كيف تبخّرت الودائع بالدولار في أقل من سنة.؟

في فترة زمنية لا تتعدى السنة الواحدة انقلبت ميزانية القطاع المصرفي اللبناني ، خلال الفترة 2018- 2019- رأسا على عقب حيث تبخرت ودائع القطاع التي كانت  تُظهِر ميزانيات مصارف القطاع بالعملات الصعبة ان قيمتها وصلت الى 178,6 مليارات دولار الاميركي، وفي منتصف العام 2019  واجهت المصارف وبشكل مفاجئ واقعاً جديداً يناقض تماماً ما كان عليه الوضع في 2018  حيث اعلنت المصارف عدم توفر دولارات لديها واوقفت بالتالي عمليات الدفع بالدولار لاصحاب الودائع ، ومنذ ذلك التاريح يتم احتجاز ودائع الناس من دون اي توضيح رسمي ام تحقيق اقلهُ لتبيان حقيقة ما جرى وما حصل ، وكيف تبخرت الودائع بالعملات الصعبة التي كانت تقارب ، بحسب ارقام المصارف في 2018  الـ 180 مليار دولار.

ومع غياب التبرير الرسمي، وتبرير المصارف والسلطتين المالية والنقدية بخصوص اسباب تبخر الودائع خلال فترة وجيزة فهناك من مراقبين ومتابعين محليين ودوليين بعضهم يقول،  ويؤكد على ان الذي شهده القطاع المصرفي لم يكن بالأمر المفاجئ للسلطتين المالية والمصرفية ام للمصارف، الجميع كان يتوقع هذا الانهيار الدراماتيكي للمصارف التي تمادت في تسليف دولة مُبذرة، تمتهن سياسة الفساد” .

ويشبه بعض المراقبين ما حصل لأصحاب الودايع بالدولار  ” بالخدعة” فوائد خيالية من المصارف لاستقطاب الودائع وميزانيات منفوخة مع تطمينات مستمرة تؤكد على متانة وملاءة القطاع، وهذا ما ورد حرفياً في التقرير السنوي لجمعية المصارف للعام 2018.

ويذهب بعض المراقبين في توصيفهم لما حصل الى تسميته ” ببونزي لبناني”. تيمناً بما قام به تشارلز بونزي في عشرينيات القرن الماضي في اميركا حيث استولى على اموال المودعين في مصرفه بأسلوب غير قانوني من خلال اعتماده لما اسماه بالنظام الهرمي الذي يتلقى المستثمر من خلال هذا النظام عوائد من خلال الاستثمارات الجديدة، اي انه يتم دفع فوائد للمستثمرين الأقدم من اموال المدخرين الجدد، وايهام الناس بانها ارباح وفوائد اموالهم  ووعد عملاءه بنسبة ارباح مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، وهذه السياسة تستمر الى ان ينتهي هذا النظام بخسارة المودعين اموالهم التي تذهب الى المستثمر الاساسي.

جدير ذكره ان بونزي حوكم في الولايات المتحده ودخل الى السجن.