الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عقدت نقاشات رفيعة المستوى حول تعزيز قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والشفافية في لبنان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 نقر الصورة لنكبيرها 

almontasher > كشف “التقرير السنوي الأول بشأن حسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”، الذي أعدّته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ 40% فقط من الإدارات تنشر المعلومات حكميًا، وأقل من 50% من الإدارات الوطنية و25% فقط من الإدارات المحلية قامت بتعيين موظف معلومات. وتم إطلاق التقرير خلال مؤتمر رفيع المستوى عُقد في قصر الأونيسكو في بيروت، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك. 

جمع المؤتمر أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين والدوليين. وألقى القاضي كلود كرم، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الكلمة الافتتاحية أمام الحضور الذي شمل أعضاء الهيئة وعددًا من الشخصيات، لا سيما وزير العدل، الأستاذ عادل نصار، ممثلًا فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والنائب محمد خواجه، ممثلًا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، السيدة أليساندرا فييزر، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، والسيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حضر المؤتمر سفراء ووزراء وأعضاء من مجلس النواب اللبناني، إلى جانب مدراء عامين في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات، إضافةً إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. 

شكّل المؤتمر فرصة لعقد نقاشات مهمّة حول تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تم إقراره عام 2017. وركّز على استراتيجيات تعزيز القانون والشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد، في خطوة مهمة نحو المساءلة والإصلاح المؤسسي، لا سيما في ظل تحديات الحوكمة الحالية في لبنان وتشكيل الحكومة الجديدة. 

تناولت المناقشات أبرز نتائج التقرير، الذي تم إعداده بدعم تقني من مشروع مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة في لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستند إلى مسح شامل، حيث سلّط الضوء على النجاحات الملحوظة والتحديات المستمرة التي يجب معالجتها لجهة تنفيذ القانون. ويشكّل التقرير، الذي أعدّته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد—وهي الجهة المسؤولة عن متابعة الالتزام به—أول تقييم من نوعه، حيث شمل أكثر من 1400 إدارة على المستويين الوطني والمحلي، كما يؤكّد على الحاجة إلى وضع إجراءات واضحة وسهلة للوصول إلى المعلومات لضمان الالتزام الفعّال. 

يكشف التقرير أنّ 70% من الإدارات الوطنيّة تعتبر أن لديها معرفة كافية بالقانون، وإن كان ذلك غالبًا مع وجود مفاهيم خاطئة. كما يُظهر أن 76% من طلبات المعلومات تمت الإجابة عليها على المستوى الوطني، مقارنةً بـ63% على المستوى المحلي. ويسلّط الضوء على التحديات الرئيسية، بما في ذلك ضعف المؤسساتية، والغموض القانوني، وغياب موظفي المعلومات، إلى جانب ضعف النشر الحكمي ومعدّل الاستجابة، والعوائق التقنية. وللتغلب على هذه التحديات، يوصي التقرير بتعيين موظفي معلومات، وتحسين أنظمة إدارة المعلومات، وتعزيز آليات التنفيذ، وتكثيف التدريب في القطاع العام، وزيادة الوعي العام بالقانون. 

كرم

وأكد سعادة القاضي كلود كرم على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات العامة: “ إنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استلمت، منذ مباشرتها مهامها، أكثر من خمسين شكوى تتعلق بانتهاك الحق في الوصول إلى المعلومات، وقد تم النظر فيها جميعًا ضمن المهلة القانونية المحددة في القانون، وإصدار قرارات ألزمت الإدارات إعطاء المعلومات لطالبيها.” وأضاف: ” في موازاة دورها الأساسي في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، شرعت الهيئة، رغم التحديّات التي واجهتها وما زالت تواجهها، في تفعيل سائر مهامها المنصوص عليها في القانون، لا سيّما تلك المتعلّقة بتلقي التصاريح بالذمة المالية والمصالح، بحيث تلقت ما يفوق عن الـ 20،000 تصريحاً من الأشخاص الملزمين قانوناً، وهي في صدد مراجعتها والتدقيق بها. 

فييزر

وشددت السيدة أليساندرا فييزر، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود لبنان في مكافحة الفساد: “يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائه لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في لبنان. ونبقى ملتزمين بدعم تطبيق الإصلاحات والقوانين، بما في ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي سيُمكّن من تحسين الحوكمة وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات.“ 

البكو

وأشارت السيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، إلى الرابط المباشر بين البيان الوزاري اللبناني وأهمية تعزيز تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، مسلّطة الضوء على الأثر الأوسع للتقرير: “على الرغم من التحديات والأزمات التي أثّرت على لبنان، تمكّنت الهيئة من تقييم قدرة أكثر من 1400 مؤسسة عامة على الالتزام بموجب القانون. لقد واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه الثابت لهذه الهيئة، إدراكًا لدورها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة“. 

جلسة حوارية

وشهد المؤتمر جلسة حواريّة تناولت آفاق تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، مع التركيز على التحديات الرئيسية، واتجاهات الالتزام، والتوصيات العملية لتحقيق إصلاحات أوسع على مستوى الشفافية. كما ناقشت الإطار القانوني، ودور الصحافة الاستقصائية، وهياكل الحوكمة، والتغييرات المؤسسية المطلوبة لتعزيز الوصول إلى المعلومات. كذلك استعرضت الجلسة دور التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإمكانياتها في دعم الحكومة المفتوحة وتعزيز الالتزام بالقانون. 

التقرير جاهز

بات التقرير الآن متاحًا للجمهور بصيغتيه المطبوعة والإلكترونية على الموقع الرسمي للهيئة، ليكون مرجعًا أساسيًا لصانعي السياسات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. 

 عن الهيئة 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاع العام اللبناني. وقد تأسست بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان. وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وسائر القوانين والتدابير الأساسية لمكافحة الفساد. 

عن ال يو ان دي بي

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ عام 1986 كشريك في التنمية يدعم التعافي الاقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات من أجل تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، ودعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتقديم الدعم إلى الانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.