“مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة”

 للفصل الأول من سنة 2025 (Q1 – 2025)

إنطلاقة العام الجديد تميـّـزت بالتفاؤل الحذر ... إنما حركة الأسواق لا تزال بطيئة

 

almontasher > شهدت بداية العام 2025 إستعادة خجولة للحركة في الأسواق، بعد التطوّرات السريعة والإيجابية التى بدأت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتالياً بتشكيل حكومة جديدة تميـّـزت بالكفاءات العالية. وكل ما رافق هذا وذاك من وعود وبرامج تعافي وإصلاح تبشـّـر بحقبة جديدة للبلاد . فباتت الأجواء يسودها شعور متفائل وترقـّـب بأن “حكومة الإصلاح والإنقاذ” قد تكون – أخيراً، نقطة إنطلاق نحو المستقبل المرجو للوطن والمواطن، مع المباشرة بعملية الإصلاح النقدي والمالي والإقتصادي والمؤسساتي والإجتماعي . وفتح الباب أمام معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج ومجموعة الدول المانحة والمُقرضة، وأخيراً وليس آخراً إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب.

إنما يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لغاية اليوم لكي تشهد الأسواق إستعادة مشجـّـعة للنشاط والعافية الإستهلاكية.

وعليه، نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الجديد هو:  30.01  للفصل الأول من سنة 2025 (بالمقارنة مع 31.37 في الفصل السابق)،

بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 14.19 %

 

 

ويدلّ إستمرار التراجع في المؤشر (وإن كان محدوداً)،  بالرغم من التطوّرات الإيجابية وقدوم المغتربين خلال فترة عيد الفطر، الى أن حركة الإستهلاك لا تزال مرهونة بشكل أساسي بالمعطيات السياسية والمالية والنقدية في البلاد، وعليه، بالضبابية النسبية فيما يتعاّـق بالتطوّرات على المدى القصير.

ونتيجة لذلك، كان الجميع، ولا سيما المستهلكين المحليين، لا يزالون في حالة ترقـّـب – ولو كان هذا الترقـّب متفائلاً، وذلك بسبب التأخر في إنجاز خطوات إيجابية على الصعيد المالي، بإستثناء قيام مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات الشهرية بموجب التعميمين 158 و 166، في الحين الذى تمّ فيه إقرار ميزانية 2025 كما كان قد تمّ طرحها قبل الحرب الأخيرة. إنما كل ذلك جاء مع إستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الجنوب والخروقات اليومية الحاصلة، وأمام اليقين عن حجم ورشة إعادة الإعمار المطلوبة – إن في البنية التحتية أو في الإقتصاد، كما وفي إستمرار الوضع الهش، الى حين مباشرة الجهات الرسمية بالإصلاحة المطلوبة من قـِـبل المجتمع الدولي للمبادرة بمدّ العون والمساعدة للبنان. لذلك، من الواضح أنه لا يمكننا توقـّـع إستعادة الأسواق أي نشاط مقبول قبل أن تتوضـّـح الرؤية والتوجـّـهات التى نحن مقبلون عليها.

وفي هذه الفترة أيضاً، تمكـّـن المصرف المركزي من تحسين مستوى إحتياطياته بالنقد الأجنبي خلال هذا الفصل لتصل الى حوالي 11 مليار دولار، وقفزت قيمة إحتياط لبنان بالذهب الى حوالي 30 مليار دولار بفعل الإرتفاع الذى شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، تجدر الإشارة الى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في أواخر الفصل الأول كان له أيضاً أثراً إيجابياً ولا بدّ من أن يكون له صدىً إضافياً في المرحلة المقبلة، وإن كان محدوداً في الفترة الأولية للحاكمية.

ولكن، وفي إنتظارتقشـّـف الرؤية للمسار الذي نحن مقبلين عليه، ظلّ لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية، مع كل ما لذلك من إرتدادات على تعاملات المواطنين المالية، ولا سيما التجار منهم، على النطاق المحلي والدولي، وباتت الدولرة أمراً واقعاً ما عدا في التعاملات الرسمية، فظلـّـت الشركات في حالة إرتباك فيما يتعلـّـق بكيفية إعادة تخمين المخزون وتقييم الأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف في دفاترهم.    

عليه، يتم الملاحظة بأن المؤشر هبط من مستوى 31.37 في الفصل الرابع من سنة 2024 الى مستوى 30.01 في الفصل الأول من هذه السنة، مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة  بنسبة – 14.92 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 29.24 %.

وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنخفاضاً لا يزال ملحوظاً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 10.77 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 14.92 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2024 كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين).

 

1. المؤشرات الرئيسية )للفصل الأول من سنة 2025 (

• سعر صرف الليرة اللبنانية (89,500 ل.ل. / دولار)

• تضخـّـم الأسعار السنوي + 20.74 % (من + 18.12 % في الفصل السابق)

• تضخـّـم الأسعار الفصلي + 14.19 % (من 86 + % في الفصل السابق)

• أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة – 10.77 % سنوياً بإستثناء الوقود (من – 29.34 % في الفصل السابق)

• أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة – 14.92 % فصلياً بإستثناء الوقود (من – 18.83 % في الفصل السابق)

1. أبرز النتائج السنوية في أرقام الأعمال الحقيقية :

   • مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (زيادة + 46.84 %)

   • البيع بالتجزئة لوقود المركبات – من حيث الكمية (زيادة + 41.69 %)

   • مبيعات الملابس (زيادة + 9.13 %)

   • مبيعات الأثاث والمفروشات (زيادة + 9.09 %)

   • الحركة في المجمـّـعات التجارية (زيادة + 5.14 %)

   • معدّات البناء (إنخفاض – 63.16 %)

   • مبيعات الساعات والمجوهرات (إنخفاض – 51.29 %)

   • مبيعات العطور ومستحضرات التجميل (إنخفاض – 47.82 %)

   • مبيعات أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها (إنخفاض – 39.19 %)

   • المطاعم والسناك بار (إنخفاض – 31.99 %)

   • مبيعات الأحذية (إنخفاض – 27.91 %)

   • مبيعات المشروبات الروحية (إنخفاض – 19.33 %)

0

• مبيعات سلع البصرية والسمعية (إنخفاض – 18.25 %)

• مبيعات السوبرماركت والمواد الغذائية (إنخفاض – 17.19 %)

• مبيعات السلع الرياضية وأدوات التسلية (إنخفاض – 11.00 %)

• مبيعات التبغ (إنخفاض – 8.90 %)

• مبيعات الأجهزة الطبية (إنخفاض – 8.76 %)

• مبيعات المخابز ومحلـّـات الحلويات (إنخفاض – 7.55 %)

• مبيعات السلع الصيدلانية (إنخفاض – 3.77 %)

1. أبرز النتائج الفصلية في أرقام الأعمال الحقيقية :

   • مبيعات أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها (زيادة + 33.19 %)

   • البيع بالتجزئة لوقود المركبات – من حيث الكمية (زيادة + 29.24 %)

   • مبيعات العطور ومستحضرات التجميل (زيادة + 21.35 %)

   • مبيعات المشروبات الروحية (زيادة + 21.35 %)

   • مبيعات السلع الرياضية وأدوات التسلية (زيادة + 21.32 %)

   • مبيعات التبغ (زيادة + 20.29 %)

   • مبيعات السلع الصيدلانية (زيادة + 18.45 %)

   • مبيعات سلع البصرية والسمعية (زيادة + 13.64 %)

   • مبيعات الأثاث والمفروشات (زيادة + 9.08 %)

   • المطاعم والسناك بار (إنخفاض – 32.38 %)

   • الحركة في المجمـّـعات التجارية (إنخفاض – 31.67 %)

   • مبيعات السوبرماركت والمواد الغذائية (إنخفاض – 31.83 %)

   • مبيعات معدّات البناء (إنخفاض – 25.16 %)

   • مبيعات المخابز ومحلـّـات الحلويات (إنخفاض – 21.74 %)

   • مبيعات الملابس (إنخفاض – 18.19 %)

   • الأجهزة الطبية (إنخفاض – 15.69 %)

   • مبيعات الأحذية (إنخفاض – 15.11 %)

   • مبيعات الساعات والمجوهرات (إنخفاض – 5.57 %)

   • مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (إنخفاض – 3.56 %)

وكما تمّ الإشارة إليه أعلاه، فقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية زيادة طفيفة، حيث تراجعت ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 الى مستوى + 20.74 % (بعد + 18.12 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025) بنسبة قوية الى مستوى + 14.19 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 6.86 %).

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+  263.84 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+  253.55 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+  208.50 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+  192.26 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+  70.36 %	الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 41.78 %	الفصل الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023
+ 32.92 %	الفصل الثالث من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023
+ 18.12 %	الفصل الرابع من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2023
+20.74  %	الفصل الأول من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2024
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+ 22.61 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 9.27 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023
+ 20.25 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023
+ 5.74 %	الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2023
+ 2.04 %	الفصل الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الفص الأول من سنة 2024
+ 2.45 %	الفصل الثالث من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2024
+ 6.86 %	الفصل الرابع من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2024
+ 14.19 %	الفصل الأول من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2024

 

وإذا نظرنا الى كل بند على حدى، يتبيـّـن أن معدّلات نسب التضخـّـم السنوي قد بلغت، ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025، المستويات التالية:

أما نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 فقد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً (من 6.86 % الى 14.19%)، وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، المستويات التالية:

وفي الختام، لا يسعنا إلّا أن نترقـّـب التطوّرات التى سوف تحدث خلال الفصل الثاني لهذه السنة، على الساحة اللبنانية كما على الساحة الدولية، حيث من المتوقـّـع أن تتبلور المعطيات السياسية والأمنية في البلاد، وأن تبدأ تداعيات السياسات التجارية الأمريكية الجديدة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على لبنان بالظهور.

إنما، وكعادته، لا يزال التاجر اللبناني ينظر بتفاؤل الى المستقبل، ويظلّ على أتم الإستعداد لمواكبة التغيـّـرات، مع التمنـّـي بأن تقف الحكومة الى جانبه وتعطيه الفرصة لإستلقاط الأنفاس.  

 

 

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.

• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:

  1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،

  2. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.

 

 

وتجدر الإشارة الى أنه، ومنذ إطلاق المؤشر في الربع الأخير لسنة 2011، تمّ إتخاذ هذا الفصل كنقطة إنطلاق تساوي 100 نقطة، وتمّ تتبـّـع التذبذبات الفصلية منذ حينه. إنما، ونظراً للتحوّل الكبير الذى شهده الإقتصاد اللبناني لا سيما منذ الفصل الأخير لسنة 2019، فقد تمّ إتـّـخاذ القرار بمتابعة التغيـّـرات في حجم أرقام أعمال القطاعات التجارية إنطلاقاً من ذلك التاريخ (الفصل الأخير لسنة 2019) الذى يشكـّـل – إبتداءً من الفصل الأخير لسنة 2023 مرتكزاً جديداً يساوي 100 نقطة لإحتساب المؤشر المستحدث، مع المحافظة على نفس المنهجية التى كانت متـّـبعة منذ البدء.

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC^[1] 6 digits).

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.

1 ISIC- International Standard Industrial Classification