مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان

مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان :

 تدهور ملحوظ للقطاع الخاص في أيار والنمو ينخفض 7% في الربع الأول

لقد ساهمَ ضعف الطلب في تسارع معدّل تراجع النشاط الاقتصادي وسَجَلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني انكماشًا حادًّا في مؤشر الإنتاج لديها وأدّى الارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج الى ارتفاع ملحوظ في متوسط أسعار الإنتاج .

وأظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيار 2020 ، أن الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص سجلت تدهوراً ملحوظاً خلال أيّار الفائت.

وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال مدير عام بنك BLOM للأعمال فادي عسيران: شهد النموّ الاقتصادي في الربع الأوّل من العام 2020 انخفاضًا يُقدّر بنسبة 7%. وبحسب توقّعاتنا، فإنّ الربع الثاني من هذا العام يدعو إلى المزيد من القلق، خصوصاً إذا لم يبرهن لبنان عن التزامه الجِدّيّ وحسن نيّته في إجراء الإصلاحات الضروريّة في المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات الماليّة.

وفي الواقع، انخفض مؤشّر مدراء المشتريات إلى ما دون عتبة الـ 45 نقطة المحدّدة للبلدان النامية، ليستقرّ عند 37.2 في أيّار 2020 بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة بشكل حادّ مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، حيث تجاوز عتبة الـ4000 ليرة للدولار الواحد. أضاف: ترافق تراجع قدرة المستهلك الشرائيّة مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات بشكل عام، فيما شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً. لذلك، على الحكومة أن تسرّع عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ لتحرير مصادر التمويل اللازمة لتعافي الاقتصاد اللبناني.

ولفت المؤشر الى أن “مؤشر PMI سجّل قراءة بلغت 37.2 نقطة في شهر أيار مقارنة بقراءة شهر نيسان التي انخفضت إلى 30.9 نقطة. غير أنّ هذا الارتفاع الشهري لم يكن كافياً لدحض واقع ضعف النشاط الاقتصادي والتدهور الحاد الذي لا يزال قائماً ولو بدرجة انكماش كانت أكثر مرونة من تلك المسجّلة في فترة المسح الأخيرة.

تردّد وتراجع في الإعمال

وكانت حدّة التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص، عاملاً رئيسياً في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات.

ونَسَب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى درجات عالية من التردّد لجهة العملاء في تقديم طلبيّاتهم إلى الشركات وذلك نتيجة للغموض السائد حول بدء احتواء فيروس “كورونا” وبالتالي الانتقال الى مرحلة تعافي العجلة الاقتصادية تدريجاً. والجدير بالذكر أنّ الانخفاض الأخير في المبيعات كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.

بدوره، إنخفض مؤشر الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في أيار نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات وضعف الطلب بشكل عام. ورغم تراجع معدل انخفاض مؤشر الإنتاج عمّا كان عليه في شهر نيسان، بَقِيَ من أسرع المعدّلات المسجّلة منذ بدء المسح في أيار 2013.

في غضون ذلك، زادت أعباء التكلفة التي تكبّدتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة حادة في أيار، علماً أنّ معدّل التضخّم سجل أسرع ارتفاع له خلال السنوات السبع الأخيرة. وأشارت البيانات الأساسية الى أنَّ الارتفاع الأخير جاء أيضاً نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الشراء التي بدورها عوَّضّت عن انخفاض تكاليف الموظّفين.

النتائج

وفيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار:  سجّل مؤشر ال PMI قراءة بلغت 37.2 نقطة في شهر أيار مقارنة بقراءة شهر نيسان التي انخفضت الى 30.9 نقطة. غير أنّ هذا الارتفاع الشهري لم يكن كافيا لدحض واقع ضعف النشاط الاقتصادي والتدهور الحاد الذي لا يزال قائما ولو بدرجة انكماش كانت أكثر مرونة من تلك المسجّلة في فترة المسح الأخيرة. وبالتفصيل، كانت حدّة التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص هي عاملا رئيسيا في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات. هذا ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى درجات عالية من التردّد لجهة العملاء في تقديم طلبياتهم إلى الشركات وذلك نتيجة للغموض السائد حول بدء احتواء فيروس كورونا وبالتالي الانتقال الى مرحلة تعافي العجلة الاقتصادية تدريجيا. ومن الجدير بالذكر أنّ الانخفاض الأخير في المبيعات كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر. وبدوره، سجّل مؤشر الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضا في شهر أيار نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات وضعف الطلب بشكل عام. ورغم تراجع معدل انخفاض مؤشر الإنتاج عمّا كان عليه في شهر نيسان، بَقِيَ من أسرع المعدّلات المسجّلة منذ بدء المسح في أيار 2013. في غضون ذلك، ارتفعتْ أعباء التكلفة التي تكبّدتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة حادة في شهر أيار، علما أنّ معدّل التضخّم سجل أسرع ارتفاع له خلال السنوات السبعة الأخيرة. وأشارت البيانات الأساسية الى أنَّ الارتفاع الأخير جاء أيضا نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الشراء التي بدورها عوَّضّت عن انخفاض تكاليف الموظّفين.

من الجير بالذكر في مقدمة هذا التقرير أنّ عدد المشاركين في المسح خلال شهر أيار كان أقلّ من المستوى المسجّل عادة. وبالتالي، يُفضَّلُ تحليل نتائج مؤشر مدراء المشتريات هذا في سياق تفشي فيروس كورونا المُستجدّ الذي أدّى إلى اتّخاذ تدابير وقائية وصارمة في لبنان، بما في ذلك إغلاق معظم الشركات.

نقطة إلى وجود تراجع

ومن الجدير بالذكر أنّ وتيرة الارتفاع التي شهدها مؤشر أسعار الإنتاج كانت الأسرع في تاريخ المسح الذي بدأ منذ سبع سنوات تقريبًا.  وأشارت الأدلة إلى عرقلة ملحوظة في سلسلة التوريد لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر أيار، وظهر ذلك من خلال إطالة متوسط مواعيد تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أنّ تدهور أداء المورّدين كان أقلّ حدّة من التراجع المسجّل في شهر نيسان، لكنّه بقي أكثر حدّة من المعدّلات المسجّلة في البيانات التاريخية. أما على صعيد التوظيف، فقد شَهِدَ مؤشر التوظيف في القطاع الخاص انخفاضًا حتى منتصف الربع الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، تباطأ معدّل تخفيض أعداد الموظّفين بدرجة طفيفة غير أنَّه بقي هامشيًا بشكل عام. وبدورها، رَبَطَتْ شركات القطاع الخاص تخفيض أعداد موظّفيها بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19). ونتيجة لهذه التطورات، أعربت شركات القطاع الخاص عن تشاؤمها الشديد إزاء مستقبل الأعمال للسنة المقبلة. وبالتالي، سجّل مؤشر مستقبل الأعمال ثاني أسوأ معدل له منذ تاريخ بدء جمع البيانات للمؤشر، على الرغم من تراجع حدّة السلبية من تلك المسجّلة في شهر نيسان. وبدورهم، نسب أعضاء اللجنة هذا التراجع إلى التخوّف من استمرار حالة الركود الاقتصادي العالمي ولفترةطويلة