردن) بالإضافة إلى شركاء وخبراء المشروع.

عربيد

تحدث في الجلسة الافتتاحية، رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد عن دور المجالس الاقتصادية في الحوار الاجتماعي في الدول المتوسطية، ملقيا الضوء على التجربة اللبنانية ودور المجلس الاقتصادي اللبناني في إنعاش وتقوية الحوار الاجتماعي”.

وقال عربيد:” نحن مع الاسف، في بلد نفتقد فيه الى ثقافة الحوار، نتبارز في الكلام. والقوى السياسية في لبنان لا تتحاور، لا في المواضيع السياسية ولا الاقتصادية والاجتماعية”.

وإذاشار عربيد الى دور المجلس “كمساحة للحوار والتفكير المشترك كي يساهم في التغيير”، اعتبر “ان القوى العاملة أكبر حزب في لبنان، وكلنا عمال من أجل لبنان”.

ورأى عربيد ان “الحوار الاجتماعي مهم للدولة والسلطات الرسمية”، مشددا على “ضرورة تعزيز ثقافة الحوار وقبول الاخر والتطوير والتغيير”.

ولفت عربيد الى ان “تحديث قوانين المجالس قضية مهمة جدا من أجل تفعيل عملية التشاور”، معتبرا “ان التعديل الاخير الذي حصل في المجلس الاقتصادي اللبناني حيث أصبح رأيه الزاميا من قبل الحكومة”.

وأكد “ان المجلس مكان للتفكير ومختبر للخروج بافكار وسياسات ورؤى مهمة”،وقال: “اذا لم تأخذ السلطة التنفيذية ما تقترحه النقابات والمجتمع المدني، فلن يكون عملها فعالا”.
وتساءل:” ما هي امكانية تأثيرها وما الذي يجب ان تقوم به كي تكون أكثر تأثيرا”، مشيرا الى “ان تجربة المجلس الاقتصادي في لبنان متقدمة في هذا الاطار، لاننا نذهب الى مراكز الاخر وندق جرس الانذار لتبيان مكامن الخللطز

وشدد عربيد على “اهمية الحوار البناء والمنتج والقابل للتطبيق”، وقال:”إن مشوار اعادة بناء لبنان والدولة والادارة طويل، لكن لن نتوقف عن العمل من أجل البلد ونحن نؤمن بلبنان وأيضا في حاجة الى دعم أصدقاء لبنان”.

التيلي

ثم كانت كلمة للتيلي الذي أشاد بدور المجلس الاقتصادي اللبناني. وتحدث عن دور برنامج “سوليد” ومحتوياته والمراحل التي وصل اليها، مشددا على “دور المجتمع المدني في بلدان المتوسط”، مشيرا الى “نقاط الضعف التي تتمثل بعدم إشراكه في القرارات، ولذلك مشروع الاورومتوسط تعطل ومازال معطلا”.
وقال:” لبنان بلد التوافق الذي لا يدوم طويلا، بلد الحوارات الكبرى، بلد في طريق البحث عن حلول لكن الحلول في بعض الاحيان لا تأتي او تأتي منقوصة”.

ورأى “ان المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والنقابات غير جاهزة لتقديم مشاريع بديلة من أجل الخروج من الازمة”، مشيرا الى “ان نقطة الضعف تكمن، في ان ليس هناك برامج  لدى الاغلبية وسنسعى بكل واقعية الى تعبئة الطاقات وسد هذه الثغرة من أجل اعداد بدائل”.

اضاف التيلي:” وصلنا الى إعداد خطوط عريضة لسياسات بديلة. ونريد ان نستقي الحقيقة من الناس مثل البلديات الذين هم على احتكاك مع الواقع اليومي”.

جابر

ثم تحدث جابر، نقل في مستهلها تحيات رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني الى الحاضرين، وقال :” نعيش اليوم في عالم من التغيرات والتقلبات والتحولات الاستراتيجية بفعل عوامل عديدة فرضتها التطورات التكنولوجية من جهة والازمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية المتلاحقة من جهة اخرى، والتي كرست واقعا أليما على عالم العمل او اطراف الانتاج الثلاثة: الحكومات، العمال واصحاب العمل”.

أضاف :”ان العمل اللائق والنمو الشامل كهدفين من أهداف التنمية المستدامة تفرض وضع استرتيجية تعمق الحوار بين قوى الانتاج، وهذا يشكل هدفا بالنسبة لنا في جميعة الصناعيين اللبنانيين”.

وقال :”إن الحوار الاجتماعي والاقتصادي يمثل نقطة ارتكاز للولوج الى بناء منظومات اقتصادية متينة وعلاقات تفاعلية بين قوى الانتاج.
نحن في جمعية الصناعيين اللبنانيين نؤمن بان التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي هو رهينة الحوار الاجتماعي المدعوم بقواعد وقوانين وأنظمة تدفع في اتجاه تصحيح الاجور وتحسين ظروف وبيئة العمل وتنمية المهارات والقدرات وتحويل الموارد البشرية الى رأسمال بشري كفوء وتحفيز العاملين والحد من الفقر وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية والمساواة بين  الجنسين في ميدان العمل”.

وتابع جابر :”ان غياب آليات التواصل وانعدام لغة الحوار  بين الحكومات والنقابات العمالية واصحاب العمل قادت الى الفوضى وكل عناوين الضعف التي تعتري مجتمعاتنا، لذا علينا ان نعمل على تعميق الحوار الاجتماعي وتحويله الى ثقافة وسلوك ومسار. وهذا يتطلب مسيره شاقة ووضع اليات واضحة تقود بنا الى مصير محتوم فيه من التضامن والتشارك والتشابك بين قوى الانتاج”.

وختم :”ما أحوجنا الى حوار إجتماعي اقتصادي بناء، يحمل في طياته مضامين ومعاني  المنافسة في الدرجة الاولى، حوار يعزز تبادل الخبرات والمعلومات بين أطراف الحوار بما يخدم مصلحة قوى الانتاج، حوار يقضي على الاحتكارات ويعزز المنافسة التي هي أساس التقدم التكنولوجي وأساس التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ان اي حوار اجتماعي يدفع في اتجاه التنمية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية كافة، وكذلك التنمية المستدامة هو حوار بناء يعول عليه ويشكل ركيزة لبناء اقتصاد معافى ومجتمع متماسك ودولة قوية”.

البازي

بدورها البازي تحدثت عن المشاكل والتحديات التي تعاني منها المنطقة، سيما البطالة والتضخم وتعمق فجوة اللامساواة بين الدول العربية وداخل هذه الدول.

وشددت البازي على “أهمية نشر ثقافة الحوار الاجتماعي وتقييم مخرجاته والعمل على مأسسته  لتحقيق التنمية المستدامة في ظل المتغيرات الاجتماعية في دول جنوب المتوسط”.