نسـّـبة التضخـّـم تتـباطأ .. وتحسّـن خجـول في بعـض الأسـواق ..!

لقد سجـّـلت أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 إرتفاعاً بنسبة 57.72 %  بعد إستثناء قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً طفيفاً جداً فيه بلغت نسبته  – 1.33 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل)

للتذكير: إن إرتفاع 57.72 % يـُـمثــّـل نسبة الإرتفاع في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة مؤشر على حجم الحركة التى طالت بعض القطاعات الأساسية، لا سيما المواد الغذائية والمطاعم والتبغ ومواد البناء، وبنسبة أقل قطاع الملبوسات.

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 (+ 208.50 % بالمقارنة مع 253.55 % للفصل السابق)، يتبيـّـن أن الأرقام الحقيقية ظلـّـت تنازلية بالمقارنة مع الفصل الثالث للسنة السابقة، إنما التراجع كان، وللفصل الثاني على التوالي، بوتيرة أقل ممـّـا شهدته الفصول السابقة، مع تفاوت في نسب الهبوط بين القطاعات، في حين أن إستهلاك الوقود ظلّ، كما ذكرنا أعلاه، ثابتاً تقريباً من حيث الكميات.

إذاً شبه إنتعاش في أسواق السلع الغذائية بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية، وفي القطاعات التى تمتّ من قريب أو من بعيد الى السياحة والضيافة والترفيه، كما وفي قطاع الأدوية، إنما حركة خجولة في الأسواق التقليدية للسلع المعمـّـرة وغير الأولوية، حيث كانت تلك الحركة أضعف ممـّـا كان يتوقـّـعه التجار.

لقد تمّ تسجيل تلك النتائج في غياب أي تطوّر إيجابي لجهة إنتخاب رئيس للجمهورية، في حين قامت وزارة المالية بتقديم مشاريع موازنة الدولة الى الحكومة، وهي تتضمـّـن العديد من الضرائب الجديدة أو الإضافية، الأمر الذى سبـّـب حالة من عدم الإرتياح لدى الأوساط الإقتصادية والمالية، ولا سيما لدى التجار الذين يخشون أي إجراء يمكن أن يؤثر على ملاءتهم المالية من جهة، وعلى مستوى الأسعار من جهة أخرة، وتباعاً على ما تبقـّـى من أرقام أعمالهم. وقد تمّ تبرير طرح تلك الزيادات بضرورة ملاقات متطلبات صندوق النقد الدولي لناحية رفع مستوى الإيرادات وتقليص نسبة العجز، في توقيت غير ملائم طبعاً وفقاً لكافة المعايير الإقتصادية العلمية التى تقتضي تخفيف الأعباء على القطاعات المنتجة في الإقتصاد وليس زيادتها في اوضاع كتلك التى تمرّ بها البلاد.   

أما لجهة نسبة الزيادة في مؤشر التضخـّـم ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 فقد جاءت لتسجـّـل مستوى 208.50 % مشيرة بذلك الى إستمرارية إرتفاع الأسعار إنما مع بعض التباطؤ، حيث كانت النسبة قد سجـّـلت + 253.55 % في الفصل السابق.

وقد شهدت أيضاً نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2023 تراجعاً إضافياً ملحوظاً، لتبلغ فقط 9.27 % بعد أن كانت قد بلغت 22.61 % في الفصل السابق، وبعد تسجيل زيادة فصلية قياسية غير مـُسبقة بلغت 81.40 % في الفصل الأول لهذه السنة.

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
–  0.71 %	الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013
–  3.38 %	الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014
–  3.37 %	الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2014
–  4.67 %	الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
–  3.40 %	الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
–  3.57 %	الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
–  0.98 %	الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
+   1.03 %	الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
+   3.14 %	الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+  5.12 %	الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+  3.48 %	الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+ 4.15 %	الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+ 5.01 %	الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
+ 5.35 %	الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 7.61 %	الفصل الثاني من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 6.53 %	الفصل الثالث من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
+ 3.98 %	الفصل الرابع من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2017
+ 4.08 %	الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 1.69 %	الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 1.09 %	الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+  263.84 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+  253.55 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+  208.50 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
–  1.49 %	الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
–  0.98 %	الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
–  1.12 %	الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
–  1.18 %	الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
–  0.16 %	الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
–  1.15 %	الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+   1.54 %	الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+   0.82 %	الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+   1.93 %	الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+  0.74 %	الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
–  0.04 %	الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 1.47 %	الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 2.78 %	الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
–  1.06 %	الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2017
+ 2.10 %	الفصل الثاني من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 0.45 %	الفصل الثالث من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 0.32 %	الفصل الرابع من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 1.16 %	الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
– 0.25 %	الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
–  0.14 %	الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2022
+ 22.61 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2023
+ 9.27 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2023

 

أما معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023، فكانت كما يلي:

+ 280.20 % في قطاع المشروبات الروحية والتبغ (+ 392.63 % في الفصل السابق)،

+ 239.05 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية (+ 279.54 % في الفصل السابق)،

+ 235.07 %  في قطاع المطاعم والفنادق (+ 340.47 % في الفصل السابق)،

+ 234.99 % في قطاع الألبسة والأحذية (+ 279.15 % في الفصل السابق)،

+ 215.83 % في قطاع الصحة (+ 284.27 % في الفصل السابق)،

+ 120.92 % في قطاع الإتصالات (+ 602.23 % في الفصل السابق)،

+ 192.10 % في قطاع التعليم (+ 192.14 %  في الفصل السابق)،

+ 188.30 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (+ 273.09 % في الفصل السابق)،

+ 176.03 % في قطاع  النقل (+ 217.84 % في الفصل السابق)،

+ 162.27 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (+ 220.47 % في الفصل السابق).

إن هذه الأرقام لا بدّ أن كان لها طابعاً تحفيزياً – ولو خجولاً، في الأسواق، بعد ملاحظة إنخفاض نسبة التضخـّـم الفـصلية.

ويمكن القول أنه في حين لم يكن للعوامل السياسية أو الإقتصادية – التى لم تشهد أي تطوّرات بارزة توحي بالتفاؤل، تأثيراً إيجابياً، لا بد من الإشارة الى أن إستلام نائب حاكم مصرف لبنان لزمام أمور البنك المركزي وتصريحاته التوضيحية للسياسات التى يعزم إتـّـباعها، كان لهما وطأةً إيجابية على النفسية السائدة، خاصة وأنه كان صارماً في موضوع عدم المسّ بالإحتياطي المتبقـّـي (الذى إستقرّ حوالي الـ 9 مليار دولار دون الذهب واليوروبوندز)، وتمكـّـن من الحفاظ على شبه إستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية.

ولا يفوتنا أيضاً الإشارة الى الجهود الجبـّـارة التى بذلها التجار خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات لناحية إستقرار أو تخفيض الأسعار، الأمر الذى كان له أيضاً أثراً إيجابياً  – ولو متواضعاً، في تحريك عجلة الإستهلاك.

وبالأرقام، شهدت الأسواق تحسـّـناً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) للنشاط المجمـّـع نسبته + 8.59 % ما بين الفصل الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة – 36.45 % في الفصل السابق)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل زيادة بنسبة + 25.94 % من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً للإستهلاك الإضافي خلال فصل الصيف، إن من قـِـبَـل المقيمين أو من قـِـبـَـل الوافدين الذين إستأجروا سيارات ..).

إنما يجب الإنتباه هنا الى أن التحسـّـن، الذى كان ملحوظاً في بعض القطاعات، كان نسبياً في معظم القطاعات الأخرى، في حين أن فقط البعض الأخير من القطاعات شهد تراجعاً حقيقياً، ومن أبرزها قطاع السوبرماركت والمواد الغذائية (- 4.06 %)، كما هو مبيـّـن أدناه:   

 

فيما يلي النسب الحقيقية للتحسـّـن الحقيقي والتراجع الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة: 

• معدّات البناء (+ 44.82 %)

• التبغ ومنتجاته (+ 44.69%)

• الأجهزة الطبية (+ 40.78 %)

• المجمـّـعات التجارية (+ 44 %)

• المطاعم والسناك بار (+ 27.25 %)

• العطور ومستحضرات التجميل (+ 24.69 %)

• الساعات والمجوهرات (+ 02 %)

• المخابز والحلويات (+ 19.11 %)

• الملبوسات (+ 45 %)

• اللعب والألعاب (+ 13.12 %)

• المشروبات الروحية (+ 12.14 %)

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 1.76 %)

• السوبرماركت والمواد الغذائية (- 06 % (

• الكتب، والصحف والمجلات (- 4.63 %)

• الأثاث والمفروشات (- 17.09 %)

• السلع الصيدلانية (- 39 %)

• السلع البصرية والسمعية (- 48.97 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 9.27 %،

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو: 0.73 للفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 0.64 في الفصل السابق له.

إذاً، “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الثالث من سنة 2023  يشير الى تحسـّـن مقبول في الأداء خلال موسم إصطياف تمّ تصنيفه – بالإجمال، بأنه كان ناجحاً.

وكانت الآمال مبنية على إستمرار هذه الصحوة في الفصل الأخير لهذه السنة، إنما يبدو أن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، مع نشوب الحرب في غـزّة في 7 تشرين الأول، ومع عواقبها الحتمية المباشرة على لبنان وعلى مواسم الأعياد المقبلة فيه.  

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.

• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:

  1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،

  2. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC^[1] 6 digits).

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.

1 ISIC- International Standard Industrial Classification