تحسّـنٌ طفيف في بعض القطاعات ..

إنّما “وَقع” أموال المغتربين لم يكن بحجم “توقـّـعات” الأسواق ..

تراجع مستمر في قيمة الليرة اللبنانية .. تسارع في إنخفاض القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية .. عدم التوصـّـل الى صيغ نهائية للقوانين المطروحة (الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وقانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي وغيرها) .. إقرار موازنة كانت محور إنتقادات وملاحظات جمـّـة، وإصدار قرارات لوزارة المالية على أثرها (ضريبية وجمركية ونقدية ووظيفية وغيرها) تسبـّـبت باعتراضات عنيفة من قـٍـبل كافة الأطياف الإقتصادية والمدنية، ودفعت العديد من المؤسسات للتفكير جدياً بالإنتقال – مع موظفيها، الى الخارج …  عدم التوصـّـل الى إقرار صيغة مقبولة داخلياً وخارجياً لخطة تعافي / إنقاذ تـُـعيد انطلاق الحياة الإقتصادية للبلاد .. وعدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذى سوف يفتح الباب أمام مساعدات ليس فقط من الصندوق إنما أيضاً من مصادر دولية أخرى ..

وسط ذلك كله، ازدادت عمليات التهريب، في الوقود والدواء والسلع وأيضاً الدولار، وتعزّز الاقتصاد “الأسود” على حساب الاقتصاد “الأبيض”، وقد سجـّـل الميزان التجاري في أواخر السنة حوالي 18 مليار دولار وهو مستوىً يفوق بكثير ما تتطلـّـبه الأسواق اللبنانية من  واردات في الوضع الاقتصادي الراهن.  

إنما جاء ما أنفقه المغتربين من مبالغ “طازجة” في مختلف قطاعات الأسواق المحلية خلال فترة الأعياد (ما يقارب المليار دولار) ليحرّك الأسواق بالفعل، ولو بشكل خجول.

وفي ظلّ كل تلك العوامل والمؤثرات، الإيجابية منها والسلبية، أعلـِـن أنه قد تمّ تسجيل نسبة نموّ بلغت 2% خلال العام 2022، وذلك مؤشر الى أن وتيرة الانهيار – ولا سيما في القطاع التجاري، قد سجـّـلت بعض التراجع.

وكما في الفصل السابق، فقد ظلت العوامل الإقليمية والدولية (ولا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا) تساهم في مواصلة إرتفاع معدّل التضخـّـم، إنما الضبط الذى تمّ ممارسته من قـٍـبل التجار والعروض الخاصة ساهمت في الحد نسبياً من وتيرة الارتفاع.

فقد بلغ مؤشر غلاء المعيشة، ما بين الفصل الرابع لسنة 2021 والفصل الرابع لسنة 2022، نسبة + 121.99% (بالمقارنة مع نسبة + 162.47% في الفصل السابق له)، فيما كان قد سجـّـل + 26.93%  ما بين الفصلين الثالث والرابع (بالمقارنة مع نسبة + 25.23% للفصل السابق) .

 

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
–  0.71 %	الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013
–  3.38 %	الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014
–  3.37 %	الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2014
–  4.67 %	الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
–  3.40 %	الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
–  3.57 %	الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
–  0.98 %	الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
+   1.03 %	الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
+   3.14 %	الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+  5.12 %	الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+  3.48 %	الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+ 4.15 %	الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+ 5.01 %	الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
+ 5.35 %	الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 7.61 %	الفصل الثاني من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 6.53 %	الفصل الثالث من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
+ 3.98 %	الفصل الرابع من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2017
+ 4.08 %	الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 1.69 %	الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 1.09 %	الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
–  1.49 %	الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
–  0.98 %	الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
–  1.12 %	الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
–  1.18 %	الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
–  0.16 %	الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
–  1.15 %	الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+   1.54 %	الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+   0.82 %	الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+   1.93 %	الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+  0.74 %	الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
–  0.04 %	الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 1.47 %	الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 2.78 %	الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
–  1.06 %	الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2017
+ 2.10 %	الفصل الثاني من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 0.45 %	الفصل الثالث من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 0.32 %	الفصل الرابع من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 1.16 %	الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
– 0.25 %	الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
–  0.14 %	الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2022

ولو نظرنا الى معدّلات نسب التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ من أبرزها:

• ما بين الفصل الرابع لسنة 2021 والفصل الرابع لسنة 2022 :

+ 311.86 %  في قطاع الإتصالات،

+ 191.35 %  في قطاع التعليم،

+ 167.46 % في قطاع الصحة،

+ 149.56 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 142.94 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 132.54 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 131.39 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 127.22 % في قطاع  النقل،

+ 123.15 % في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

+ 102.47 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية.

وهنا نلاحـَـظ أن النسب لا تزال مرتفعة جداً، لا سيما في قطاع الإتصالات كما في قطاعي التعليم والصحة ، كما نلاحظ القفزة التى تمّ تسجيلها في قطاع المطاعم والفنادق (من جرّاء التعديلات التى تمّ تطبيقها في التسعير).

• أما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2022، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية :

+ 54.10  % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 45.41 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+  31.12% في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 27.84  % في قطاع الإتصالات،

+  24.29% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 23.60 % في قطاع  النقل،

+ 20.51 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 19.84 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 13.81 % في قطاع الصحة.

اللافت خلال هذا الفصل كان بالطبع الإرتفاع في أسعار الألبسة والأحذية كما في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة وأيضاً في أسعارالمشروبات الروحية إنما بنسبة أقل.

إن نسب التضخـّـم التى نشهدها تقضي بشكل كبير على كل ما يمكن أن يحقـّـقه التاجر من تحسـّـن – ولو طفيف، في أرقام الأعمال .. إن بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة، أو بالمقارنة مع الفصل السابق له.

لذا، ظلـّـت الأرقام تشير الى تراجع عن مثيلاتها في الفصل الأخير من سنة 2022، وقد لامس هذا التراجع، كما في الفصول السابقة، نسبة الـ 100 %.

وبالتفاصيل، بعد التدقيق في أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الرابع من 2021 والفصل الرابع من 2022، يتبيـّـن أن هنالك إرتفاعاً في هذه الأرقام بنسبة توازي 41.45 %  ( للتذكير: إن هذا الإرتفاع يمثل نسبة الإرتفاع في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل !) ..

إنما بعد عملية تثقيل تلك الأرقام بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+ 121.99 %)، يتبيـّـن أنها قد سجـّـلت بالفعل إنخفاضاً كبيراً لامس كالعادة الـ 100 %، وذلك في كافة قطاعات الأسواق التجارية، علماً بأن قطاع الوقود سجـّـل أيضاً هو الأخير إنخفاضاً في حجم الكميات التى تمّ بيعها (- 10.37 %) بالمقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.

وبذلك، تشير تلك الأرقام الى أن حالة الإنكماش المستمرّة لا بل التى تزيد شدّة، والى أن القدرة الشرائية في المجتمع اللبناني تشهد تآكلاً متعاظماً.

ومن جهة ثانية، فقد تسارعت أيضاً زيادة نسبة مؤشر غلاء المعيشة بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2022، حيث تمّ تسجـيل نسبة + 26.93 % ما بين هذين الفصلين (بالمقارنة مع نسبة + 25.23 % التى تمّ تسجيلها في الفصل السابق)، وكانت النتائج التى أعلنت عنها القطاعات متفاوتة، البعض منها إيجابية (ولا سيما قطاع الأجهزة الخلوية)، إنما أكثريتها مسجـّـلة تراجعاً شديداً (مثل قطاع الملبوسات والأحذية، وقطاع المخابز والحلويات والتبغ، وأيضاً قطاعات الألعاب والكتب والصحف والمجلات إلخ…).

ومن الملفت أنه تمّ أيضاً تسجيل تراجع بنسبة – 43.43 % في المجمعات التجارية بالرغم من الظروف الموسمية وزيارة المغتربين، في حين أن قطاع الوقود قد سجـّـل زيادة طفيفة في الكميات المباعة خلال هذه الفترة حيث تمّ تسجيل إرتفاع بنسبة 2.71 % فقط لهذه الفترة بالمقارنة مع الزيادة التى كان قد تمّ تسجيلها في الفصل الثالث (+ 13.40 %).

عليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل – مقارنة بمبيعات الفصل الثالث لسنة 2022، مزيداً من التراجع في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة خلال هذا الفصل..

 وقد بلغ التراجع الحقيقي (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) للنشاط المجمـّـع نسبة – 21.28 % بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات (بالمقارنة مع نسبة – 19.60 % في الفصل السابق).

وفيما يلي نسب التراجع الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة:  

• الكتب، والصحف والمجلات (- 27 %)

• الأحذية (- 52.12 %)

• الملبوسات (- 46.82 %)

• السلع الرياضية (- 44.16 %)

• المجمـّـعات التجارية (- 43 %)

• المخابز والحلويات (- 42.28 %)

• اللعب والألعاب (- 36.61 %)

• السيارات (- 32.57 %)

• التبغ ومنتجاته (- 32.40 %)

• الأجهزة الطبية (- 30.59 %)

• التجهيزات المنزلية (- 30.03 %)

• معدّات البناء (- 27.57 %)

• العطور ومستحضرات التجميل (- 24.35 %)

• الأثاث والمفروشات (- 20.70 %)

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (- 17.33 %)

• السلع البصرية والسمعية (- 17.22 %)

• الساعات والمجوهرات (- 15.53 %)

• المطاعم والسناك بار (- 14.54 %)

• السوبرماركت والمواد الغذائية (- 54 % (

أما القطاعات القليلة التى شهدت تحسـّـناً فتضمـّـنت :

• أجهزة الهواتف الخلوية (+ 35.12 %)

• معدّات البناء (+ 27.57 %)

• السلع الصيدلانية (+ 30 %)

• المشروبات الروحية (+ 4.69 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 26.93 %،

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو: 1.07 للفصل الرابع من سنة 2022 مقابل 1.37 في الفصل السابق له.

إذاً لم يكن مفاجئاً أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة 2022 واصل تدهوره، مسجـّـلاً في الفصل الأخير إنخفاضاً يلامس الـ 99 % بالمقارنة عمـّـا كان عليه في الفصل الرابع من سنة 2011.

والعبرة تكمن في إعداد وتفعيل خطة تعافٍ كتلك التى قدّمتها الهيئات الإقتصادية اللبنانية تستنهض النشاط الإقتصادي دون أي تأخير أو تأجيل وتحرّك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى.

* * *

 

 

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.

• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:

  1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،

  2. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC^[1] 6 digits).

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.

1 ISIC- International Standard Industrial Classification