لبنان في المرتبة 16 عربياً في مؤشر مخاطر الدولة

صنّفت وكالة S&P Global Market Intelligence لبنان، في المرتبة 198 من بين 206 دول ومنطقة على مستوى العالم، وفي المرتبة 16 من بين 20 دولة عربية على مؤشر مخاطر الدولة لعام 2023. كما جاء لبنان في المرتبة 53 من بين 54 دولة ذات دخل متوسط ​​منخفض (LMICs). المدرجة في الاستطلاع. وبالمقارنة، جاء لبنان في المركز 197 عالمياً وفي المركز 16 إقليمياً على مؤشر 2022. وبذلك، تراجع ترتيب لبنان العالمي مركزاً واحداً، في حين لم يتغيّر ترتيبه الإقليمي عن مؤشر 2022.

ايقوم مؤشر المخاطر فيلبلد بتقييم بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر والمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية العامة التي تواجه القطاع الخاص اوالمؤسسات التجارية عند العمل في بلد معين.

على الصعيد العالمي، تبيّن انّ مستوى المخاطر في لبنان مماثل لمستوى المخاطر في أفغانستان، ومستوى مخاطر أقل من ليبيا والسودان وجنوب السودان وهايتي وسوريا والصومال واليمن. وحصل لبنان على درجة 4.5 نقاط في المؤشر، مما يضع لبنان في فئة الدول ذات المخاطر الشديدة. وبالمقارنة، بلغ المتوسط ​​العالمي للمؤشرات 2.3 نقطة، وبلغ متوسط ​​البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 2.7 نقطة، وسجّل المتوسط ​​العربي 3.1 نقاط، وسجّلت دول مجلس التعاون الخليجي متوسط ​​1.8 نقطة. وبلغ متوسط ​​درجات الدول العربية خارج مجلس التعاون الخليجي 3.7 نقاط.

في موازاة ذلك، تعادل لبنان مع غينيا بيساو وسوريا، وسبق فلسطين وبوركينا فاسو ومالي، وتأخّر عن النيجر وتشاد وإريتريا على مستوى العالم في الركيزة السياسية. تقيس هذه الفئة تأثير عدم استقرار الحكومة، وعدم استقرار السياسات، ومخاطر فشل الدولة على البيئة السياسية لبلد أو إقليم معين. وقد تقدّم لبنان على سوريا وفلسطين والعراق وليبيا والسودان واليمن في المنطقة العربية في هذه الفئة.

كما تقدّم لبنان على السودان وسوريا وهايتي في الركيزة الاقتصادية. يقوم هذا المكون بتقييم تأثير الركود والتضخم وانخفاض قيمة العملة وتحويل رأس المال والتخلّف عن سداد الديون السيادية ومخاطر التخلّف على البيئة الاقتصادية في بلد أو إقليم معين.

علاوة على ذلك، فقد سبق لبنان بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعراق، وتأخّر عن النيجر وفلسطين وأوكرانيا في جميع أنحاء العالم في الركيزة القانونية. تقوم هذه الفئة بتقييم تأثير نزع الملكية وتغيير عقود الدولة ومخاطر إنفاذ العقود على البيئة القانونية لبلد أو إقليم معين. وقد تقدّم لبنان على العراق وليبيا وسوريا واليمن بين الاقتصادات العربية في هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، تعادل لبنان مع قيرغيزستان وسريلانكا وفنزويلا، وتقدّم على غينيا وليبيريا وغينيا بيساو، وحلّ خلف الهند، طاجيكستان ونيكاراغوا والسودان عالميًا في ركيزة الضرائب. يقيس هذا المكون تأثير الزيادات الضريبية ومخاطر عدم الاتساق الضريبي على البيئة الضريبية لبلد أو إقليم معين. ولم يسبق لبنان سوى ليبيا وسوريا واليمن بين الدول العربية في هذه الركيزة.