قال كريدي سويس، ثاني أكبر مصرف سويسري إنه يخطط لاقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من المصرف الوطني السويسري لدعم سيولته وتعزيز ثقة المستثمرين بعد تراجع سعر أسهم المصرف في وقت شهدت فيه الأسواق المالية اضطرابا شديدا يوم أمس الأربعاء.
وجاء في بيان أصدره المصرف رابط خارجي مساء الأربعاء 15 مارس الجاري: «هذه السيولة الإضافية ستدعم الأنشطة الأساسية للمؤسسة وستوفّر السيولة للعملاء الأساسيين في وقت يتخذ فيه المصرف الخطوات اللازمة لإنشاء بنك أبسط وأكثر تركيزًا على احتياجات العملاء».
كما سيحصل هذا البنك على «تسهيلات سيولة قصيرة الأجل» وسيُعيد شراء حوالي ثلاثة مليار فرنك في شكل دين.
وجاء إعلان كريدي سويس بعد ساعات قليلة من إعلان المصرف الوطني السويسري عن استعداده لتزويد المصرف بالسيولة التي تتطلبها هذه الحالة الطارئة.
ومثّل البيان المشترك الصادر عن المصرف الوطني السويسري وعن السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية “فينما”رابط خارجي مساء الأربعاء محاولة لتهدئة الأسواق، في وقت تراجعت فيه أسهم كريدي سويس بنسبة 25٪ تقريبًا عند إغلاق التداول عند 1.69 فرنك للسهم الواحد – لتعود يوم الخميس للإرتفاع بنسبة تزيد عن 30%.
+ في دائرة الضوء: لماذا ارتكب كريدي سويس كل هذه الإخلالات
مشاكل مصرفية أخرى
في السياق، عانت أسهم المصارف الأخرى من انهيار ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن المصرف الوطني السويسري والسلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية “فينما” أن «المصاعب التي تواجهها بعض البنوك في الولايات المتحدة لا تشكل خطرًا مباشرًا على السوق المالية السويسرية»، وأنه «إذا لزم الأمر، سيوفر المصرف الوطني السويسري السيولة اللازمة لكريدي سويس»، أضاف البيان.
وترسل هذه الخطوة إشارة إلى أن السلطات المالية السويسرية ستبذل قصارى جهدها لتجنب انهيار مصرف يُنظر إليه على أنه «أكبرُ من أن يُسمح بإفلاسه”.
كما أنه من المحتمل أيضًا أن تكون هذه الخطوة مصممًة لإقناع المُودعين بالاحتفاظ بأموالهم في كريدي سويس، وبالتالي تجنب إنهياره.
وجاء وعد المصرف الوطني السويسري بتقديم عرض هذه السيولة الطارئة بعد أن قال أكبر مساهم في كريدي سويس، وهو البنك الأهلي السعودي، إنه لن يقدّم المزيد من الأموال بعد أن قام بضخ المليارات في هذا المصرف العام الماضي.
+كريدي سويس يلجأ إلى البترودولار لتمويل التحول
وكان هاريس أسوشيتس (Harris Associates)، وهو مُساهم رئيسي آخر في المصرف، قد أعلن في وقت سابق أنه سيبيع حصته في كريدي سويس.
في المقابل، أضافت السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية (“فينما”) أن «كريدي سويس يفي بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال والسيولة الأعلى المطبقة على البنوك المهمة من الناحية النظامية».
ويعني هذا أن الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في سويسرا مقتنعة بأن كريدي سويس لديه رأس مال كافٍ لامتصاص تقلبات السوق.
في الواقع، ليست هذه المرة الأولى التي يهرع فيها المصرف الوطني السويسري لمد يد المساعدة إلى بنك تجاري يُعاني من صعوبات.
ففي عام 2008، اقتنى المصرف الوطني السويسري أصولًا سامة متعلقة بقروض الرهن العقاري من مصرف يو بي إس، أكبر البنوك السويسرية لإنقاذه وضمان استمرار أنشطته خلال الأزمة المالية.
وكان كريدي سويس قد عانى من صعوبات كبيرة في السنوات الاخيرة، بلغت ذروتها بخسارته 7.3 مليار فرنك في عام 2022.
في نفس العام، أعلن هذا المصرف عن تسريحه لتسعة آلاف موظّف وموظّفة في محاولة لإنعاش أنشطته.